وی افزود: از آنجایی که اسناد عادی در کشورمان از اعتبار ویژه ای برخوردار هستند بنابراین در عرصه اموال غیرمنقول دوگانگی ایجاد خواهد شد زیرا یک سری از اموال غیرمنقول دارای سند رسمی و یک سری دیگر دارای سند غیررسمی است که این دوگانگی موجب سوء استفاده سوداگران و کلاه برداران شده است؛ طرح مذکور در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجالس دهم و یازدهم قرار داشته. در مجلس فعلی در نشست های متعدد و کارشناسی چکش کاری شده و رهبر معظم انقلاب هم طی ماه های اخیر به صورت صریح معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این گونه معاملات تاکید کردند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه طرح مذکور به اندازه کافی در مجلس چکش کاری شده و برگشت آن به مجلس و دولت هیچ مشکلی را حل نمی کند، گفت: همه در مورد اموال غیرمنقول و لزوم ثبت آنها و عدم پذیرش اسناد عادی در اموال غیرمنقول اجماع دارند و حتی خود مجمع تشخیص مصلحت نظام و فقها هم نسبت به این موضوع واقف هستند البته ایرادات بیشتر در این رابطه است که آیا اسناد عادی را باطل اعلام کنیم یا در محاکم قضایی اعتبار نداشته باشند؛ در این رابطه ضروری است مجمع تشخیص هر چه سریع تر تصمیم نهایی را در مورد این مصوبه بگیرد و نظر نهایی را اعلام کند زیرا مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.

نقدعلی در مورد بخش دیگری از نامه توکلی مبنی بر اینکه موضوع  توسط رئیس مجمع به استحضار رهبری رسانده شود تا با موافقت ایشان طرح به‌ طور موجه از دستور مجمع و مجلس خارج شود، گفت: وقتی معظم له به صورت صریح اعلام کردند که “بسیاری از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید و باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌ جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است” بنابراین بیانات ایشان در این رابطه فصل الخطاب است.