به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی مهدی هادی گفت: قانون تسهیل کسب و کار نه تنها گشایشی برای اشتغال نخواهد بود بلکه باعث بیکاری گسترده سردفتران و پرسنل آن ها می شود. در سال ۹۷ در استان خراسان جنوبی حدود ۲۰ دفتر اسناد رسمی دایر شد که بسیاری از آنها عزم استعفاء دارند وقتی سرنوشت این دفاتر این گونه است عاقبت آیندگان چه خواهد شد.
این حقوقدان با اشاره به این که قانون تسهیل کسب وکار دو ماده قانونی دفاتر را نسخ کرد گفت: ماده پنج قانون دفاتر شرط افزایش دفاتر را جمعیت ونیاز دانسته همانگونه که اصل ۲۸ قانون اساسی هم اشتغال را موکول به نیاز نموده و جالب است همین موضوع افزایش مشاغل بدون بررسی نیاز به این شغل در مشروح مذاکرات قانون اساسی به صورت زیبا طرح شده است.
هادی با تاکید بر این که سردفتران در طول خدمت اسناد مردم را تنظیم و آن را با هزینه زیادی نگهداری وحفظ می کنند و در قبال اسناد تنظیمی؛ خود و ورثه آنها مسئولیت ابدی دارند به ماده ۶۹ اشاره کرد و گفت: با تصویب این قانون قرارشده فرد جایگزین با آزمون وارد این حرفه شده وکار سر دفتر را بعد از بازنشستگی ادامه دهد حال به دلیل اینکه احتمال تبانی جاعلان با سردفتر جایگزین با حذف اوراق سند یا….. محتمل است آن زمانی که جایگزین را تعیین می کردیم طبیعی بود تاوان مسئولیت آن را باید می دادیم اما با این قانون مسئول تلقی نمودن سردفتر بعد از بازنشستگی منصفانه نیست.
وی به این نکته هم اشاره کرد که تنها نتیجه ظاهری این قانون شاید روانه شدن آرای تعدادی از جوانان به سمت سبد این نمایندگان خواهد بود اما امیدواریم دعای این جوانان مستدام باشد!!
