به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران استان مرکزی، برخی کانال های اطلاع رسانی در فضای مجازی وخبرگزاری ها اخبار مربوط به سرنوشت تنظیم سند خودرو را وارونه یا غلط به مردم گزارش می دهند واین موضوع مایه ضایع شدن حقوق دولتی ونیز حقوق مردم شده است.
مصطفی سرخیل رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان مرکزی اعلام کرد: این کانال ها عمدا یا سهوا بدلیل ضعف اطلاعات حقوقی خود وعدم اطلاع از آخرین اخبار مربوط به سند خودرو اطلاعات غلط به مردم انتقال می دهند واین باعث تضییع حقوق دولت از جمله عدم پرداخت حقوق دولتی ونیز حقوق اصحاب معامله شده است.
در حال حاضر وپس از سپردن تعیین تکلیف به مجلس از سوی قوه قضائیه در خصوص نحوه تنظیم سند خودرو، هیچ تصمیم جدیدی در مجلس وهئیت دولت اتخاذ نشده واختلاف ها همچنان باقی است لذا به نفع مردم است تا تعیین تکلیف نهایی در مجلس به همان روش قبلی پس از تعویض پلاک جهت تنظیم سند رسمی لازم الاجراء به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
این در حالی است که آخرین اراده قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده که سیزدهم دی ماه ۱۴۰۰ اجرائی شده است حکایت از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند خودرو دارد.
سرخیل افزود: در حال حاضر با توجه به صدور رای شورایعالی ثبت مراجع ثبتی هم بدون سند رسمی دفاتر اسناد رسمی اقدام به توقیف خودرو نمی کنند.
لازم به ذکر است که دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی و تا تعیین تکلیف نهایی واصلاح احتمالی قانون در مجلس شورای اسلامی به تکلیف خود در تنظیم اسناد خودرو عمل خواهند کردوپس از آن تابع قانون خواهند بود.
