به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، برنامه رادیویی «کاتب» کاری مشترک روابط عمومی کانون با رادیو تهران از صبح شنبه ۱۷ تیرماه روی آنتن زنده رفت. در نخستین روز پخش این برنامه مجری عنوان کرد: آمارها می‌گویند که بیش از ۵۰ درصد پرونده های قضایی مرتبط با اسناد عادی است. اسنادی که هیچ وقت سر از دفاتر اسناد رسمی در نیاوردند و بدون تائید صلاحیت طرفین، شروط قانونی و استعلام از سوی سردفتران امضا شدند. اگر بخواهیم بر اساس آمارهای رسمی قوه قضائیه سخن بگوئیم سالانه ۱۸ میلیون ایرانی درگیر اسناد عادی در راهروی دادسراها و دادگاه هستند. اعتبار بخشیدن به اسناد عادی یا قول معروف قولنامه ها موجب شده تا پدیده دریاخواری، خوه خواری، زمین خواری، ارث خواری و بسیاری از کلاهبرداری‌ها رخ دهد. پدیده ای که بارها و بارها از سوی رهبرانقلاب اسلامی در مورد آن هشدار داده شد.
تذکرات رهبری موجب شد تا در دی ماه سال ۱۳۹۵ طرح ارتقای اعتبار سند رسمی با امضای ۱۷ نماینده به هیات رئیسه و سپس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تقدیم شود اما این طرح بیش از ۴ سال دست به دست شد تا اینکه با تغییرعنوان طرح به نام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۹۹ به تصویب مجلس رسید.
این بار شورای نگهبان ورود کرد و ایراداتی به طرح گرفت که مجلس برای رفع آن نقد داشت لذا با کشمکش حقوقی میان این شورا و مجلس دوباره طرح به خواب ۲ ساله رفت و در نهایت سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. حالا تصور کنید در این ۶ سال چه میزان کلاهبرداری و فساد با همین اسناد رسمی رخ داد! بالاخره اهمیت این طرح آنچنان ضرورت داشت که شخص رهبرمعظم انقلاب به مساله ورود کردند و در هفته قوه قضائیه در دیدار با رئیس و کارکنان دستگاه قضایی فرمودند: مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی طرح الزام به ثبت سندرسمی اموال غیرمنقول است.
صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه «شهر آفتاب» رادیو تهران با اشاره به آثار و پیامدهای منفی ناشی از اسناد عادی در کشور گفت: اگر بخواهیم به عنوان مهم‌ترین چالش حوزه املاک کشور اشاره کنیم، می‌توانیم به رواج نقل و انتقال عادی املاک در کشور، وجود اسناد مشاعی، اسناد اصلاحات ارضی و نداشتن اسناد مالکیت اشاره کنیم که نتیجه دو مورد اخیر منجر به گسترش نقل و انتقالات عادی شده است. با عنایت به اینکه قالب نقل و انتقالات توسط اشخاص غیرحرفه‌ای و فاقد تحصیلات حقوقی انجام می‌گیرد اکثرا دچار مشکل و ایراد می‌شود. مشکلات وجود اسناد عادی و نقل و انتقال عادی بسیار گسترده است که خود منشا بسیاری مشکلات دیگر شده است.
وی افزود: از مهم‌ترین آثار و آسیب‌های نقل و انتقال عادی می‌توان به افزایش پرونده‌های قضائی در حوزه املاک اشاره کرد. بنابر آمار رسمی بیش از ۳۵ درصد پرونده‌های محاکم قضائی را حوزه املاک تشکیل می‌دهد. یکی دیگر از مشکلات عدم امکان شناسایی مالکین املاک و عدم امکان اتمام قانون جامع حدنگار که مطابق آن سازمان ثبت موظف بود ظرف ۵ سال نقشه کاداستر تمام کشور تهیه و اسناد مالکیت آن را صادر کند. مشکل دیگر پولشویی و کلاهبرداری است که در این حوزه انجام می‌شود.
کشاورز با اشاره به لزوم تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ساماندهی حوزه املاک با همکاری قوه قضائیه و پژوهشگاه قوه قضائیه اقدام به ارائه طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول کرده که پس از بررسی‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی و ایرادی که شورای نگهبان بر آن وارد کرد بعد از چندبار اصلاح که توسط مجلس انجام گرفت، درنهایت پس از تصویب آن در دی ماه سال گذشته توسط مجلس و عدم تامین نظر شورای نگهبان نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مراتب از سال گذشته در کمیسیون حقوقی مجمع درحال بررسی است و چندین جلسه بابت این موضوع با حضور متولیان و کارشناسان مربوطه تشکیل شده و ابعاد مختلف این طرح مورد بررسی و نظر قرار گرفته است. درنهایت باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه در دیدار با مسئولان و کارکنان این قوه مسیر تصویب طرح مذکور در مجمع مشخص و تسهیل و هموار شد امیدواریم انشالله با تصوب طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد توسعه سند رسمی در کشور و خاتمه تنظیم اسناد عادی باشیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اهداف این طرح گفت: این طرح با سه هدف مهم تصویب و ارائه شده است. هدف اول ساماندهی تنظیم اسناد عادی با این بیان که در این قانون دیده شده بعد از تصویب این طرح دیگر تنظیم اسناد عادی نخواهیم داشت. هدف دوم تصویب و ساماندهی مشاورین املاک به این منظور که مشاورین املاک مانند گذشته اسناد عادی یا قراردادهای عادی را تنظیم نخواهد کرد بلکه پیش نویس قراردادها را در سامانه‌ای که سازمان در اختیارشان قرار خواهد داد ثبت کرده و برای دفاتر اسناد رسمی ارسال خواهند کرد. هدف دیگر تسهیل صدور اسناد مالکیت و املاکی است که سند مالکیت برای آنها صادر نشده است.
