«شهیندخت مولاوردی» در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به بیانات رهبری انقلاب در هفته قوه قضائیه مبنی بر اینکه “معاملات غیررسمی از منشاهای بزرگ فساد است”، اظهار کرد: ایشان ضمن این بیانات تاکید کردند که «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود» و ما باید این مهم را به فال نیک بگیریم چرا که راهگشای بسیاری از بن بست هایی است که در این حوزه خودنمایی می کند و این قانون به خوبی می تواند از این مسائل و معضلات گره‌گشایی کند. اگر به تاکیدات رهبری توجه نشود، قطعا وضع نابسامان موجود ادامه یافته و آسیب هایی که با این معاملات مرتبط است و گریبانگیر مردم شده است، بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم با بیان اینکه رهبری در رابطه با تصویب این قانون با تمام مسئولان اتمام حجت کردند، افزود: با توجه به پیش زمینه ای که راجع به طرح “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” و تلاش های نمایندگان مجلس برای تصویب آن در سال ۱۳۹۹ وجود دارد که در نهایت در سال ۱۴۰۱ بنا به ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، به نظر می رسد حال که مقام رهبری، مصلحت قطعی کشور و نظام را در تصویب نهایی این قانون می دانند دیگر هیچ بهانه و عذری نباید پذیرفته شود و هر گونه اطاله موضوع و تعلل در تصویب نهایی این قانون، پذیرفتنی نیست.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی نقش اصلی اجرا را در صورت تصویب این قانون بر عهده دارند، بیان کرد: از ابتدا هم بنا بر این بوده که دفاتر اسناد رسمی با ظرفیت های بی بدیلی که دارند به اهداف عالیه قوه قضائیه در کاهش دعاوی و ورودی پرونده های قضایی کمک کنند، اما در طول دهه ها شاهد بودیم که با اتکا و بر پایه برخی نظراتی که اعلام می شده معاملات غیررسمی و مبتنی بر اسناد عادی رواج یافته و منشا بسیاری از آسیب ها همچون زمین خواری، افزایش روزافزون دعاوی و تشکیل پرونده های متعدد بوده است، این روند بر خلاف سیاست های جدید و اخیر قوه قضائیه مبنی بر قضازدایی است، که به کرات بر آن تاکید داشته اند و از محورهای اساسی برنامه تحول و تعالی قوه بحساب می آید.

مولاوردی ادامه داد: در مقدمه طرح الزام تاکید شده “به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و پیشگیری از آسیب های مرتبط با معاملات غیررسمی” این طرح ارائه شده است، بنابراین برای رسیدن به این اهداف و تامین حداکثری منافع جامعه، از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی باید نهایت بهره را برد. به عبارت دیگر، این بیانات خاطرنشان کردن، یادآوری و تاکید بر اعتبار سند رسمی و جایگاه والای دفاتر اسناد رسمی است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی دولت دوازدهم با اشاره به نقش موثر رسانه ها در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درست درباره اهمیت و ضرورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اصحاب رسانه بویژه رسانه ملی در توانمند سازی فکری و فرهنگی جامعه و افکار عمومی بسیار موثر است، هرچند بعضا عکس این وظایف را عمل می کنند، واقعیت ها را قلب کرده و آنگونه که هست منعکس نمی کنند که در نهایت دود آن به چشم مردم و جامعه می رود.

وی افزود: انتظار این است رسانه ها نقش واقعی و بی نظیر خود را همانطور که در سایر بیانات رهبری ایفا می کنند، پیام این هشدار، اتمام حجت و تاکیدِ بسیار به جا و به موقع ایشان را هم دریافت کرده، جدی بگیرند و به نشر و تحقق آن کمک کنند.

مولاوردی گفت: در واقع اگر نگوییم برای اولین بار؛ باید بگوییم از معدود مواردی است که رهبری در یک موضوع تخصصی که عمومیت هم ندارد و مبتلابه کل جامعه نیست ورود می کنند که نشان از توجه دادن به اهمیت و ضرورت موضوع دارد و اشاره به «از منشاهای بزرگ فساد» بودن اینگونه معاملات بدون تردید با ابتنای به گزارشهای مستند دریافتی و مدارک مثبته بوده است.