به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آخرین وضعیت طرح مجلس شورای اسلامی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی مصون به مصوبه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: رسیدگی به این طرح هنوز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته؛ لذا، نمی‌توانم اکنون اظهار نظر دقیقی را درباره آن داشته باشم. هر زمان که این طرح در دستور کار مجمع قرار گرفت، آن موقع می‌توان جزئیاتی را از جلسات مربوط به رسیدگی به این طرح را اعلام کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته اسناد عادی موجب فساد‌های گسترده شده بود و گاهی اوقات با مواردی برخورده‌ایم که در آن پنج نفر به صورت همزمان، ادعای مالکیت بر روی یک واحد آپارتمان مسکونی را داشتند؛ علت بروز این مسئله هم ناشی از آن بود که یکی از این افراد سند رسمی از ملک در دست داشت، اما نفر دیگر ساکن آن واحد مسکونی بود.
وی افزود: در کنار این فرد، آن چند نفر دیگر هم بر اساس اسناد قولنامه‌ای ادعای مالکیت بر آن واحد مسکونی را داشتند. مسلماً تداوم چنین موضوعی، بی‌ثباتی‌های زیادی را در خصوص مالکیت افراد بر اموال غیر منقول ایجاد خواهد کرد. مهمترین راه برای جلوگیری از این بی‌ثباتی‌ها، مبنا قرار گرفتن اسناد رسمی و بی اعتباری اسناد عادی است.
مصباحی مقدم گفت: البته این سخن به این معنی نیست که هیچ کس نمی‌تواند با استفاده از سند عادی ملک خود را به نام فرد دیگری کند، بلکه در صورت وقوع هر گونه مشکل حقوقی برای مالکیت آن ملک، این مسائل باید بین طرفین حل شود، چرا که اسناد عادی دیگر در محاکم قضایی از رسمیت برخوردار نخواهند بود.
