به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، برنامه رادیویی «کاتب» کاری مشترک روابط عمومی کانون با رادیو تهران از صبح شنبه ۱۷ تیرماه روی آنتن زنده رفت. در برنامه روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه مجری برنامه گفت: بعد از فرمان حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی مبنی بر سلب اعتبار از اسناد عادی و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در هفته قوه قضائیه واکنش های زیادی از سوی مسئولان و چهره های سیاسی در فضای مجازی و رسانه ها مطرح شد که رادیو تهران هم در گفتگو با مسئولان بخشی از آنها را بازتاب داد.
امین حسین رحیمی وزیردادگستری در گفتگو با رادیو تهران اعلام کرد که فرمان رهبرانقلاب لازم الاجراست و تمام معاملات در مسیر دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه هم با اعلام اینکه براساس گزارش‌ها بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است بر لزوم اجرای فرمان رهبری تاکید کرد.
روح الله حضرت پور نماینده آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفته سندی که نزد دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، سند رسمی است و اجرای فرمان رهبرانقلاب گره ها را بازخواهد کرد.
سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با رادیو تهران گفت: فرمایش مقام معظم رهبری برای سران قوا و قانونگذار فصل الخطاب است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس فرمان رهبری نظر خود را اعلام کند تا بتوانیم انشالله به دولت برای اجرا ابلاغ کنیم.
صفدرکشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با رادیو تهران گفت که در صورت تصویب این طرح و اجرای آن مردم برای تعیین تکلیف اسناد عادی ۴ سال و نیم مهلت دارند.
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم که سکانداری ۸۵۰۰ دفتراسناد رسمی در سراسر کشور را برعهده دارد طی نامه ای رسمی به رهبرانقلاب از فرمان حضرت آیت الله خامنه ای تشکر و قدردانی کرده و نوشته: نگاه عمیق و تصمیم شجاعانه معظم له گره کور طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را باز کرد. همچنین نامه ای هم به حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشت و از تدوین و بررسی و دفاع از طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول تشکر و قدردانی کرد.
علی خندانی گفته دفاتر اسناد رسمی آماده ارائه خدمت پس از تصویب و ابلاغ این طرح هستند و تمامی زیرساخت های فن آوری برای خدمات بهتر آماده است.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در ارتباط تلفنی گفت: می توان در فرصت چند ساله و با توجه به اختیاراتی که در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده، همه ملزم باشند اسناد رسمی را مورد توجه قرار دهند و بعد از گذشت حدود ۵ سال بعد که اطلاع‌رسانی صورت گرفت و همه مردم مطلع شدند، اسناد عادی دیگر مورد پذیرش در محاکم و ادارات قرار نگیرد و معاملات مبتنی بر اسناد عادی پس از ۵ سال باطل اعلام شود.
وی ادامه داد: این اقدام مورد تاکید همه کارشناسان و مسئولان قوای سه‌گانه مجلس، دولت و قوه قضاییه بوده و به لحاظ کارشناسی هم بستر کار فراهم شده است. در دیدار اخیر مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب نیز ایشان به صراحت بر این مساله تاکید و این را از مصالح ملزمه و قطعی نظام اعلام کردند.
دهقان با ابزار امیدواری برای تسریع در تبدیل شدن این امربه قانون و گره‌گشایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این معضل گفت: حل این معضل نه تنها امکان شفافیت و رصد را برای حاکمیت فراهم می‌کند، بلکه اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی و خانواده‌ها برمی‌گرداند تا بتوانند به معاملات خود در این زمینه اتکا کنند و جلوی بسیاری از مفاسد را خواهد گرفت و برای کشور موجب برکت خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش و تصریح رهبری، در اختلافات چند ساله‌ای که میان برخی از نهادهای مهم کشور با مجموعه‌ای از کارشناسان دولتی، مجلس و قوه قضاییه وجود داشت، باب جدیدی برای حل مشکلات کشور و کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش مبادلات و معاملات به‌ویژه معاملات اموال غیرمنقول در کشور ایجاد خواهد شد.
در ادامه مجری عنوان کرد: روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرده که خبرهای خوبی در حوزه فن آوری جهت ثبت اسناد رسمی در راه است و با تصویب و اجرای طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مردم با ساده ترین شیوه ها و در کمترین زمان ممکن امکان ثبت رسمی اسناد و دسترسی به خدمات دفاتر اسناد رسمی خواهند داشت. امروز دفاتر اسناد رسمی بعنوان یکی از قدیمی ترین نهاد های حقوقی کشور با ۸۵۰ هزار مترمربع فضا و حدود ۱۷ هزار حقوقدان و کارشناس در سراسرکشور همچنان مورد اعتماد مردم ایران هستند و این خدمت صادقانه به فن آوری روز بیشتر خواهد شد.
