به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدحسین فرهنگی در مراسم گرامیداشت روز اسناد ملی و در جمع سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی، گفت: متاسفانه مصوبه فوق یکی از تصمیمات نادرست مجلس شورای اسلامی بود که منجر به افزایش بی رویه تعداد دفاتر اسناد رسمی شد، در حالیکه کشور به هیچ عنوان به این تعداد از دفاتر نیاز ندارد.
وی اظهار کرد: تا پیش از اجرایی شدن این مصوبه، تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور ۲ برابر استانداردهای جهانی بود که با اجرایی شدن این تصمیم، تعداد این دفاتر افزایش وبی رویه ای خواهد داشت.
فرهنگی ادامه داد: این در حالی است که بخشی از ماموریت ها و مسئولیت های دفاتر رسمی از جمله ثبت اسناد خودرویی نیز از آنها سلب شده است، که باید پیش از اتخاذ چنین تدابیری نسبت به جایگزینی مسئولیت های سلب شده نیز تصمیم گیری اساسی می شد.
وی بهترین تصمیم برای جبران کمبودهای کنونی در حوزه ماموریت های دفاتر رسمی را جبران کاهش درآمدها از طریق حق التحریر بیان کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه نیز تاکنون اقداماتی مثبت در کشور صورت نگرفته است.
فرهنگی به تصویب نهایی مصوبه مربوط به الزامی بودن اسناد رسمی و ابطال اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و اضافه کرد: باید تبعات و آثار منفی این تصمیم نیز به دقت و با حضور کارشناسان امر بررسی و مورد کنکاش قرار بگیرد تا مبادا با اجرای این قانون مشکلات جدید بر مشکلات حقوقی کشور افزوده شود.
وی اعتبار زدایی اسناد عادی را منشاء برخی مشکلات و بروز اختلافات عدیده بین مردم دانست و با بیان اینکه باید حق و حقوق ذینفعان در چنین اسنادی مورد لحاظ قرار بگیرد، یادآور شد: این مصوبه باید با ملاحضاتی خاص در کشور اجرایی شود تا جلوی بروز برخی ناهنجاری ها گرفته شود، چون باطل کردن اسناد عادی که در زمان عقد با قیمت های به روز منعقد شده است، برای مردم قابل قبول نخواهد بود.
این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر ارزش و اهمیت فعالیت های دفاتر اسناد رسمی در کشور، کتابت و عقد قراردادهای رسمی را یکی از مفاهیم بسیار بالای اجتماعی در قرآن کریم عنوان و اظهار کرد: اهمیت کتابت و ثبت قراردادها به حدی است که در یکی از سوره های بلند آیه بقره به طور مفصل درباره آن مطالبی آمده است.
فرهنگی از کانون های سردفتران و دفتریاران به عنوان رابطان و ضابطان بین مردم و دستگاه اجرایی و قضائیه یاد کرد که رسالت های بسیار مهم و خطیری را بر عهده دارند و در حقیقت این کانون ها به عنوان واسط بین حاکمیت و مردم عمل می کنند.
