رحمت الله نوروزی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، بسیاری از مشکلات را ناشی از ضعف قوانین محکم و تاثیر گذار عنوان کرد و گفت: از آنجا که شاهد بحران های گسترده در تسخیر غیر قانونی زمین های دولتی شامل منابع طبیعی، زمین های کشاورزی، سواحل دریا، زمین های حاشیه رودخانه ها، کوه خواری و بسیاری موارد دیگر بوده و هستیم، لازم بود در این خصوص چاره اندیشی جدی رخ دهد، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را با جدیت بررسی کرد و به تصویب رساند.
وی با ابراز تاسف از اینکه یک سری مشکلات ریشه ای و مغرضانه باعث شده کشاورزان و مالکان زمین ها با چالش جدی رو به رو شوند گفت: اینکه تا چه اندازه مالکان زمین صاحب حق هستند یا چه تعداد بدون آنکه صاحب حق باشند در مراجع قضایی طرح دعوا می کنند، نیازمند بررسی های کارشناسانه و دقیق از سوی صاحب نظران است، اما واقعیت این است که بسیاری از کشاورزان و مالکان زمین ها بدلیل آنکه سند رسمی یا معتبری ندارند، نمی توانند حق خود را اثبات کنند، در حالی که بسیاری از آنها سالها مالک زمین بوده و روی آن کشاورزی کرده اند.
نماینده علی آباد کتول با اشاره به پرونده های حقوقی زیادی که در مورد زمین ها در دستگاه قضا مطرح می شود گفت: امروز دستگاه قضا با بحران پرونده های قضایی رو به رو است در حالی که بخش عمده ای از این پرونده ها مربوط به چالش هایی است که در خصوص اسناد عادی و معاملات ناشی از قولنامه ایجاد شده است.
وی با اشاره به جلسه ای که رئیس قوه قضائیه با نمایندگان مجلس داشت، گفت: آقای محسنی اژه ای نسبت به افزایش پرونده های قضایی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد. همچنین رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که بیشترین پرونده های ورودی، مراجعات و شکایت ها در خصوص اسناد عادی و قولنامه است که به ساماندهی و ریشه یابی نیاز دارد.
نوروزی با اعلام اینکه رئیس دستگاه قضا هشدار داد که چالش سند عادی و بی توجهی به سند رسمی باعث سوتفاهم‌های بسیاری شده است گفت: متاسفانه هیچ اقدام اساسی برای رفع این مشکل شکل نمی گیرد و اکنون که الزام به ثبت سند رسمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اختلاف سلیقه و دیدگاه باعث شده تا این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود که در انتظار اعلام نظر قطعی مجمع هستیم.
وی با اعلام اینکه یک قسمت از چالشهای دستگاه قضا مربوط به منابع طبیعی، یک بخش مربوط به اراضی ملی، یک بخش مربوط به دعواهای افراد و یک بخش هم مربوط به پرونده های کلاهبرداری است گفت: همه این موارد ناشی از ضعف تنظیم سند و نبود مدرکی است که بتوان بسادگی به آن استناد کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت اسناد باعث زیان صاحبان حق و سواستفاده فرصت طلبان شده گفت: الزام به ثبت سند رسمی در مجلس دهم مطرح شد و در مجلس یازدهم هم مورد تایید قرار گرفت اما در هر صورت تاکید بر این است که بتوانیم الزاماتی برای سند رسمی ایجاد کنیم تا تکلیف زمین ها با دقت روشن شود و از این پس هم سند رسمی جای سند عادی و قولنامه دستی را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه برای تعیین تکلیف زمین ها لازم است بررسی‌های فنی صورت بگیرد گفت: برای آنکه وضعیت زمین ها کاملاً مشخص شود باید بررسی های جغرافیایی صورت بگیرد که خوشبختانه نقشه هوایی دهه های ۴۰ و۵۰ تهیه شده و می توان با تهیه نقشه های به روز و مقایسه آنها، به واقعیت ها پی برد و با تنظیم سند رسمی برای همیشه وضعیت را شفاف کرد.
نوروزی با اعلام اینکه مشکلات رسیدگی به اختلافات بین مردم در خصوص زمین در دادگاه ها بسیار زیاد است گفت: اگرچه سنددار کردن زمین ها، پایان دادن به حکومت قولنامه و رسمیت دادن به املاک نیاز وقت، اقدامات کارشناسی، هزینه بر و زمان بر است، اما الزام به ثبت سند رسمی باعث می شود بسیاری از مشکلات امروز برای همیشه برطرف شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه همچنان مردم به قولنامه دستی گرایش دارند گفت: متاسفانه زمانی مردم پی می برند که قولنامه نمی تواند ملاک جدی باشد که مدتها در راهروهای دادسرا سرگردان باشند و بدتر زمانی است که نتوانند حقانیت خود را اثبات کنند.
نماینده علی آباد کتول رهایی از معضل سند عادی و قولنامه را مشروط بر تغییر دیدگاه مردم و تقویت جایگاه سند رسمی دانست و گفت: مردم باید به این ایمان بیاورند که هرگاه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کردند و خریدار و فروشنده تایید کردند که ثبت با سند برابر است، دیگر مالک مشخص است و هیچ کس نمی تواند مدعی باشد.
وی ارتقای جایگاه سند رسمی را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و گفت: باید باور کنیم که مردم نسبت به قوانین آگاهی کافی ندارند و بدتر اینکه نه خودشان بدنبال کسب اطلاعات هستند، نه به کارشناسان حقوقی مراجعه می کنند و نه اینکه کسی برای آگاهی دادن به مردم اقدام می کند.
نوروزی از تمامی اصحاب رسانه خواست نسبت به آگاهی دادن به مردم نقش آفرینی کنند و گفت: صداوسیما، خبرگزاری ها، روزنامه‌ها، سایتهای خبری و حتی فضای مجازی باید اقدام به فرهنگ سازی در زمینه سند رسمی کند و آگاهی دادن در این زمینه به وظیفه عمومی تبدیل شود.
وی با اعلام اینکه نبود سند رسمی باعث فرار از مالیات و عوارض شده است گفت: از آنجا که قولنامه و اسناد عادی در هیچ مرجعی ثبت نمی شود، برای دستگاههای مالیاتی امکان شناسایی مالکان وجود ندارد، در نتیجه افرادی که باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند، بدلیل نبود سند رسمی قابل استناد، امکان شناسایی آنها وجود ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از آشفته بازاری که در نتیجه نبود سند رسمی شاهد هستیم گفت: اتفاقاتی در نقاط کشور رخ می دهد که نیاز اصلاح قوانین را نشان می دهد و هنگامی که چالشهای بسیاری با مدیریت سند رسمی قابل حل است، نباید در الزام به سند رسمی تاخیر کرد و اجازه داد بحران ها بیش از این ادامه داشته باشد.
وی در واکنش به اینکه الزام به ثبت سند رسمی زمان بر است و بسیاری از زیر ساختها فراهم نیست گفت: اینکه در یک مقطعی تعداد ثبت سند رسمی پایین باشد، اشکالی ندارد، زیرا در مقطعی که به مرور زمان زیرساختها آماده شد، ثبت سند رسمی سرعت می گیرد.
نوروزی با تاکید بر اینکه ثبت سند رسمی با هر سرعتی پیش برود، اقدامی مثبت است که همزمان شفاف‌سازی میکند گفت: سند رسمی در آگاهی بخشی نقش آفرین است و دولت می تواند در حوزه مالیات ستانی، بخش های مختلف اقتصادی، به لحاظ درآمدزایی، شناسایی منابع و ظرفیتها نقش آفرینی کند.
