«علی عادلی» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به قانون جدید تسهیل صدور کسب و کار اظهار کرد: در سال های اخیر، تعداد دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده ۵، بیش از ۲٫۵ برابر استاندارد شده است از طرفی با توجه به این قانون اگر قرار باشد هر سال تعداد کثیری وارد حوزه سردفتری شوند، نیازمند توسعه سند، افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و تعداد اسناد تنظیمی بالاتر باشد تا حداقل هزینه دفاتر تامین شود. سردفتر حامل سه مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی است، با توجه به این مسئولیت، تناسب تحریر با مجازات ها و مسئولیت ها را شرعی و قانونی نمی دانیم.

وی با اشاره به ضرورت برون سپاری برخی خدمات غیر حاکمیتی به دفاتر اسناد رسمی، افزود: امیدواریم بخش اعظمی از کارها از بدنه حاکمیتی جدا شده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد چراکه کمک بسیارمهمی به دستگاه های دولتی است که بسیاری از مشکلاتی که ناشی از کسری بودجه بوده را رفع می کند. خدماتی همچون صدور گواهی حصر وراثت، کارهای اداری غیر قضایی، خدمات غیراستراتژیک از جمله این خدمات قابل برون سپاری است، قانونگذار با این شرایط و صلاحیت ها می تواند حوزه کاری اش را وسعت دهد. هر چند سند رسمی خود استراتژیک ترین کالای حاکمیتی در اختیار اسناد رسمی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی با بیان اینکه با توجه به پیشرفت فناوری و تکنولوژی، قانون دفاتر اسناد رسمی که قدمت ۱۰۰ ساله دارد باید اصلاح شود، بیان کرد: قانون جدید و اصلاح شده باید پر بار تر و غنی تر از قانون گذشته باشد، ما هم اکنون هم از قانون گذشته پیروی می کنیم که نشان می دهد این قانون چقدر شمولیت داشته که تا امروز راهنمای جامعه سردفتری بوده است.

عادلی با ابراز ناراحتی از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، این قانون را جعلی و بدون وجاهت شرعی و قانونی دانست.

وی اضافه کرد: اگر قانون جدید هم بخواهد پیرو همان رویه قانون صدور مجوز کسب و کار که به طور قطع باعث به خطر افتادن امنیت اقتصادی مردم می شود، باشد، تصویب نشود. در این باره حتما نظر مشورتی قانون ها در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی باید مدنظر باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی پیشنهاد کرد سردفتران جدیدی که از طریق قانون جدید وارد جامعه سردفتری می شوند، دوره های علمی، فنی و عملی توسط کانون ها گذرانده و گزینش آن ها هم در اختیار کانون های استانی باشد، چرا که باید صلاحیت و حوزه کاری کانون ها را افزایش دهیم.

عادلی استفاده از پلتفرم برای خدمات ثبتی را مهمترین سرمایه گذاری استراتژیک کانون سردفتران عنوان کرد و افزود: در حوزه فناوری استفاده از پلتفرم برای تسریع در خدمات به مردم، کاهش مراجعه و صرفه جویی در هزینه و وقت بسیار ضرورت دارد. در این مسیر باید از متخصصان و صاحب نظران فناوری بهره برد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی اظهار کرد: امروزه که بانک ها و ادارات از طریق اپلیکیشن ها پاسخگوی نیاز مردم هستند، ما نمی توانیم بگوییم چون سند رسمی است باید کار سنتی باشد، ما نمی توانیم مقابل علم و سرعت تکنولوژی که به گواه روایت ها هر ۱۳ دقیقه تغییر می کند بایستیم. اگر در این مسیر قرار نگیریم به سرعت حذف خواهیم شد.

وی ادامه داد: دو موضوع احراز هویت و امضای سردفتر که برخی ایراد شرعی بر آن وارد می کنند که بر مبنای آن حتما باید سردفتر حضور داشته باشد، هم براحتی قابل حل است و تدبیری برای آن اندیشه خواهد شد.

عادلی قانون الزام به سند رسمی را ضرورت توسعه سند رسمی و تحول قضایی دانست و گفت: این قانون بعد از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، قطعا بایستی به سمتی حرکت کنیم که سند عادی از بین برود. برای مثال مبایعه نامه ها توسط بنگاه ها و مشاورین املاک تنظیم می شود کجای قانون تجارت به این افراد اجازه تنظیم مبایعه نامه داده؟ سند تعهد به غیر یا فروش یا انتقال را درنظر گرفته که می شود همان مبایعه نامه را در قالب همان سند تنظیم کنیم با حق ثبت ۴ هزار تومان! ما می توانیم حق تحریر را بر اساس ارزش معامله ای بگیریم.

وی افزود: الزام به سند رسمی باعث سلامت جامعه، آرامش، امنیت اقتصادی مردم و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی می شود و از طرفی ادله ای متقن در دادگاه ها است که براحتی قابلیت اجرا دارد و هیچگونه تردید و انکاری بر آن مترتب نیست.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی با بیان اینکه رضایت مردم همیشه به نفع ما است، گفت: طرح الزام به سند رسمی در صورت تصویب جلوی بسیاری از جرائم زمین خواری، کلاهبرداری، جعل و فروش مال غیر و فساد را گرفته و امنیت جامعه را در حال و آینده تضمین می کند.

*تعداد دفاتر اسناد رسمی استان آذربایجان غربی: ۲۵۴
*تعداد سردفتران و دفتریاران: حدودا ۵۰۰ نفر
*تاریخ تشکیل و فعالیت کانون استان: ۱۳۹۵