«سید مجید حبیبی» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران درباره طرح الزام به ثبت سند رسمی اظهار کرد: این قانون بسیار خوب و کاربردی نوشته شد اما در رفت و برگشت در کمیته ها و کمیسیون های مربوطه، شیر بی یال و اِشکم شد، به این معنی که نتیجه ای که قرار بود از این قانون گرفته شود ممکن است به دلیل تغییرات فراوان آن طور که باید نباشد اما صرف عنوان توسعه سند رسمی و شناسایی آن در قوانین بالادستی و اسناد رسمی از جعل و کلاهبرداری جلوگیری کرده و پس از اجرا پیشرفت های چشمگیری را به دنبال دارد.

نائب رئیس شورایعالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور با بیان اینکه سردفتران از الکترونیکی شدن خدمات استقبال می کنند، افزود: با توجه به سیلی که از طریق دنیای فناوری و انفورماتیک دنیا را دربرگرفته اگر سوار بر این موج نشویم، موج ما را با خود خواهد برد. اگر در برابر پیشرفت تکنولوژی موضع بگیریم نهاد شکست خورده ما هستیم.

وی با اشاره به اینکه قانون ابطال شده مورد بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکت های خصوصی را برای عهده داری کار پلتفرم خدمات دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته بود، اظهار کرد: دفاتر کار حاکمیتی انجام می دهند. طبیعی است که شرکت های خصوصی علم این کار را ندارند و با اینکار مشکلاتی برای مردم ایجاد می شد. زمانی که ثبت آنی اجرایی شد، برای سردفتری مانند من با ۲۹ سال سابقه، تصور اینکه یک برگه a4 را به شکل سند به دست مردم بدهم غیرقابل باور بود، در گذشته اسناد را می خریدیم، تمبر و مهر مخصوص داشت و خودمان می نوشتیم. شاید باورنکردنی باشد با امضای الکترونیک یکی در کشور دیگری معامل و دیگری در ایران متعامل باشد، اما ممکن است و این معجزه فناوری است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه همچنین به قانون تسهیل صدور کسب و کار و ضرورت اصلاح آن اشاره کرد و گفت: این قانون از زمان تصویب مورد اعتراض جامعه سردفتران بوده است، اگر چه ما بر این معتقدیم که جلوی اشتغال به کار نیروهای جوان را نمی توان گرفت چرا که تزریق خون تازه به مجموعه دفاتر، برای سلامتی و پویایی این نهاد لازم است، اما نحوه و شکل پذیرش اشکال دارد. ما هم روزی دانشجو بودیم و علاقه مند به ورود به این عرصه اما باید ۱۰ سال منتظر می ماندیم.

وی درباره برون سپاری خدمات به دفترخانه ها گفت: بسیاری از امور غیرقضایی دادگستری ها همانند احصا ترکه، حصر وراثت، برخی کارهای اداری قابل واسپاری به دفاتر اسناد رسمی است که رایزنی هایی با قوه قضائیه در این زمینه انجام شده است.

*تعداد دفاتر اسناد رسمی استان کرمانشاه: ۲۰۴
*تعداد سردفتران و دفتریاران: ۴۰۸ نفر
*بیشترین اسناد تنظیم شده: اسناد زمین های کشاورزی
تاریخ تشکیل و فعالیت کانون: ۱۳۹۶