«محمدرضا محامد» در گفتگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران درباره قانون الزام به ثبت سند رسمی که در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اظهار کرد: اصل این قانون که الزام به ثبت اموال غیرمنقول است، راهکار مهم برای توسعه سند رسمی است اگر چه در قوانین گذشته در اموال غیرمنقول الزاماتی دارد اما تاکید ویژه قانونگذار در این تحولات جدید، نشان دهنده این است که هنوز راهکار عمده جلوگیری از فروش غیرمنقول در توسعه سند رسمی نهفته است و قانونگذار به این راهبرد رسیده که اگر بخواهد پیشگیری از وقوع جرم، تخلفات و دعاوی شود باید به ظرفیت نهاد سردفتری در این موضوع دقت و تمشیت کند.
وی ادامه داد: متاسفانه چون بعضی از جزئیات این قانون توسط افرادی که به طور کامل از ماهیت دفاتر و سند رسمی اطلاعی ندارند تنظیم می شود، معمولا مراجع غیرتخصصی سریع ورود به بحث الزام می کنند و فکر می کنند وجود یک سامانه ای و یا یک امکان هوشمندی در دست هر کسی می تواند این کار را ساماندهی کند در حالی که ما به صلاحیت های یک صنف اعتقاد داریم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با بیان اینکه مردم به سردفتر به چشم امین و مورد اعتماد خود می نگرند، افزود: مهمترین موضوع تخصص لازم در یک صنف است که این امور تنظیم سند را مدیریت می کند و اعتماد عمومی که نسبت به یک صنف وجود دارد با همه چالش ها، کشمکش هایی که ما در سالیان مختلف در حوزه دفاتر اسناد رسمی داشتیم، بی مهری های مختلفی که از جاهای مختلف به سردفتران و نهاد سردفتری وارد آمده باز هم می بینید که مردم باز هم اعتماد ویژه خود را به دفاتر اسناد رسمی دارند، خصوصی ترین بخش های زندگی مردم معمولا در یک دفتر اسناد رسمی بیان و ثبت می شود، از او سوال و توضیح خواسته می شود مورد مشورت با سردفتر قرار می گیرد،اسنادی که ما در دفاتر تنظیم می کنیم علی رغم فشارها باز هم بدون مطالعه این اسناد را امضا می کنند، که نشان دهنده اعتماد آن ها است.
محامد گفت: این صلاحیت های ذاتی و نسبی دفاتر اسناد رسمی است که سابقه ای طولانی حدود ۱۰۰ ساله دارد. اعتماد عمومی، تخصص، بار تجارب گرانبها و مجموعه متنوع از قوانینی که در این سال ها برای دفاتر اسناد رسمی تصویب شده مزیت های نسبی دفاتر است.
دبیر سابق شورایعالی کانون های کشور با اشاره به اهلیت جامعه سردفتری در ایجاد پلتفرم های الکترونیکی برای خدمات قضایی، بیان کرد: اگر این مزیت های نسبی دفاتر را با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های جدید همراه کنیم نهاد سردفتری به خوبی می تواند طلایه دار تنظیم اسناد و اعتماد عمومی باشد.
به اعتقاد وی سردفتران در بخش ماهیت های حقوقی می توانند نظر تخصصی دهند، اما حوزه هوشمندسازی نیازمند مطالعه بین رشته ای است.
وی افزود: یعنی حضور و استفاده از متخصصان انفورماتیک و تکنولوژی های روز به خوبی می تواند ما را در این حوزه کمک کند و از نگاه های آینده نگر آن ها استفاده کنیم، تلفیق تکنولوژی و دانش حقوقی، معجونی قوی است که با کمک آن می شود نیازهای درست جامعه و حاکمیت را شناخت و به خوبی به آن پاسخ داد.
محامد با تاکید بر اینکه کانون سردفتران و دفتریاران در ارائه پلتفرم دیجیتال ارائه خدمات سردفتری باید پیش قدم شود، اظهار کرد: این حوادث که در اواخر سال در خصوص تبصره الحاقی قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش آمد، نشان داد که ما اگر دیر بجنبیم مطمئنا کسان دیگری خواهند آمد و این حوزه را مصادره می کنند. خوشبختانه کانون در این موضوع پیش قدم شده و امیدواریم با این فرصت دوباره، عقب ماندگی را جبران کنیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم در پاسخ به این سوال که اگر قانونگذار بودید چه قانونی را حذف، اصلاح و یا ایجاد می کردید؟ پاسخ داد: مسلما قانون دفاتر اسناد رسمی که قدمت ۵۰ ساله دارد را اصلاح می کردم چرا که با توجه به تغییرات شرایط جامعه، نیازمند بازنگری و اصلاح عمده است یکی از محورهای مهم در قانون دفاتر اسناد رسمی با توجه به تحولات مدیریت صنفی بحث نوع مدیریت است که باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: زمانی که قانونگذار این قانون را نوشت، کانون های استانی آنطور که باید تشکیل نشده بود و تنها کانون تهران تمشیت امور دفاتر را برعهده داشت. امروز می بینیم که کانون همه استان ها به موجب همین قانون دارای استقلال حقوقی و شخصیت حقوقی مجزا هستند و اگر ۳۱ کانون استان بخواهند جزیره ای عمل کرده و هر کدام به راهی بروند و در یک مسیر هم جهت نشوند، تلاش های صنفی دفاتر اسناد رسمی به هیچ جایی نمی رسد.بنابراین برای مدیریت واحد و هدفمند، یکی از موارد مهم اصلاح این موضوع و بهره مندی از ظرفیت شورایعالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور به عنوان نهاد بالادستی و به عنوان سیاستگذار کلی در حوزه دفاتر اسناد رسمی و کانون های کشور است.
محامد با اشاره به قانون سال ۱۳۱۶ و ضرورت درجه بندی دفاتر اسناد رسمی، گفت: امروز انگیزه ای برای ارتقای صلاحیت های علمی، ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری واحد سردفتری نمی بینیم چراکه انگیزه ای برای اینکار وجود ندارد. سردفتری که به تازگی مشغول کار می شود، سردفتری که مطالعات به روز ندارد و برای ارائه خدمات فاخر به مردم تلاش نمی کند، هیچ مزیتی ندارد، به نظر می آید اگر درجه بندی دفاتر را بسته به نوع صلاحیت ها ایجاد کنیم انگیزه مناسبی برای پیشرفت حوزه سردفتری خواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم درباره اهمیت برون سپاری خدمات قضایی به سردفتران گفت: اولا اینکه دفاتر اسناد رسمی جزء اولین تجربه های واسپاری و برون سپاری وظایف حاکمیتی و شبه حاکمیتی بوده اند، یعنی نزدیک به ۹۰ سال پیش قانونگذار یک امر کاملا حاکمیتی را به یک نهاد تخصصی خصوصی واگذاری کرده و امروز که نگاه مدیریتی جامعه به این جلب شده که ارائه هرگونه خدمات را به بخش خصوصی بگذارد و خود را سبک کند، در حقیقت یک نوع گرته برداری ناقص از قوانین سابق است.
وی با تاکید بر ظرفیت موثر سردفتران در ارائه خدمات جدید و واسپاری خدمت های قضایی به حوزه سردفتری افزود: ما نباید از این گردونه ای که خودمان از پیشتازان آن بودیم عقب بیفتیم. ما سردفتران از هر گونه امور ثبتی و شبه قضایی که ظرفیت قانونی برون سپاری دارد استقبال می کنیم، برای مثال سردفتران در امور حصر وراثت، تحریر ترکه، تقسیم اموال، تخصص دارند، چرا باید شورای حل اختلاف را که برخی از آن ها به این امور وارد نیستند،درگیر کنیم. یک دستگاه قضایی دیگر در کنار دستگاه قضایی اصلی گذاشتیم و دستگاه حاکمیت را فربه کردیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با بیان اینکه فعالیت های شبه قضایی و امور حِسبی می تواند به طور کامل به سردفتران واگذار شود، بیان کرد: آن ها به خوبی از عهده این وظایف بر می آیند چرا که امروز دفاتر اسناد رسمی به سخت افزارهای مناسبی مجهز شده اند و از نظر چینش جغرافیایی به طور همگن همه کشور را پوشش داده اند. ما باید به حاکمیت توانایی هایمان را نشان دهیم. با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که افراد جدیدی وارد می شوند، نیاز داریم که نحوه خدمات را توسعه و تنوع دهیم و از نظر اقتصادی مشکل دفاتر را حل کنیم.
محامد با اشاره به اهمیت امر اطلاع رسانی و روابط عمومی در حوزه رسانه ای، افزود: به عقیده من اگر حاکمیت درمی یافت که از نهاد سردفتری برای کاهش آلام مردم و مشکلات جامعه می تواند استفاده کند، سرمایه گذاری بیشتری بر شناسایی این ظرفیت انجام می داد، این خلا و شناساندن کرامت سردفتر و توانایی آن را روابط عمومی ها و رسانه ها باید برعهده بگیرند.
وی تصریح کرد: برخی اصناف در جامعه به دلیل اینکه محل رجوع و اعتماد مردم هستند، شکستن شخصیت و تحقیر آن ها اعتماد عمومی را سلب و ستون های جامعه را می لرزاند. هر چه بیشتر نگاه جامعه به سردفتری در حدیث من هانت علی نفسه (اگر شخصیت یک نفر را بشکنید باید از آن ضربه ای که به جامعه وارد شده بترسید) یک سردفتر تکریم شده و یک سردفتر شخصیت یافته بیشتر به جامعه خدمت می کند تا اینکه شخصیت آن در جامعه تنزل یافته است.
*تعداد دفاتر اسناد رسمی استان قم : ۱۱۷
*تعداد سردفتران و دفتریاران: ۲۳۴
*بیشترین اسناد تنظیم شده: اسناد وقفی و انتقال اعیان موقوفه
*تاریخ تشکیل و فعالیت کانون: جامعه سردفتران سال ۱۳۸۴، کانون سردفتران ۱۳۹۵
