به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «محمدحسین فرحبخش»، تهیه کننده و کارگردان ۶۴ ساله سینمای ایران، کار خود را از ۱۹ سالگی با ساخت فیلم های ۸ میلیمتری پیش از انقلاب آغاز کرد. او بیش از ۶۰ فیلم را در مقام تهیه کنندگی، کارگردانی و یا نویسندگی در کارنامه داشته و این روزها فیلم سینمایی « فسیل» که رکورد بازار فروش را شکسته، در پرده نقره ای دارد. ویژه نامه کانون سردفتران با او گپ کوتاهی درباره دفاتر اسناد رسمی داشته است که در زیر می خوانید:
*شما در فیلم هایی که کارگردان یا تهیه کننده بودید تاکنون با دفاتر اسناد رسمی ارتباط داشتید؟ چرا در اکثر فیلم های سینمایی مشاور فرهنگی، مذهبی و انتظامی داریم اما مشاور حقوقی و سردفتری نه؟
فرحبخش: بله ارتباط داشتم، در فیلم پس کوچه های شمرون (سال ۱۳۹۱) و زن ها فرشته اند (سال ۱۳۸۶) که ماجرای ازدواج و طلاق داشت در محضرخانه ها انجام می شد.۳۷ سال پیش هم فیلمی داشتم به نام ماموریت های عبدی که محور اصلی فیلم، کارمند دفترخانه بود. در واقع استفاده از نیروی انتظامی، به جهت فعالیت های فیزیکی و عملیاتی در صحنه انجام می شود، پیش از ساخت فیلم مستانه هم از نظر قانونی و فقهی بسیار تحقیق کردم البته خودم به فقه و حقوق آشنایی دارم و از نظر شرعی کار را بررسی کردم اما برای بحث حقوقی و قانونی آن با یکی از روسای دیوانعالی کشور مشورت کردم. مواقعی هست که یک قاضی در رابطه با یک حکم می تواند دو رای صادر کند، مثلا می تواند بگوید این خانم یا آقا شلاق بخورد یا نه و این بستگی به تشخیص قاضی دارد، ممکن است کارگردان دنبال این باشد که مجازات شود، اگرچه ارشاد هم تذکراتی داده بود اما تحقیقات ما درست بود و براساس آن فیلم را ساختیم.
*پیشنهاد شما برای اینکه مردم بهتر از طریق سینما با دفاتر اسناد رسمی آشنا شوند، چیست؟
فرحبخش: در ارتباط با دفاتر اسنادرسمی، نمی دانم سابقه اش چند ساله است؛ اما هرکس بنیان آن را گذاشت، کار خیلی خوبی کرد، اینکه معاملات و اسناد را ثبت کنیم و دولتی اش کنیم در واقع داریم آن را متقن و محکم می کنیم واگر جایی اتفاقی افتاد وای به حال کسی که سند عادی داشته باشد! اما وقتی رسما ثبت کردی دیگر کسی جلودارش نیست.زمانی بود که مستاجر پایان موعدش که می رسید تمام اجاره هایی که به صاحبخانه داده بود پس می گرفت، یا اگر سرقفلی مغازه ای بود! اما قانون تصویب کردند که از این به بعد اگر کسی اجاره پرداخت نکند، اجراییه به راحتی صادر می شود به شرطی که اجاره نامه در دفترخانه ثبت شده باشد.
*حتما بهتر از ما می دانید که دعوایی بین پلیس و دفترخانه ها پیش آمد، پلیس مردم را ترغیب می کرد که به دفترخانه ها مراجعه نکنند، درحالی که مردم نمی دانند برای مثال از ۳ میلیون حق الثبت، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن مالیات بود!
فرحبخش: یکی از اشتباهاتی که در رابطه با دفاتر اسناد رسمی ایجاد شد همین موضوع نقل و انتقال خودرو بود که به نظر من قوه قضائیه اشتباه کرد که در اختیار پلیس گذاشت. چون فقط ۱۰ درصد پولی که مردم بابت انتقال خودرو واریز می کردند، به دفترخانه می رسید، مابقی را دولت می گرفت، الان هم دولت میگیرد. قطع به یقین پلیس هر چقدر هم معاونت حقوقی داشته باشد، تخصص اش چیز دیگری است، به نظرم باید این موضوع دوباره به دفاتر برگردد.
این روزها قانونی به نام الزام به سند رسمی در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که براساس آن تمام اسناد عادی جمع شده و حتما باید در دفاتر ثبت شود نظر شما چیست؟
فرحبخش: کار بسیار درست و عالی است. هر اتفاقی هرچند کوچک اگر قانونی باشد و دفاتر اسناد رسمی بر آن حاکم و ناظر باشند، مفید است به نظرم دفاتر اسناد رسمی را باید روز به روز تقویت کرد.
