به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در این جلسه، دکتر زارع، با اشاره به مواد ۸۶، ۱۰۰، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون ثبت، توجه سردفتران را به موضوع جعل، اعلانات خلاف واقع و تصدیقات خلاف واقع جلب کرد و گفت: در رویه قضایی، بنابر آرای متعددی که صادر شده، دفاتر اسناد رسمی را زیرمجموعه اداره ثبت دانسته، بنابراین تصدیقات خلاف واقع و اعلانات خلاف واقع را مشمول مواد ۱۰۰ تا ۱۰۳ قانون ثبت می‌دانند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سردفتران و دفتریاران باید حداکثر دقت را در احراز هویت، مدارک و شرایط متعاملین داشته باشند، اضافه کرد: یکی از ادعاهای رایج اشخاص در خصوص اسناد رسمی این است که من متوجه نبودم چه سندی را امضا کرده‌ام، سواد کافی نداشتم و سردفتر نیز به من تفهیم نکرده است؛ اگرچه ادعا نسبت به سند رسمی پذیرفته نیست ولی در مواردی که شهودی در این خصوص وجود دارند، کمی شرایط برای سردفتر دشوار خواهد شد.
زارع تصریح کرد: با این شرایط، سردفتران باید متوجه باشند که از تصدیق خلاف واقع به هر نحوی پیشگیری کنند.
علی تقدیسی، عضو دادگاه انتظامی بدوی سردفتران و دفتریاران استان تهران نیز در این جلسه، مهمترین وظیفه سردفتران در تنظیم اسناد را رعایت دقیق مقررات و بخشنامه‌های ثبتی دانست و گفت: تمامی بندها و ردیف‌های بخشنامه‌های ثبتی و نیز آیین‌نامه قانون دفاتر و شیو‌ه‌نامه تنظیم اسناد در سامانه ثبت آنی باید به صورت مداوم از سوی سردفتران مرور شود و در تنظیم اسناد توجه جدی و دقیق به اجرای آنها داشته باشند تا درگیر مشکلات انتظامی نشوند.
وی همچنین موضوع تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اگرچه مطابق آیین نامه کارت آمایش یا گذرنامه با تاریخ اقامت معتبر برای تنظیم سند لازم است اما سردفتران متوجه باشند که ممکن است کارت آمایش را جعل کنند و لازم است دقت بیشتری در این موارد شود.
تقدیسی همچنین هشدار داد که تنظیم سند اموال غیرمنقول چه به صورت قطعی و چه به صورت وکالت-بدون رعایت تشریفات مربوط به استملاک اتباع بیگانه – ممنوع است.
در پایان این جلسه، همکاران حاضر در جلسه به طرح پرسش‌های خود درخصوص تخلفات انتظامی و برخی رویه‌ها در تنظیم اسناد پرداختند که در هر مورد پاسخ لازم از سوی سخنرانان ارائه شد.
