به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «سید کاظم دلخوش» با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اظهار کرد: تا به امروز اسناد عادی در کشور ترویج داشت و ایرادی از سوی مراجع قانونی به آن نبود. درواقع اگر میخواستیم اسناد عادی را حذف کنیم شورای نگهبان آن را خلاف شرع می دانست.
وی افزود: به دلیل اینکه اسناد عادی معتبر بود و شورا ایرادی بر آن نمی دانست، بررسی طرح و لایحه مربوط به اسناد رسمی به نتیجه نمی رسید و موفق نمی شد.لذا رهبر انقلاب با دیدگاه بسیار وسیع خواستند اسناد رسمی را در کشور ساماندهی کنند و اسناد غیررسمی را از آن جایگاهی که داشت خارج کنند.
دلخوش ادامه داد: اسناد عادی منشاء بسیاری از دعاوی و مشاجره ها است که با تصویب و اجرای این قانون حداقل ۵۰ درصد از دعاوی شاید هم بیشتر آن کاهش خواهد یافت.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید بلافاصله پس از نهایی شدن این قانون، اجرای آن را ابلاغ کند، گفت: دولت موظف به اجرا است، رسانه ها به ویژه رسانه ملی هم باید نقش تبلیغی و اطلاع رسانی به جامعه را به خوبی ایفا کند، چرا که مردم بادی بدانند سند عادی تنها خطی است که به چندین نفر فروخته شده و دعاوی بسیاری را ایجاد کرده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مطمئنا ثبت اسناد، سازمان بازرسی، بنیاد مسکن، شهرداری ها، وزارت کشور، دستگاه های امنیتی و نظارتی و همه وزرات خانه ها بهترین و معتبرترین نهاد برای اجرای قانون اسناد رسمی هستند.
