پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مصطفی سرخیل مدرس دانشگاه| مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ بازوی رهبری در بوته آزمون تقنین مصلحت قطعی مدنظر معظم له در باب سلب اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیر منقول
تاخیر در تصویب نهایی طرح الزام پس از صدور فرمان تاریخی رهبری فرزانه انقلاب، در خصوص سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات غیر منقول، تبعات پیدا و پنهان منفی فراوانی خواهد داشت که آحاد مردم، عملکرد نهادهای تصمیم ساز جامعه را درعدم تبعیت کامل از تدابیر والای رهبری فرزانه در آتیه، قضاوت خواهند کرد. امروز تکلیف یک معضل اساسی در جامعه یعنی اسناد عادی و قولنامه ای توسط رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل یکصد و دهم قانون اساسی در قالب تشخیص مصلحت قطعی، بی اعتباری اسناد عادی بر همگان تنویر و تبیین شده است. به طور قطع توام با بررسی، تعمق، تحقیق و مداقه بوده و زین پس میزان ولایتمداری دستگاه های حاکم در نظام تقنینی، سیاسی، اداری و اجرایی کشور درپیش روی دیدگان مردم رقم خواهد خورد.
این در حالیست که قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی از ابتدای صدور فرمان تاریخی رهبر فرزانه انقلاب در هفته قوه قضائیه سال جاری، آمادگی کامل خود را در انقیاد از این فرمان و حکم حکومتی در جهت حل مشکلات اسناد عادی اظهار واعلام نمودند، حال چگونه است که تردید وجود دارد و تاخیر در عملیاتی شدن آن صورت می گیرد؟
همانطور که می دانیم در نظام اسلامی مهم ترین ملاک حکم حکومتی، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی است. و در واقع، در این حکم اخیر معظم له، سازوکاری برای تأمین مصلحت عمومی و برطرف‌نمودن مشکلات و بن‌بست هایی که در فرآیند اداره جامعه اسلامی و نظام حقوقی و قضایی کشور نمایان شده است را در تصویب طرح الزام تبیین نموده اند.
احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها تدابیری می اندیشد، و آنرا به مسئولین مربوط اعلام می نماید.لذا همه دلسوزان نظام وکسانی که به سعادت و امنیت جامعه اسلامی می اندیشند، امروز نظاره گر فرآیند اجرایی این حکم حکومتی و مصلحت قطعی هستند. مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان بازوی رهبری انقلاب در حل معضلات نظام، امروز در بوته آزمایش و آزمونی سخت قرار دارد که با توجه به وضوح کامل و روشن بودن تکلیف نزد همگان، در معرض قضاوت آحاد مردم شریف ایران قرار دارد.
سلب اعتبار کامل از پدیده منفی ترویج اسناد عادی که تنظیم آن موکول به رعایت هیچ نظام و دستور و قاعده حقوقی نیست یا همچنان اعتبار دادن به آن در معاملات و مرافعات مردم، مرزبندی آن در تاثیر گذاری و کم پرداختن به سند رسمی؟ کدام رویکرد مورد توجه و عمل این نهاد حاکم سیاسی و تقنینی در موارد استثنایی خواهد بود که مورد پذیرش مردم در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی قرار گرفته است؟ بی شک به واسطه شاکله اعضای این مجمع حزم اندیشی و تصمیم صواب براساس برداشت از نگاه عمیق فقهی و حقوقی رهبری فرزانه انقلاب و درک درست آن انتظار به حق و بجایی است.
