به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ساخت و ساز در حوزه املاک نقش بسزایی در رونق اقتصادی جامعه داشته و یکی از مولفه های اقتصاد وجود رونق ساخت و ساز در آن جامعه است. مهمترین عنصری که می تواند منجر به شفافیت در این رابطه شده و با تضمین حقوق مالک و سرمایه گذار رونق سرمایه گذاری در این حوزه را باعث شود تنظیم سند رسمی مشارکت در ساخت در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
چراکه ازیک طرف سران دفاتر اسناد رسمی دانش آموخته حقوق و مسلط به قوانین مربوطه خصوصا در حوزه قراردادها می باشند و می توانند با ارائه مشورت های لازم در رابطه با شروط قراردادی و متون حقوقی لازم به استناد توافق طرفین دغدغه های مالکین را به حداقل رسانده و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در این حوزه تشویق نمایند.
وازطرفی مردم زمانی که قصد معامله واحدهای موضوع قرارداد مشارکت در ساخت را دارند می خواهند بدانند به موجب این قراداد چه واحد هایی به سرمایه گذار تعلق خواهد گرفت؟
واحد های مزبور با اجرای چه شروط و تعهداتی به سرمایه گذار تعلق گرفته و حقوق ایشان محقق خواهد شد؟
به موجب قرارداد مزبور سرمایه گذار حق پیش فروش رسمی واحد های سهمی خود را دارد یا خیر؟
و اینکه آیا قرارداد مزبور در حال حاضر به قوت خود باقیست و یا منحل گردیده؟
همه این سوالات با تنظیم سند رسمی مشارکت در ساخت در دفاتر اسناد رسمی پاسخ داده می شود و مردم می توانند با آسودگی خاطر نسبت به انجام معاملات خود اقدام نموده و مراتب صحت و ابقای قرارداد را از دفتر تنظیم کننده سند استعلام نماید.
حمداله حاتم زاده بخشایش
عضوهیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان شرقی
یک پاسخ
هزاران درود بر همکار فرهیخته و گران‌سنگ جناب حاتم زاده بخشایش عزیز
فرمایش حضرت‌عالی بسیار متین و بجاست؛ عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره مزایای بی‌بدیل سند رسمی، سد مستحکمی در جهت توسعه سند رسمی است و مردم از این مسئله که می‌توانند با ثبت تمامی اسناد خویش در دفاتر اسناد رسمی ازجمله مشارکت در ساخت و اجاره‌نامه و قرض و تمامی اسناد خود از تنازعات احتمالی و گرفتاری‌های ناشی از آن جلوگیری نموده و امنیت حقوقی و مالی خود را تأمین نمایند؛ ناآگاه هستند و این فرهنگ‌سازی از وظایف رسانه‌هاست ولی متأسفانه رسانه‌ها ازجمله صداوسیما به‌جای انجام این وظیفه خطیر خود، مشغول نفرت پراکنی علیه دفاتر اسناد رسمی و دور کردن مردم از دفترخانه‌ها و سوق دادن آن‌ها به‌سوی بنگاه‌ها و تنظیم اسناد عادی هستند که جای تأسف بسیار دارد!