به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سیامک بهارلویی سردفتر اسناد رسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه (رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان) در چکیده یادداشت تخصصی در موضوع مسئولیت مدنی طراحان«قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نوشته است:
در یک قاعده کلی پذیرفته شده در سیره عقلاییه و عرف جهانی ، اضرار به غیر مطلقا ممنوع و ضرر زننده مکلف به جبران خسارات وارده است . اما آیا حدود و ثغور این اضرار شامل رفتار نمایندگان مجلس بعنوان قانونگذار نیزمی شود؟ یعنی چنانچه نمایندگان مجلس علیرعم تذکرات متخصصان و با علم و اطلاع کامل به ایجاد خسارت غیر قابل جبران، با وضع قانون به همه یا بخشی ازافراد جامعه ضررمسلمی وارد نمودند، با فرض تحقق همه ارکان مسئولیت مدنی یعنی وقوع ضرر مسلم و احراز رابطه سببیت و تحقق فعل زیانبارو تقصیر، آیا می توان قائل به تحقق مسئولیت مدنی برای قانونگذار به نحو عام و یا لااقل طراحان و پیشنهاد دهندگان طرح مزبوراز باب قاعده تسبیب به نحو خاص شد؟
مثلا چنانچه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها با وجود قابل پیش بینی بودن وممکن الوقوع بودن،سبب ورشکستگی صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریارن و اختلال در زندگی ذینفعان آن گردد، این امرسبب تحقق مسئولیت برای کسی خواهد بود یا باید چنین ضرر فاحشی را غیر قابل تدارک دانست ؟
از یک سو ادله ناظر برحق اعمال حاکمیت توسط حکومت ومصونیت مجلس ونمایندگان آن مانند اصل ۸۶ قانون اساسی مانع چنین مسئولیتی است واز سویی دیگر دلایلی مانند اطلاق ادله نفی ضرر ودیگر قواعد مسلم فقهی مانند قاعده اتلاف وقاعده تسبیب(علی قول انفصال آن دو) ورجوع به سنت معصومان وسیره متشرعه در ضمان حاکمیت در فرض ایراد ضرر و برخی قوانین موجود ،وجود چنین مسئولیت و ضمانی را تایید می کند. علاوه بر قواعد مزبور در بخش احکام و قوانیین نیز می توان به مویداتی دراین خصوص دست یافت.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی و اطلاق و عموم ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و احکام فقهی راجع به ضمان قاضی و حاکم بعنوان نماینده حاکمیت در صورت خطا در کتب فقهی -که میتوان راجع به برخی از آنها ادعای اجماع نمود- از این نمونه اند.چنانکه در روایت اصبغ بن نباته که مشهور به شهرت روایی و عملی است به این موضوع تصریح شده « قال قضی امیرالمومنین ع ان ما اخطات القضاه فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین ».
اکنون باید دید در تعارض دو دسته ادله فوق ، کدام یک ترجیح دارد و آیا دایره مصونیت نمایندگان مجلس تا آنجا هست که قاعده عقلایی (هیچ ضرری نباید بدون تدرک باقی بماند) را نقض کند؟ این تحقیق با تشریح مقدمات فوق و تاکید بر عدم نقض بلاتدارک نماندن هرگونه ضرر ،درصدد اثبات مسئولیت مدنی ،دست کم برای طراحان و پیشنهاددهندگان طرح موسوم به « قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار » است که بدون تردید موجب خسارات بزرگ و غیر قابل جبران به صورت عام به همه مردم کشورو سیستم حقوقی و قضایی و بطور خاص به اصناف هدف قانون مزبور من جمله وکلا و سردفتران و کارشناسان خواهد شد.
کلید واژگان:
مسئولیت حاکمیت،مسئولیت مدنی،قاعده لاضر،قاعده اتلاف،قاعده تسبیب،ضمان قاضی،تدارک ضرر.
