پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جمال بابائی نوروزی/ سردفتر اسناد رسمی و کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری| اقدام شجاعانه دولت و مجلس شورای اسلامی درجراحی اقتصاد کشور به منظورانجام اصلاحات اقتصادی، نویدبخش شکوفایی و توسعه بیشتر ایران اسلامی در آینده بسیار نزدیک است و حفظ رونق بازار بالطبع از اهداف اولیه تغییرات حاصله است که در این بین بازار مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخورداربوده و نیازمند تسری جراحی در فرآیند روابط معاملاتی افراد جامعه می‌باشد.
پیش از این به دلیل مبدل شدن زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای، افزایش قیمت تمام شده احداث بنا، عدم وجود تعادل بین عرضه و تقاضا، عدم نظارت دقیق بر کنترل قیمت زمین، ورود برخی سرمایه‌های بیش از حد به بازار مسکن به منظورسوداگری، تعارض منافع مشاوران و دلالان املاک، وجود نوسانات ارزی و اعتباربخشیدن به اسناد عادی با دخالت مشاوران و دلالان املاک در تنظیم قراردادهای معاملاتی، در کنار علل دیگر موجبات افزایش بی‌رویه قیمت مسکن شده بود، بنابراین شایسته است حسب قانون تجارت، مشاوران املاک و دلالان مسکن صرفاً به وظیفه اصلی خود، واسطه‌گری پرداخته و نقشی در تعیین قیمت و تنظیم قراردادهای معاملاتی عادی نداشته باشند.
*ضرورت ساماندهی مشاوران املاک
از لوازم اولیه جراحی اقتصادی بازار مسکن، توجه به ساماندهی مشاوران املاک و دلالان مسکن درجهت ممانعت از افزایش بهای زمین و مسکن به صورت زیرمیزی، توقف تنظیم قراردادهای صوری، پرهیز از ورود آسیب به روابط معاملاتی افراد جامعه به منظور کاستن از اختلافات مالی و کاهش پرونده‌های محاکم دادگستری و تداوم حفظ سلامت حقوقی و امنیت قضایی جامعه، می‌باشد.
لذا استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان با اخذ مالیات بر عایدی و تعیین مالیات بر زمین‌های رها شده و خانه‌های فاقد سکنی در گام ابتدائی و اولیه موجب برقراری عدالت مالیاتی خواهد شد. همچنین برای ساماندهی بازار مسکن اعطای تسهیلات خرید و کمک ودیعه، تعیین مشوق‌های قانونی و مالیاتی برای قانون‌مداری و نرخ‌‌گذاری خدمات مشاورین املاک بر اساس درصد مشخصی از ارزش معاملاتی املاک موضوع مواد ۶۴ و ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اتخاذ تدابیری مانند ملتزم کردن مالکین زمین به احداث یا فروش زمین و نیز اجاره یا فروش واحد‌های احداثی به منظور خروج زمین و مسکن از کالای سرمایه‌ای درجهت ایجاد عدالت اجتماعی و تامین منافع و مصلحت عموم جامعه و شکسته شدن حباب قیمت مسکن، هر چند می‌تواند بخشی از اقدامات دولت محترم به منظور موفقیت دراصلاحات اقتصادی بازار مسکن باشد، لیکن موفقیت این طرح بستگی کامل به عوامل و نحوه اجرای آن دارد، بدین منظور و درجهت تحقق ساماندهی بازارمسکن تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان محترم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری، وزارت مسکن و شهر‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان ضابط دولت محترم درتعیین ضوابط قیمت‌گذاری به وسیله کارشناسان رسمی دادگستری و درج قیمت مزبور در سند رسمی تعهد به بیع دفاتر اسناد رسمی با تحدید دامنه حمایت قضایی در حدود بهای مصوب، ازعوامل موثر در موفقیت جراحی تیم اقتصادی دولت محترم در بازارمسکن و سامان یافتن این بازارخواهد بود.
*نظارت بر دلالان خودرو هم ضروری است
دلایل افزایش قیمت در بازار مسکن قابل تسری به بازار خودرو نیز می‌باشد، علاوه برآنکه هماهنگی شماری از مشاوران خودرو و املاک در افزایش قیمت با استفاده از نرم‌افزارهای آگهی فروش مانند دیوار و شیپور، در برهم زدن نظم معاملاتی این بازارها بی‌تاثیر نبوده است. بنابراین پیشنهاد تشکیل کمیسیونی مرکب ازنمایندگان محترم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران و دفتریاران، نیروی انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، درخصوص منع مشاوران خودرو از تنظیم قراردادهای بیع وسایل نقلیه و همچنین تصویب ضوابط تعیین قیمت بازار خودرو، خالی از فایده و اثر در جراحی اقتصادی نمی‌باشد.
دراین میان و در تداوم برنامه اصلاحات اقتصادی دولت محترم مناقشه در صدور سند مالکیت خودرو فی‌مابین سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی لازم است جهت ساماندهی، بازار خودرو زیر تیغ جراحی اقتصادی قرار گیرد. هرچند در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وکالت‌های تنظیمی دفاتر اسناد رسمی در عمل جایگزین اسناد قطعی خودرو با همان نقش گردیده‌اند، لیکن رعایت منافع و مصلحت جامعه در ایجاد عدالت مالیاتی و لزوم تامین رفاه و تسهیل نقل و انتقال وسایل نقلیه، اصلاح ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمائی و رانندگی، با همکاری دولت و قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی حصول موفقیت در جراحی اقتصادی بازار خودرو و ساماندهی آن را تضمین می‌نماید.
نکات پیشنهادی اصلاح ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمائی و رانندگی:
انتقال وسایل نقلیه به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی الکترونیکی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی
۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند خلاصه معامله سند تنظیمی نقل و انتقال وسیله نقلیه را به صورت برخط و الکترونیکی به نیروی انتظامی برای صدور کارت مالکیت وسیله نقلیه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی برای احتساب مالیات سالیانه وسایل نقلیه ارسال نمایند.
۲ـ سامانه تنظیم و ثبت اسناد الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی، ملاک استعلام مالکیت با اتصال رایانه‌ای به سامانه راهنمائی و رانندگی و نیز برای مراجع قضایی و سایر اشخاص ذی‌ربط می‌باشد.
۳- پلاک نصب شده بر روی هر وسیله نقلیه با تغییر مالک تغییر و تعویض نخواهد شد.
۴ ـ متعاملین می‌توانند قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی،گواهی اصالت خودرو را از راهنمایی و رانندگی و یا مراکز مجاز دریافت دارند.
۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون امکان دسترسی و اتصال دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه تنظیم و ثبت اسناد الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی به سامانه راهنمایی و رانندگی جهت اخذ گواهی عدم خلاف و ارسال بر خط خلاصه سند تنظیمی و نیز احراز اصالت کارت مالکیت وسیله نقلیه جهت تطبیق مشخصات وسیله نقلیه و انطباق مشخصات مالک با متقاضی انتقال، فراهم نمایند.
۶- آیین نامه اجرایی این قانون و تعیین تعرفه پرداختی بابت تعیین اصالت وسیله نقلیه و صدور کارت مالکیت وسیله نقلیه توسط راهنمایی ورانندگی ظرف دو ماه با پیشنهاد نیروی انتظامی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۷- کارت مالکیت وسیله نقلیه توسط نیروی انتظامی و از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس انتقال‌گیرنده
مندرج در خلاصه سند نقل وانتقال تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اخذ هزینه پستی ارسال می‌گردد.
۸ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند اصالت کارت مالکیت وسیله نقلیه و سند رسمی انتقال مالکیت وسیله نقلیه و نیز بدهی مالیات سالانه و احراز پرداخت مالیات نقل و انتقال را قبل از تنظیم سند نقل و انتقال و ترهین و اجاره به صورت برخط ازسامانه‌های مذکورمربوطه در این قانون استعلام نمایند.
۹ـ شرکت‌های سازنده وسایل نقلیه و همچنین وارد‌کننده‌های وسایل نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال وسایل نقلیه تولیدی یا وارداتی در دفاتر اسناد رسمی، نسبت به شماره‌گذاری وسیله نقلیه در راهنمایی و رانندگی اقدام نمایند.
۱۰ـ مأخذ محاسبه مالیات سالانه و مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه موضوع این قانون، قیمت مصوب وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان تنها مبنای تعیین ارزش وسایل نقلیه جهت انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی در ابتدای هر سال با توجه به نوع، تاریخ ساخت یا واردات آن می‌باشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به وسایل نقلیه تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال و۱۴۰۱ و مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه را به هنگام تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی پرداخت نمایند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند همزمان با تنظیم سند نقل و انتقال و اجاره و ترهین وسایل نقلیه، صرفاً با ارزش تعیینی معاملاتی بموجب این ماده، مالیات‌های مربوطه و نیز بدهی مالیاتی وسایل نقلیه این تبصره را به صورت برخط از سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام و پس از وصول، اطلاعات و مشخصات قبوض پرداختی را در سند تنظیمی درج نمایند. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۱۱- انتقال رسمی کلیه وسایل نقلیه ریلی و هوائی وشناورهای دریایی تابع این قانون می‌باشد. نحوه و شرایط تنظیم سند رسمی الکترونیکی و انجام استعلامات برخط مربوطه توسط دفاتر اسناد رسمی به‌موجب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران حداکثر تا شش ماه از تاریخ تصویب این قانون خواهد بود.
۱۲- سامانه تنظیم و ثبت اسناد الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی با امکان تعیین عادلانه دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، می‌بایست حاوی مختصات و شاخصه‌های: ارسال درخواست و مدارک متقاضیان تنظیم سند، احراز هویت برخط، احراز رضایت و ایجاب و قبول الکترونیکی با امضای الکترونیکی، ذخیره سوابق الکترونیکی، جهت تسهیل امور و رعایت حقوق متقاضیان تنظیم سند الکترونیکی، باشد.
۱۳- دامنه حمایت قضایی دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف تا میزان بهای مصوب وزارت اقتصادی و دارائی مندرج در سند رسمی نقل و انتقال تنظیمی دفاتر اسناد رسمی بوده و ادعای مازاد بر مبلغ مصوب، قابلیت رسیدگی قضایی و استماع درمحاکم و شوراهای حل اختلاف و مراجع داوری را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ندارد.
سردفتران اسناد رسمی مکلف به درج بهای مصوب مذکورو نظارت دقیق بر میزان پرداخت بهای معینه درسند رسمی نقل و انتقال مربوطه می‌باشند.
