پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| یادداشت| علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران| امروز کشور با درایت هوشمندانه و مصلحت اندیشی رهبرمعظم انقلاب اسلامی و تلاش های رئیس قوه قضائیه شاهد تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول است. شاید رسانه ها و افکار عمومی به معنی واقعی به اهمیت گسترده این قانون هنوز پی نبرده باشند اما در سالهای آینده تبعات این قانون طعم شیرین کاهش مراجعات به دادگاه ها، کاهش پرونده های حقوقی و کیفری و همچنین امنیت خاطر شهروندان، شرکت‌ها و نهادها در معاملات را خواهد داشت.

بعنوان مثال اگرچه ثبت اختیاری املاک از سال ۱۳۰۲ شمسی در کشور آغاز و از سال ۱۳۱۰ هم اجباری شد، بااین‌حال با گذشت بیش از ۱۰۰ سال همچنان بخشی از املاک کشور به دلایل مختلف ثبت نشده‌اند و معاملات این دسته از املاک با چند خط نوشته عادی که در عرف قولنامه یا مبایعه‌نامه گفته می‌شود، ردوبدل می‌شوند.

عدم سختگیری برای ثبت این قبیل املاک باعث شده مردم برای دور زدن قانون، عدم پرداخت مالیات، عدم پرداخت حق‌الثبت و دلایل دیگر، بخش دیگری از املاک ثبت‌شده را با همین اسناد عادی مورد نقل‌وانتقال قرار دهند و نتیجه آن شده است که بخش زیادی از املاک مسکونی و املاک کشاورزی فاقد سند رسمی هستند.

از این رهگذر عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند و با فروش مال به چند نفر یا اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا از طریق خرد کردن اراضی کشاورزی، به تولید ملی ضربه می‌زنند یا با فروش اراضی ملی و طبیعی به زمین‌خواری و کوه‌خواری می‌پردازند و چون در هیچ‌کدام از این معاملات، جایی ردپای آنها ثبت نمی‌شود، مالیات هم نمی‌پردازند و خلاصه از همه چیز خودشان را معاف کردند.

مردم هم سرگردان دادگاه و مراجع قضایی هستند تا بتوانند حق خود را بستانند؛ به‌نحوی‌که آمارهای رسمی نشان می‌دهد به‌صورت میانگین حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی، ناشی از دعاوی مرتبط با همین اسناد عادی است. پرونده‌هایی که اگر معاملات آنها به ثبت رسمی می‌رسید، هرگز منجر به پرونده قضایی نمی‌شدند و بار دعاوی از دادگاه‌ها به‌نحو معناداری کاسته می‌شود. این بخشی از مصلحتی است که رهبر معظم انقلاب به‌خوبی درک و فرمان بی‌اعتباری اسناد عادی را صادر کرده است.

شفافیت در معاملات، امکان رهگیری و اخذ مالیات معاملات، شناسایی خانه‌های خالی، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی، طبیعی و حفاظت‌شده و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه‌ها و راه‌ها، جذب سرمایه‌‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذاری تنها در پرتو الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و اجرای کامل قانون جامع حد نگار (کاداستر) امکان‌پذیر است و هیچ راه دیگری جز این، متصور نخواهد بود.

باید در ظرف مدت پیش‌بینی‌شده در طرح مذکور که حداکثر چهار، پنج سال است، تمامی مالکانی که به‌موجب سند عادی، مالکیت مال غیرمنقولی را در اختیار دارند، مالکیت و مدارک خود را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده و سازمان ثبت نیز مکلف است با جانمایی، نقشه‌برداری و بررسی حدود مالکیت افراد نسبت به صدور سند رسمی برای ملک آنها اقدام کند. پس از این مدت، دیگر هیچ نهاد، ارگان یا دستگاهی نباید به اسناد عادی مردم اعتبار دهد و تنها کسانی که ملک غیرمنقول به‌موجب سند رسمی به نام آنها ثبت شده است، می‌توانند از حقوق مالکانه خود بهره‌مند شوند.

در این میان کانون سردفتران و دفتریاران با بهره گیری از توان فن آوری و ظرفیت بالای دیتاسنتر خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای اجرای سیاست های سازمانی و قانون الزام همراهی خواهد کرد. یکی از مهمترین این اقدامات طراحی پلتفرم (سکو) کاتب است که نوید آن را جناب دکتربابایی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارها از طریق رسانه ها به مردم داده اند. قطعا با نهایی شدن طراحی پلتفرم کاتب شاهد تحولی بزرگ در ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی به صورت برخط و آن لاین به شهروندان خواهیم بود و همین موجب کاهش مراجعات و به تبع آن کاهش ترافیک و آلودگی هوا و صرفه جویی در وقت و زمان شهروندان خواهد بود.

باید از خدمات و اقدامات بی دریغ جناب آقای دکتر بابایی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و اعضای کمیته فن آوری کانون به ویژه جناب آقای دکتر هاشمی معاون محترم توسعه فن آوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جناب آقای دکتر کشاورز سخنگوی محترم سازمان، جناب آقای سعادتیان معاون محترم امور اسناد سازمان و جناب آقای سلیمی مسئول واحد فن آوری کانون و اعضای هیات مدیره کانون کمال قدردانی و تشکر را داشت که با همراهی این عزیزان توانستیم این پروژه بسیار بزرگ در حوزه فن آوری را به سرانجام برسانیم که به امیدخدا تا پایان سال بخشی از فازهای آن اجرایی و در دسترس شهروندان قرارخواهد گرفت.

همچنین از روسای واحدهای رفاهی، حقوقی، روابط عمومی و مدیران و کارکنان کانون که بر اساس سیاست ها و برنامه ها عملکرد شایسته ای داشتند کمال تشکر را دارم. به ویژه واحد آموزش و پژوهش که در تحقق اجرا و احیای نهادداوری همکاری و تعامل خوبی با شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه داشتند که ثمرات آن به زودی برای جامعه دفاتر اسناد رسمی عینیت خواهد یافت.