نظام حقوقی امروز نیازمند ارتقاء جایگاه سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست تخصصی با موضوع «بررسی تنقیحی قوانین و مقررات شهری و ثبتی» با حضور خدیجه رضائیان، حقوقدان و رئیس کمیسیون امور بانوان کانون سردفتران و دفتریاران در نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد.

رضائیان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اهمیت برگزاری این جلسه گفت: از ابتدای قانونگذاری نوین ثبتی (سال۱۲۹۰هجری شمسی) تا کنون در حوزه ثبت مانند بسیاری حوزه ها در نظام حقوقی کشور، متأسفانه دچار تورم قوانین، پراکندگی قوانین، تراکم قوانین، تعدد هنجاری و تعارض قوانین هستیم که مقوله ضرورت تنقیح قوانین و مقررات ثبتی را ضروری و غیر قابل انکار نموده است. معاونت‌ تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی سلسله نشست‌هایی که امسال درخصوص تنقیح قوانین و مقررات در نمایشگاه بین المللی کتاب داشته است، این‌بار به حوزه ثبت اسناد و املاک پرداخت و از آنجایی که میان حوزه ثبتی و حوزه شهری و شهرسازی نقاط مشترک بسیار وجود دارد؛ لذا این نشست به صورت مشترک با همکاران‌ حقوقی حوزه شهرسازی برگزار شد.

او با اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست، ادامه داد: در این نشست به مسائل مختلفی که به موضوع تنقیح قوانین و مقررات حوزه ثبتی باز می‌گردد، پرداخته شد. همچنین بر این مسأله‌ پافشاری شد که الزاما خروجی تنقیح قوانین و مقررات در حوزه های مختلف ثبتی از جمله ثبت اسناد، ثبت املاک، ثبت مالکیت های معنوی، ثبت شرکت ها، دفاتر اسناد رسمی و … باید شفافیت، سهولت دسترسی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی باشد.

*هر گونه پژوهش، قانونگذاری و وضع مقررات ثبتی، نیاز به تجارب عملی و دانش فنی سردفتران و دفتریاران دارد

همچنین مدیریت انبوه قوانین و مقررات ثبتی که لزوما باید منجر به اعتبار سنجی قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر شود، بدون استفاده از صاحب‌نظران حوزه ثبت و دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست؛ چرا که معتقدیم در انجام هر گونه پژوهش، قانونگذاری و وضع مقررات ثبتی، نیاز به تجارب عملی و دانش فنی سردفتران و دفتریارانی است که سال‌ها در راه تعالی ثبتی و صیانت و تثبیت مالکیت مردم تلاش کرده اند‌.

در این نشست همچنین با بر شمردن نیازهای تنقیحی حوزه ثبت، ذکر پیشینه تنقیحی قوانین و مقررات ثبتی، آثاری که در این خصوص انجام شده است بررسی و به آسیب شناسی هریک پرداخته شد.

*نظام حقوقی کنونی نیازمند ارتقاء جایگاه سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی است

رئیس کمیسیون بانوان کانون سردفتران و دفتریاران عنوان کرد: بنده به شدت معتقدم که نظام حقوقی کنونی نیازمند ارتقاء جایگاه سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی به عنوان صاحبان صلاحیت در حوزه تنظیم اسناد رسمی معتبر و قابل اتکا هستند و اگر قرار است تنقیحی در حوزه ثبت اسناد و املاک محقق شود باید از اندیشمندان دفاتر اسناد رسمی و شاغلان حوزه ثبتی استفاده شود؛ یعنی در کنار پژوهشگران حوزه ثبتی که دانش آکادمیک در حوزه ثبت و بررسی‌های تطبیقی نظام‌های ثبتی دارند حتما باید از همکاران دفاتر اسناد رسمی که دارای تجارب بسیار زیادی هستند و پیشینه ثبتی قوی دارند استفاده شود تا خروجی صحیح و قابل اعتمادی برای نظام ثبتی و نظام حقوقی کشور در بر داشته باشد.

نکته دیگری که در این جلسه بر آن تاکید کردیم این بود در بحث تنقیح، اقدام موازی و تکراری نباید انجام شود؛ بنابراین باید ناسخ و منسوخ‌ها، متروک ها، قوانین و مقررات مبهم و مجمل از دل قوانین و مقررات ثبتی حاکم خارج شود تا هم حقوقدان‌ها تکلیف خود را دررابطه با استخراج حکم از انبوه قوانین و مقررات ثبتی بدانند و هم مردم از حقوق و تکالیف خود در این حوزه مطلع شوند.

رضائیان گفت: بنده به نمایندگی از دفاتر اسناد رسمی قول مساعدی به همکاران معاونت حقوقی ریاست جمهوری دادم که از تجارب دفاتر اسناد رسمی در حوزه ثبت اسناد و املاک و حوزه دفاتر اسناد رسمی استفاده شود و نهایتا معاونت تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به نتایج خوبی برای مردم و حقوقدانان نائل شود.

 

لینک کوتاه

https://notary-news.ir/?p=10156

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *