به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، به دعوت گروه اقتصادی رادیو اقتصاد با اجرای ناصر خیرخواه، خدیجه رضائیان، استاد دانشگاه، حقوقدان و رئیس کمیسیون امور بانوان کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه «رهیافت» حضور یافت.

این برنامه با موضوع «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» روی آنتن زنده رادیو رفت که رضائیان در ابتدای این برنامه اظهار کرد: قانون ثبت اسناد به سال ۱۲۹۰ شمسی بازمی‌گردد اما نکته قابل توجه اینجاست که چرا الان در سال ۱۴۰۲ حاکمیت، نظام تقنینی و نظام قانونگذاری به این فکر افتاده است که به سمت الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و یا به عبارتی عدم اعتباربخشیدن به اسناد غیررسمی و عادی حرکت کند. این طرح ابتدا در آخرین روز کاری مجلس دهم ( ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۹) مصوب شد و بعد از آن اقداماتی بر آن صورت گرفت و شورای نگهبان ایراداتی را وارد کرد تا امروز که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و این مجمع هنوز تایید نهایی را بعمل نیاورده است.

وی افزود: پیش نویس این قانون نقاط قوت بسیاری دارد. صیانت و حفاظت از مالکیت خصوصی مردم، قضازدایی، جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از پولشویی، کلاهبرداری، فروش مال غیر و… از جمله پیامدهای مثبتی است که درصورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون رخ می‌دهد. متاسفانه رواج بی رویه اسناد عادی، در کشور ما سبب نوعی تزلزل در نظام حقوقی شده‌است که درسایر نظام‌های ثبتی و حقوقی دیده نمی شود.

رضائیان در انتقاد از عدم اقبال عمومی نسبت به ثبت سند رسمی تصریح کرد: متاسفانه ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور باعث شده میان مردم بی اشتیاقی نسبت به ثبت رسمی شکل بگیرد و متاسفانه اسنادی که در سازمان ثبت اسناد و املاک و نهادهای زیرمجموعه آن (دفاتر اسناد رسمی) تنطیم می‌شوند در جامعه جایگاه اصلی خود را ندارند.

افزایش پرونده‌های قضایی با موضوعیت اموال غیرمنقول، ناشی از آثار ویرانگر اسناد عادی است

رئیس کمیسیون امور بانوان کانون سردفتران و دفتریاران گفت: پرونده‌های زیادی در مراجع دادگستری باز می‌شود که پشتوانه آنها اسناد عادی است یعنی یا اسناد عادی درتعارض با اسناد رسمی هستند یا اینکه دو سند عادی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ همین ضرورت باعث شده قانونگذاربه فکر ساماندهی اسناد رسمی و تعبیه یک سامانه الکترونیک بیفتد تا آمار دقیقی از اسناد رسمی و املاک داشته باشد؛ به نوعی حکمرانی مطلوبی در مقوله اقتصاد در باب اموال غیرمنقول یا همان املاک اعمال کند. شاید یکی از دلایل روی نیاوردن مردم به اسناد رسمی حق الثبت بالای تنظیم این اسناد باشد که نیاز به بازنگری دارد و در این طرح به آن پرداخته خواهد شد.

وی افزود: واقعیت این است ما قوانین بسیار خوبی در باب تنظیم اسناد رسمی با محوریت اموال غیرمنقول یا همان املاک داریم. مواد ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت دقیقا درهمین مورد است و یا حتی در ماده ۲۲ قانون ثبت آمده که حاکمیت کسی را مالک می‌شناسد که اسمش در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد اما متاسفانه این قوانین به درستی اجرا نشدند و موانعی برای تنظیم اسناد رسمی وجود دارد متاسفانه سامانه ثبت الکترونیک هم سامانه‌ای نیست که تمام مشکلات مردم را به روز حل کند چون زیرساختی که باید باشد هنوز به درجه کیفیت مطلوب نرسیده است.

صدا و سیما و رسانه‌های جمعی نقش مهمی در تشویق مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و رجوع به اسناد رسمی دارند‌

استاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی با اشاره به نقش رسانه ملی در تشویق مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ عامه در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بطور شفاف و گسترده ای وجود ندارد درحالی که صدا و سیما می‌تواند به خوبی برای مردم تعریف کند معایب، مشکلات و معضلات سند عادی چیست و چگونه می‌ شود از آنها حذر کرد ‌درواقع فرهنگ‌سازی یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌تواند مردم را تشویق به ثبت اسناد رسمی کند. کاری که صدا و سیما و رسانه‌ها انجام می‌دهند برابر کار دانشگاه و نظام آموزشی است و مطمئنا می‌تواند آثار ویرانگر اسناد عادی را برای مردم به خوبی تبیین و تشریح کند.

این حقوقدان افزود: تسهیل صدور اسناد رسمی و موانع زدایی از این مسئله بسیار مهم است. باید موانعی که باعث می‌شود مردم از دفاتر اسناد رسمی دوری کنند را برطرف کرد. اگر این مشکلات حل شود قاعدتا اقبال عمومی بیشتر خواهد شد و به نظر من تقویت جایگاه سند رسمی باعث ایجاد اتفاقات مثبت در نظام حقوقی، اقتصادی و سرمایه گذاری خواهد شد.

 او در پاسخ به این سوال که می‌توان یکباره عدم اعتبار اسناد عادی را اعلام کرد؟ گفت: قرار نیست با این قانون تمام اسناد عادی ابطال شوند. برنامه این است که سامانه‌ای طراحی شود و از مهلتی که قانون تعیین می‌کند تمام اسناد املاک در این سامانه منسجم شوند درواقع یک مرکز داده بنیادین شکل گیرد که بعد از آن دیگر اسناد عادی تنظیم نشوند.

این سردفتر اسناد رسمی تاکید کرد: روزی نیست در فضای مجازی نبینیم حقی از مردم با اسناد عادی تضییع شده است بنابر نیازها و ضرورت‌های موجود درجامعه و به منظور رفع ضعف‌های نظام حقوقی فعلی این طرح پایه گذاری شده که امیدواریم همتی شود تا هرچه زودتر این طرح به تصویب برسد. جالب است اشاره کنم این طرح سال ۱۹۴۵ در فرانسه اجرا شده و از آن سال تا کنون هم در نظام ثبتی و هم در دفاتر اسناد رسمی به خوبی آزمایش خود را پس داده است. ما متاسفانه تازه به فکر افتادیم و امید داریم که با رفع نواقص موجود در این طرح شاهد تصویب و بازخورد مثبت آن در جامعه باشیم.

آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد

وی افزود: کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادهای خصوصی که با نظارت دولت کار می‌کنند بارها برای ثبت اسناد رسمی اعلام آمادگی کرده اند. اگر این طرح از مجمع تشخیص مصلحت نظام به سلامت بیرون بیاید بازوهای اجرایی باید آن را اجرا کنند اما از آنجایی که اسناد عادی در یک جریان عظیمی شکل گرفته اند، نمی‌توان یک شبه تعیین تکلیف کرد درواقع همین سیستم جامع نیاز به ساماندهی تمام اطلاعات املاک و اسناد دارد و طبیعتا به زمان و تلاش شبانه روزی نیاز دارد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره ضمانت اجرای طرح در دست تصویب گفت: درماده ۱ این طرح گفته شده ۶ ماه بعد ازاینکه این سامانه طراحی شود همه معاملات املاک باید در این سامانه به ثبت رسمی برسد اگر این اتفاق نیفتد از تاریخی که قانونگذار اعلام می‌کند، این معاملات باطل هستند و در هیچ از محاکم پذیرفته نمی‌شوند. موضوعی که قبلا هم در نظام ثبتی وجود داشت ولی به درستی اجرا نشده است.

صلاحیت مشاوران املاک باید مشخص شود

این سردفتر اسناد رسمی در انتقادی از ایجاد نهادهای موازی تصریح کرد: متاسفانه چیزی که به وفور در کشور می‌بینیم ایجاد نهادهای موازی است و این خود ریشه برخی مشکلات موجود است وقتی نظام دفاتر اسناد رسمی با قدمتی بسیار و جایگاهی مردمی وجود دارد نباید کاری کنیم این نظام تضعیف شود و به فکر ایجاد یک نهاد موازی باشیم. وقتی جایگاه و صلاحیت‌ها به نادرستی عوض می‌شوند، مشکلات غیرقابل حل به وجود می‌آید؛ برای مثال ما باید تعریف دقیقی داشته باشیم از مشاورین املاک درخصوص صلاحیت و جایگاه‌شان در اسناد عادی و معرفی افراد به یکدیگر درواقع ما نباید صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی را تضعیف کنیم. خوشبختانه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونین و بدنه کارشناسی سازمان و نیز کلیه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و توسعه حاکمیت اسناد رسمی‌ متفق القول پای کار طرح در حال تصویب خواهند بود و مخاطب اصلی این طرح هم سازمان ثبت است که آماده حل مشکلات مردم با محوریت اسناد رسمی است.

در این گفتگوی رادیویی سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مجلس شورای اسلامی هم اظهاراتی را بیان داشت.