به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «صفدر کشاورز» درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: کماکان بیشترین انرژی و وقت بررسی شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حول سه موضوع انجام می‌شود. بحث اول ایجاد زیرساخت سامانه‌ها برای اجرای این قانون است. بحث دوم تدوین و ابلاغ آیین‌نامه هاست و بحث سوم، اطلاع‌رسانی لازم و کافی به آحاد مردم است.
وی افزود: در بخش اول موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرا شد و از همان زمان لازم‌الاجراشدن قانون، امکان تنظیم قراردادهای خصوصی اشخاص در دفاتر اسناد رسمی فراهم شد. در بخش دوم ماده سه قانون مذکور، بحث امکان اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است که از ۱۵ مردادماه این کار انجام شد و امکان اتصال همه مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد مهیا شد.
سخنگوی سازمان ثبت ادامه داد: در بخش سوم، بحث تبصره دو ماده ۳ قانون مذکور است که بحث خودکاربری و امکان ایجاد شرایطی که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مراجعه به دفاتر و مشاورین املاک بتوانند قراردادهایشان را ثبت کنند، بود. این کار مستلزم اولا هم ایجاد تیپ یکسان قراردادها با شروط ثابت است و هم امکان پاسخ استعلام برخط به نقل و انتقالات و دستگاه‌هایی که باید به این نقل و انتقالات پاسخ دهند؛ است. در این رابطه سازمان ثبت، تیپ قراردادهای یکسان را تهیه کرده و تحویل قوه قضاییه داده و در معاونت حقوقی در حال بررسی است؛ اما در ارتباط با استعلام‌های برخط طبق مواد ۵ و ۶ همین قانون، دستگاه‌های اجرایی که مکلف هستند به نقل و انتقال اموال غیرمنقول پاسخ دهند؛ یکسال فرصت دارند که این شرایط را به وجود بیاورند.
کشاورز یادآور شد: آیین‌نامه ماده ۳ قانون مذکور که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک است در ۲۱ مهرماه توسط معاونت اول قوه قضاییه جهت اجرا ابلاغ شد. سایر آیین‌نامه‌ها از جمله آیین‌نامه مربوط به تبصره ۳ ماده ۱۴، ماده ۱۰ و تبصره‌های یک و دو ماده ۷ و نیز تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله تبصره‌ها و آیین‌نامه‌هایی هستند که باید به تصویب ریاست قوه قضاییه برسند. اکثر این آیین‌نامه‌ها توسط سازمان ثبت تهیه و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده است. همچنین در رابطه با آیین‌نامه‌هایی که با دولت مشترک هستند مثل تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون مذکور، جلسات مشترک با وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های برون سازمانی برگزار شده است.
وی افزود: در بخش اطلاع‌رسانی نیز با حضور در رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای هم مشاورین املاک و هم سران دفاتر اسناد رسمی و هم برای همکاران اجرایی ثبتی و همچنین هماهنگی لازم برای دستگاه‌های اجرایی دیگر در حال انجام است تا ان شاءالله بتوانیم هم مفهوم قانون را به مخاطبان منتقل کنیم و هم قانون به نحو صحیح و دقیق اجرا شود.
کشاورز در پایان گفت: سازمان ثبت برای اینکه بتواند هماهنگ‌تر عمل کند؛ برگزاری نشست‌های منطقه‌ای را شروع کرده و با ترکیب سه الی چهار استان در یک استان این کار را انجام می‌دهیم. به عنوان مثال نشست منطقه‌ای استان‌های قم، مرکزی و اصفهان در روز پنج‌شنبه در قم برگزار می‌شود. فردا هم نشست منطقه‌ای استان‌های تهران، قزوین، سمنان و البرز را در تهران داریم و به همین نحو، نشست‌های منطقه‌ای خواهیم داشت تا ان شاءالله بتوانیم با ترکیب همکاران ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی و نیز مشاورین املاک که به صورت یکجا با حضور این سه گروه تشکیل می‌شود، هم قانون را تبیین کنیم و هم بتوانیم ابهامات را پاسخ دهیم تا در اجرا با کمترین مشکلی مواجه باشیم.
