قولنامه های عادی بار سنگینی بر دوش حاکمیت می گذارند

«بهمن الفی» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی با توجه به شرایط حاکم بر حوزه سردفتری از ضروریات است، اظهار کرد: می توان با بررسی کارشناسانه و دقیق به شرط فراهم شدن زیرساخت های لازم و تعیین حق الزحمه مناسب نسبت به برون سپاری و استفاده از ظرفیت عظیم سردفتری اقدام کرد.

وی درباره برون سپاری ها به دفاتر اسناد رسمی افزود: برون سپاری ها به دفاتر اسناد رسمی با توجه به سابقه عملا با عدم استقبال روبرو بوده است. شاید علت اصلی آن عدم تعیین حق الزحمه مناسب یا نوع برون سپاری است.

الفی در پاسخ به اینکه اگر قانونگذار بودید کدام بخش از قوانین مرتبط با دفاتر اسناد رسمی را اصلاح، کدام را حذف و یا قانونی را وضع می کردید؟ بیان کرد: در رابطه با قانون گذاری مهمترین موضوع در حوزه دفاتر اسناد رسمی استقلال کانون سردفتران و دفتریاران به معنی واقعی آن است که اگر این امر محقق شود می توان به رشد و بالندگی دفاتر اسناد رسمی امیدوار بود، اما امور دیگری هم در حوزه دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که در شرایط حاضر نیاز به تقنین دارد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اردبیل درباره مواردی که در حوزه دفاتر اسناد رسمی نیاز به بازنگری در قوانین دارند، گفت: تشکیل شورایعالی کانون ها و جوامع سردفتری، تعیین وظایف و مسئولیت های آن، تجویز سرمایه گذاری ۱۰ % واریزی به کانون تحت شرایط خاص با توجه به تورم، واریزی حق بیمه سردفتران و دفتریاران نه بر اساس کارکرد بلکه بر اساس مقررات حاکم بر سایر صندوق ها، نیازمند تقنین است.

وی ادامه داد: برخورداری از حقوق بازنشستگی متناسب با واریزی سردفتر، حقوق و تکالیف و مسئولیت های دفتریار و کارکنان، پاداش و حقوق کارکنان دفترخانه، تعیین ظرفیت پذیرش سردفتر جدید با توجه به نیازها و ظرفیت ها، تعدیل حق التحریر دفاتر اسناد رسمی متناسب با مسئولیت سردفتر و نرخ تورم بصورت سالیانه و اتخاذ تدابیر لازم برای درج قیمت واقعی ملک در اسناد قطعی غیرمنقول از موارد دیگری است که باید قوانین آن را اصلاح کرد.

الفی در رابطه با استفاده از پلتفرم ها در توسعه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: جامعه امروزی به سرعت در حال گذر از شرایط سنتی و استفاده از فناوری های نوین در همه عرصه ها بوده و حوزه ثبتی هم از این امر مستثنی نیست. بر همین اساس و با توجه به نیاز جامعه به نظر می رسد، نهاد سردفتری برای بقا و تعالی خود، لازم است خود را با شرایط فناوری و تکنولوژی روز دنیا تطبیق داده و امکان ارائه خدمات خود را به صورت تخصصی در این بستر فراهم آورد. باید توجه داشت استفاده از فناوری های نوین به معنی روش و شیوه ارائه خدمات است و این موضوع با ماهیت حقوقی خدماتی که در دفاتر اسناد رسمی ارائه می شود متفاوت بوده و استفاده از این فناوری نباید به معنی نفی و صلاحیت دفاتر اسناد و ماهیت حقوقی خدمات رسمی تلقی شود، ارائه خدمات تخصصی حقوقی امروزه به جای روش های سنتی در بستر تکنولوژی و فناوری‌های نوین اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه توسعه سند رسمی منوط به نگاه حاکمیت به نقش و اعتبار سند رسمی است و تا زمانی که سند رسمی به عنوان ضرورت انکارناپذیر مورد تردید باشد توسعه سند رسمی میسر نیست، گفت: این امر با تبیین آثار و فواید سند رسمی در تنظیم روابط حقوقی افراد تاثیر آن در کاهش پرونده های قضایی، تثبیت حقوق و مالکیت و بهداشت روانی افراد و غیره با تسهیل تنطیم سند و کاهش هزینه های آن مخصوصا حق الثبت ممکن خواهد بود.

الفی با انتقاد از اینکه برخی افراد سودجو با استفاده از خلاء قانونی با تنظیم قولنامه عادی به تاریخ مقدم بر سند رسمی برای بی اعتبار کردن سند رسمی هزینه های زیادی را بر دوش حاکمیت می گذارند، گفت: در توسعه سند رسمی علاوه بر افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی با برون سپاری باید توجه کرد که اقبال مردم به تنظیم سند رسمی هم افزایش یابد و لازم است در این مسیر اولا اعتبار سند رسمی تقویت شده و به راحتی در مراجع قضایی در مقابل اسناد عادی کنار گذاشته نشود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل افزود: تنظیم سند رسمی تاجایی که امکان دارد منوط به تسویه حساب بدهی افراد به ادارات و مراجع نباشد و ادارات منتظر نباشند تا کسی معامله کند و طلب خودشان را وصول کنند بلکه هر مرجعی باید با توسل به راهکارهای مناسب مطالبات خود را وصول کند و دفاتر اسناد رسمی نباید مامور به وصول مطالبات ادارات و مراجع از متعاملین باشد.

الفی با بیان اینکه هزینه های ثبتی مخصوصا حق الثبت در اسناد رهنی و مالیات در اسناد خودرو امروزه مناسب نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد، گفت: به عنوان مثال کسی که قصد اخذ وام خرید ملک به مبلغ پنج میلیارد ریال دارد با احتساب سود آن مبلغ رهنی سند تنظیمی در دفترخانه شاید به پانزده میلیارد ریال برسد و وام گیرنده یک درصد حق الثبت سند رهنی را باید از ماخذ پانزده میلیارد ریال بپردازد. در واقع وام گیرنده سه درصد نسبت به اصل مبلغ وام حق الثبت پرداخت می کند که بسیار زیاد بوده و از موجبات کاهش اقبال مردم به تنظیم سند رسمی است.

*تعداد دفاتر اسناد رسمی فعال استان : ۱۳۵ دفتر اسناد رسمی
*تعداد سردفتر و دفتریار: ۱۳۵ سردفتر و۱۲۰ دفتریار اول
*تاریخ تشکیل و فعالیت کانون: از سال ۱۳۹۳