پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران|مصطفی سرخیل، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مرکزی، سخنگوی شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور| سردفتران اسناد رسمی کشور و سایر بدنه نظام حقوقی کشور با اشتغال زایی مشکل ندارند، بلکه با اقدامات هیجانی بی‌ضابطه و تبلیغاتی که تیشه به ریشه نظام حقوقی کشور زده است، مخالفت اند که بی شک در آینده نزدیک قوه قضائیه کشور که اساساً به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌ای است مستقل را در انجام ماموریت‌های محوله طبق همان اصل و نیز وظیفه خطیر نظارت، بر حسن اجرای قوانین، دچار چالش اساسی خواهد نمود.
دیوان عدالت اداری مترقی‌ترین نهاد قضایی است که در قوه قضائیه نقش رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها را دارد.حال چگونه است و بر اساس کدام مبنا و منطق موجهی قانونگذار عادی به این نتیجه می‌رسد که می‌بایستی برای تحقق اهداف خود به محدود شدن اختیارات چنین نهاد مترقی بپردازد؟ به کجا رسیده‌ایم که این چنین شتابان به دنبال هدم همه داشته‌هایمان هستیم که تا به امروز نقش بی بدیل و کم نظیری را در راستای امنیت قضایی و حقوق ناشی از اجرای عدالت و امنیت اقتصادی کشور داشتند.
سردفتری اسناد رسمی وکالت و کارشناسی و مشاغلی از این دست چاره کار اشتغال زایی نمی‌شود. بر هیچکس پوشیده نیست پذیرفته شدگان سردفتری همه‌شان مستحق دارا شدن بهترین موقعیت اجتماعی و شغلی در جامعه هستند و در قانون اساسی نیز مطابق اصل ۲۸ حق برخورداری از حق انتخاب شغل را دارا بوده و دولت نیز مکلف شده است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
حال که تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور بیش از نیاز جامعه است و آمار اسناد و درآمد اکثریت دفاتر کشور گواه بر این موضوع است، چگونه است که برخی موثرین با وجود چنین صراحتی کمر به نابودی این مناصب حقوقی بسته اند.
بی‌شک یکی از مولفه‌های عدالت که آن نیز از مؤلفه‌های تحقق انقلابی‌گری است! بررسی نیازهای جامعه در اشتغال زایی بر اساس منطق وعدالت است، در این شرایط کنونی جامعه و نیز کاسته شدن از اختیارات و صلاحیت‌های دفاتر اسنادرسمی از جمله سند اتومبیل که بیش از ۵۰ درصد اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی را شامل می‌شد، قبول شدگان لازم است بدانند که راه صعب و دشوار بیکاری پنهان سردفتری را با سبقه سردفتر بودن در پیش خواهند داشت که بسیار غیر قابل تحمل‌تر است. برای اثبات این امر زمان زیادی لازم نیست. به زودی همه چیز روشن خواهد شد و همگی ناظر بر این وضعیت نامطلوب خواهند بود. آن وقت قضاوت کردن سهل و آسان خواهد بود که چه کسانی با چه نیاتی و در چه مقطعی چه بلایی بر سر نظام حقوقی کشور آوردند.؟؟ که البته نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
