پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| ✍قدرت اله جلیل پیران | امروزه کمتر کسی است که قطار را نشناسد و مفهوم ریل را نداند.ریل شاملِ تیرهای آهنی یا بتنی است که به موازات همدیگر کار گذاشته میشوند تا قطارها بتواند از روی آنها عبور و به سمت مقاصدِ خود حرکت کنند. ریل در واقع اساسِ حرکتِ یک قطار است و می بایست کمترین انحراف،سستی،کجی ونا میزانی نداشته باشد تا قطار با سرعت و امنیت از روی آن عبور و به سلامت بار یا مسافرینِ خود را به مقصد برساند.

اگر بخواهیم بین ریل و قطار اولویت بندی کنیم،عقل حکم می کند که اولویت اول با ریل باشد که آن هم در صورتِ وجودِ ابزار خوب در دستِ ریل گذارِ متخصص، قابلِ ایجاد است.قطار و ویژگی های آن در اولویت دوم هستند چرا که با قطارِ متوسط بر روی ریل خوب میتوان آهسته تر به مقصد رسید ولی با قطار خوب روی ریل بد هرگز نمیتوان به مقصد رسید.

بی شک اگر ریل گذاریِ درستی انجام بشود،میتوان با کمی انتظار وتلاش امیدوار بود که آینده قطارهای مناسبی نیز تهیه نمود ولی اگر ریلهای ما درست نباشند و یا توسط ریل گذارِ نابلد کار بشوند،ولو بهترین قطارها را هم در اختیار داشته باشیم،به مقصد نخواهیم رسید واگر هم برسیم قطعا خیلی دیر و با تحملِ صدها ضرر و خطر خواهد بود.

با این مقدمه، خاطر نشان می شود که رهبر انقلاب، چندین سال پیش در تعبیرِ جالبی از قانونگذاری خوب بعنوان ریل گذاری درست یاد کردند و در واقع ضمن تذکر دادن به ارزش و جایگاهِ قانون گذاری، متذکر شدند که قانون گذاران که به مثابه ریل گذاران هستتد، و باید متخصص و مسلط بر کار باشند.

همانطور که ما می توانیم سالها بعد از ریل گذاریِ خوب،برای تهیه ی قطارهای پیشرفته در جهتِ تسریع در رسیدن به مقاصد تلاش کنیم، می توانیم با قانون گذاری درست در امروز، بعدا با تزریق سرمایه و تهیه ی برنامه،بر مبنا ودر قالب این قوانینِ به توسعه ی پایداز نیز برسیم و بالعکس.

قانونِ خوب،قانونیست که قبل از تصویب،خوب مورد مطالعه قرار گرفته باشد،نظر صاحبانِ تخصص برای تدوینِ آن اخذ شده باشد، بر مبنای واقعیت های روز نگاشته شود،کمترین راهِ تخطی توسط یقه سفیدها و مافیاها را نداشته باشد،بهترین کمک را به جامعه ی هدف جهت رسیدن به اهدافشان بنماید و در عینِ تضمینِ حقوقِ عمومی و خصوصی،کمترین ممانعت و توقف در روندِ توسعه ی همه جانبه کشور نیز ایجاد نکند.

قانون گذاریِ خوب، یک علم و تخصصِ خاص که منشعب از دانشِ حقوق را نیاز دارد. این علم نزدِ هرکسی موجود نیست و از کسانی که خالی از علم قانون نویسیِ حقوقی هستند، نمی توان توقع داشت که ریل گذاریِ درستی برای توسعه کشور در همه ابعاد بنمایند. مرجعِ قانونگذاری در هر کشور، مجلسِ آن است که در حالت عادی متشکل از منتخبینِ مردمِ آن کشور است. مجلس،نِماد و نشانِ اعمالِ اراده ملیِ مردمِ هرکشور در راستای صیانت از حقوقِ عامه،تصویب قوانین و نظارت بر اجرایِ آنهاست.به همین دلیل،جایگاهِ مجلس بسیار بالاتر از دیگر قواست چرا که،قوای دیگر می بایست مطیع، پیرو و مجریِ قوانین و مصوباتی باشند که مجلس آنها را تصویب می نماید.بی دلیل نبود که امام ره فرمودند که ((مجلس در راس امور است)).

حال که متوجه شدیم جایگاهِ مجلس کجاست و رسالتِ آن چیست و صعود و افولِ آن مستقیم و غیر مستقیم بر حقوق فردی و منافع ملیِ ما بشدت موثر می باشد،لازم است که حاکمیت برای نیل به توسعه ی همه جانبه ی کشور،نگاهِ کلان تری به مجلس داشته و زمینه ی تشکیل مجالسی،که متخصصین علوم حقوقی و قانون نویسی در آن غالب باشند را فراهم و همچنین مردم بعنوان کسانی که باید اراده ی ملیِ خویش را از منظرِ مجلس اعمال نمایند،(علی رغم همه کاستی ها)باید در حضور و انتخاب خود دقت لازم را داشته و بدانند که مجلس،می بایست ریل گذارِ قطاری باشد که قرار است آینده ایشان را بسمت مقاصد متعدد،به پیش ببرد.

با نگاهی به سوابق قانون گذاری در سالیانِ اخیر، می بینیم که با وجودِ بی بدیل بودنِ رسالتِ مجلس و تاکید رهبرانقلاب و دلسوزان کشور، اهتمامی برایِ شکل گیریِ مجالسِ قوی نشد و در کمال تاسف وزن تقنینی مجالسِ اخیر در حال افول و کاهش شدید است.پر واضح است که این قبیل ریل گذارها نمی توانند ریل گذاریِ استاندارد و ایمنی برای عبورِ قطارِ پیشرفت توسعه همه جانبه ی کشور بنمایند وسرانجام این ریل گذاری ها توقف و تعلل و تخطیست.قانون ازدواج و تشکیل خانواده،قانونِ پیش فروش ساختمان،قانون تسهیل صدور مجوزها،قانون مالیات بر ارزش افزوده ووو از نمونه های کوچکی از ریل گذاری های ناموفق و بی سرانجامی هستند که در سالهای اخیر مصوب شدند ولی یا متوقف شدند و یا لنگ زده و هرآن امکان دارد قطارِ آنها متوقف و از مسیر خارج شود.

دلایل ضعف در تقنین بسیار گسترده هستند که از حوصله ی این مقال در این مَجال خارج است و امیدوارم که کار تقنین در مجلسِ دوازدهم به دست اهلِ آن و ریل گذار واقعی سپرده شود.