به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی، رئیس کانون در برنامه اجتماعی رادیو گفتگو درخصوص نقش اسناد عادی در کاهش ورودی پرونده‌های قضائی گفت: از گذشته قوانین بسیار خوبی درخصوص اسناد و نحوه تنظیم آنها داشتیم چرا که قانون ثبت به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد و قانونگذار به خوبی تعیین تکلیف کرده است اما به مرور زمان باتوجه به نظرات و دیگاه‌های مختلف، در اجرای قانون به مشکلاتی برخوردیم و اقداماتی که باید در راستای تسهیل تنظیم و ثبت اسناد انجام می‌شد، صورت نگرفت و پیرو آن سند گریزی به وجود آمد بنابراین لازم بود باتوجه به گذر زمان و نظم اجتماعی کنونی قوانین مدونی داشته باشیم به همین دلیل طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تدوین شد که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی‌ست و انشالله هرچه زودتر به تصویب می‌رسد.
وی افزود: نقش طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کاهش ورودی پرونده‌های قوه قضائیه بی‌بدیل است. در آمار رسمی اعلام شده که ۳۵ تا ۵۰ درصد پرونده‌های حوزه املاک مربوط به اسناد عادی‌ست مسلما موضوع به همین ختم نمی‌شود و مشکلات حقوقی می‌تواند باعث نزاع و درگیری شود حتی ما پرونده قتل درخصوص اختلاف املاک و قضائی داشتیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: باید در راستای تسهیل سند رسمی اقداماتی انجام دهیم تا مردم به راحتی بتوانند کارهای مربوط به اسناد خود را انجام دهند اما الان باتوجه به استعلامات متعددی که باید سردفتر اخذ کند و طبیعتا زمان می‌برد مردم تمایلی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند درحالی که می‌دانند سند رسمی اصلا قابل مقایسه با سند عادی نیست اما به دلیل تشریفاتی که وجود دارد از مراجعه به دفترخانه خودداری می‌کنند.
خندانی افزود: قطع به یقین با تسهیل گری و همچنین تصویب قوانینی از جمله «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حتما مردم به سند رسمی گرایش پیدا کرده و حجم پرونده‌های قضائی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به حواشی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این روزها در رسانه‌ها مطالبی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه قرار است موضوع طرح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کند که به نظر بنده این امر محقق نخواهد شد چرا که مقام معظم رهبری صریحا اتمام حجت کردند که مصلحت قطعی نظام در این است که از اسناد عادی اعتبارزدایی شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار اسناد عادی را خاتمه دهد بنابراین اینکه کماکان به اسناد عادی اعتبار قائل شویم، راه را به جایی نخواهد برد و یک جایی باید این اعتباربخشی تمام شود.
خندانی تاکید کرد: در این طرح مواد خوبی درخصوص مدت زمان اعتبار اسناد عادی پیش بینی شده که اگر قرار است اصلاح شود مشکلی نیست اما اگر ماهیت و محتوای طرح تغییر کند از فلسفه اصلی آن دور خواهیم شد که برخلاف نظر رهبر انقلاب است. خواهش من این است مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را با همین کیفیت و محتوا تصویب کند.
