به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جمعی از دانشجویان در نامه ای به اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در این مجمع در حال رسیدگی است، مطرح کردند.
در بخشی از این نامه آمده است:
احتراما همانگونه که مستحضرید بسیاری از دعاوی و پرونده های مطروحه در محاکم ریشه در اعتبار معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی دارند، این مسئله در نظام حقوقی کشور به میزانی حائز اهمیت است که مسئولین محترم قوه قضائیه در سطوح مختلف به دفعات آفات و مشکلات عدیده ی ناشی از آن را بیان نمودند.
دامنه‌ی آسیب مسئله فراتر از آن است که تنها گریبان‌گیر دستگاه قضا باشد، بسیاری ازاشخاص که با این نوع معاملات گرفتار مشکلات و طعمه ی کلاهبرداران می شوند، بخش عظیمی از دارایی شان را از دست داده و این فاجعه خود تبعات نامطلوب دیگری در پی دارد.
دولت نیز از خسارات مربوط به اعتبار اسناد عادی در امان نمانده برای مثال در موارد قابل توجهی مشاهده شده که زمین‌خواران با استفاده از اسناد عادی اراضی ملی و دولتی را به اشخاص ثالث فروخته و خریداران به ساخت و ساز اقدام می‌نمایند و درنهایت دولت و مردم متحمل ضررهای سنگین مالی و معنوی می‌شوند.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از پنج مرحله رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دی‌ماه ۱۴۰۱ جهت بررسی و تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، در تیر‌ماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدار با مسئولین قوه قضائیه طی یک بیان مهم و تاریخی ضمن اشاره به بحث مذکور، با صراحت رواج اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول را موجب فساد و جلوگیری از آن‌را مصلحت قطعی کشور دانستند.
در اینکه طرح های ارسالی به مجمع در کمیته و کمیسیون های مربوطه نیاز به بررسی یا بعضا بازنگری دارد شکی نیست اما آنچه ذهن جریان دانشجویی و دغدغه مندان را مشغول ساخته این موضوع است که چرا طرحی با چنین اهمیت و حساسیتی که در نهایت شخص مقام معظم رهبری را وادار به اتخاذ موضع می‌نماید، پس از گذشت بیش از سیصد روز هنوز نسبت به آن تصمیم مناسبی اتخاذ نشده است؟
تعلل نسبت به اتخاذ تصمیم سازنده و بی‌تفاوتی در خصوص شائبه ی ایجاد شده درمورد برخی اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تخصصی که می‌تواند طرح مورد بحث را به کلی از هدف خود منحرف سازد موجب شده تا دلسوزان ایران عزیز و جوانان دغدغه مند بر نگرانی شان نسبت به تدام این روند کند و در نهایت اتخاذ تصمیمی بحران ساز بجای اصلاح رویکرد افزوده شود.
انتظار می‌رود اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام پایبندی خود به فرامین رهبر معظم انقلاب(حفظه الله تعالی) را در عمل نشان داده در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اقدام نمایند.
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
