به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمود حسن‌زاده به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی در جمع خبرنگاران گفت: در آیه ۲۸۲ سوره بقره لوح فشرده‌ای از مسائل حقوقی به صورت اعجاز گونه بیان شده است و خداوند به اهمیت سند و مکتوب بودن قراردادها توصیه کرده است.
وی افزود: ما در طی یک قرن فعالیت، هشت هزار دفتر در تمامی شهر های کشور داریم و در این راستا روزانه در سطح استان دو هزار و۳۵۰ سند و به صورت سالانه ۸۱۰ هزار سند تنظیم می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: روزانه در تبریز به عنوان مرکز و بزرگترین شهر استان یک هزار و ۱۵۰ سند تنظیم می شود که این عدد نصف آمار کل استان است. همچنین در داخل استان ۴۳۵ دفتر با سه هزار نفر پرسنل به ترتیب در تبریز، مراغه، مرند و دیگر شهر ها مستقر هستند.
حسن‌زاده بیان کرد: صدور اجراییه یکی از برون‌سپاری‌هایی است که توسط ادارات به دفاتر ثبت اسناد سپرده شده است و در گذشته مردم برای روند اداری اجراییه چک دچار مشکل می‌شدند اما امروزه می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و درخواست صدور اجرائیه بدهند و دیگر نیاز نیست به شهرهای دیگر برای این درخواست مراجعه کنند و می‌توانند به صورت متمرکز خدمات اجرائیه را در دفاتر انجام دهند.
وی ادامه داد: علاوه بر این خدمات امضای الکترونیک هم در این دفاتر از ۱۴ سال گذشته صادر می‌شود و آذربایجان‌شرقی اولین استان در کشور بود که این خدمت را ارائه کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی گفت: قبلا مردم برای ثبت علایم تجاری به تهران مراجعه می‌کردند اما امروزه با برون‌سپاری انجام شده، دیگر نیاز نیست به تهران مراجعه کنند و در دفاتر بارگذاری شده و تایید اصالت سند به صورت رایگان در دفاتر انجام می‌شود.
حسن‌زاده اذعان کرد: اعتمادی که از طرف حاکمیت به دفاتر ثبت اسناد ایجاد شده است پروسه طولانی مدتی را طی کرده و این اعتماد از سوی مردم نیز وجود دارد، به طوری که که مراجعه مردم برای حل مسائل غیرمرتبط با اسناد و همچنین محلی امن برای حل مسائل خانوادگی نشان‌دهنده این موضوع است.
وی افزود: دفاتر ثبت اسناد طی سالیان طولانی که در خدمت مردم بوده اند، دچار فراز و نشیب‌های زیادی بوده و همچنان سیر تکامل خود را طی می‌کنند و همپای بخش‌های دیگر جامعه با توجه به نیاز های روز خود را به‌روزرسانی می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی گفت: دفاتر اسناد تا دهه هفتاد به صورت کاملا سنتی فعالیت می‌کردند که در دهه ۷۰ کامپیوتر نیز وارد این سیستم شد. همچنین به روال پیشرفت بانک‌ها دستگاه پوز هم وارد این سیستم شد تا جلوی سو استفاده‌ها و شلوغی گرفته شود و از سال ۱۳۹۲ وارد دنیای نوین فناوری شدیم و توانستیم از شیوه ثبت سنتی وارد ثبت الکترونیکی شویم که انقلاب بزرگی در این حوزه بود.
حسن‌زاده گفت: با ایجاد سامانه ثبت آنی در واقع زیر ساختی ایجاد شد که ما توانستیم رفته رفته با تکمیل شدن این زیر ساخت، امنیت و دقت و سرعت تنظیم سند را بالا ببریم و با افزوده شدن امکانات جدید مثل اثر انگشت الکترونیکی و سامانه ثنا و شاهکار امنیت سندها زیاد شد.
وی تصریح کرد: پیشرفت‌های زیادی در خصوص دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت انجام شده و در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی پلتفرم کاتب خواهیم بود که بخشی از تنظیم اسناد و یا خدمات ثبت در این پلتفرم انجام داده خواهد شد. همچنین طی چند ماه آینده بازطراحی سامانه ثبت آنی انجام خواهد شد که این سامانه سطح ثبت ایران را بسیار بالا خواهد برد و در سطح برتر جهانی قرار خواهد داد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی بیان کرد: برای صنف ما همیشه منافع ملی از منافع صنفی مهم‌تر بوده است زیرا که اگر منافع ملی تامین شود منافع صنفی ما نیز تامین می‌شود و از همه چیز مهم تر برای ما قانون است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که قانون در کنار لازم‌الاجرا بودن ممنوع‌النقد نیست و می‌توان در کنار اجرای قانون برای بهتر شدن، آن را نقد کرد که در این راستا می‌توان قانون تسهیل کسب و کار را نام برد که سال قبل تصویب شد اما مجلس به نظرات کارشناسان اهمیتی نداد و دفترخانه‌ها را در ردیف بقیه کسب و کارها قرار داد و توجهی به اینکه شرایط کسب و کارها متفاوت است و این شغل با امنیت مالکیت مردم ارتباط دارد نکرد.
حسن‌زاده با مقایسه آمار جذب ۴۸۶ سردفتر جدید در استان در یک سال گذشته نسبت به گذشته که ۴۳۵ نفر بود تصریح کرد: سردفتری که جذب می‌شود باید به صلاحیت علمی و اخلاقی آن توجه شود زیرا که یک نفر احتمال دارد با مدرک دکتری حقوق نتواند تبحری در زمینه سند نویسی داشته باشد. همچنین باید به ظرفیت این حوزه توجه می‌شد. البته بنده انحصارگرایی را توصیه نمی‌کنم و اعتقاد دارم باید تناسب در این زمینه رعایت شود تا شاهد صلاحیت به صورت تمام و کمال در این زمینه باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: هزینه‌های دولتی ثبت اسناد بالاست و بالا بودن این هزینه‌ها باعث می‌شود مردم برای ثبت اسناد به این دفاتر مراجعه نکنند و به همین خاطر آمار پرونده‌هایی که در دادگاه به علت عدم ثبت رسمی وجود دارند در حال افزایش است.
