نامه خدانی به «رئیس جمهور»؛ آقای رئیسی این ماده قانونی خلاف قانون اساسی است!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران؛ علی خندانی پس از ارسال نامه هایی جداگانه به رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس جمهور هم نامه نوشت.

متن نامه علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی دامت مدظله العالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛

باستحضار می رساند بند (ط) تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بنا به دلائل زیر خلاف اصول ۵۱ و۷۵ و۹۴ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بوده بنا به دلائل زیر استدعای حذف آن را دارد.

بند مذکور مقررمی دارد:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بصورت بر خط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:

۱- پلاک را صرفا از طریق موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذیربط را بطور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

۲- به استناد تبصره ( ۱) ماده ( ۳۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ردیف (۲) جدول شماره ۱۶ ضمیمه لایحه بودجه ( صفحه ۲۷۲) در خصوص درآمدحاصل ازواگذاری وتعویض پلاک وسایل نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴ مقرر می دارد:
*هزینه تولید وفک ونصب پلاک (وصول مستقیم توسط کارگزار/پیمانکار ) ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
*عوارض دولتی (واریز به حساب خزانه ) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

لذا بعرض می رساند:
الف-
۱- طبق بند ۱۱ نظریه شماره ۳۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ شورای محترم نگهبان مبنی بر:
“با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.”

نهایتاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان با الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می‌ گردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.که در مشروح مذاکرات جلسه ۲۸۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واظهارات سردارمومنی بعنوان رئیس اداره راهنمایی ورانندگی ونماینده دولت وآقای احمد توکلی که ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را نیزبرعهده داشت بعنوان مخالفین تصویب این قانون کاملا مشهود است.

پر واضح است چنانچه برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی می‌گردید چرا شورای محترم نگهبان درخصوص ثبت رسمی معاملات اتومبیل، نظریه وایراد مذکور را صادر نمود؟ که باتدقیق در نظرات استدلالی شورای نگهبان در خصوص مواد ۲۹ الی ۳۵ مصوبه رسیدگی به تخلفات رانندگی مجلس شورای اسلامی مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ شماره مسلسل ۱۳۹۲۰۰۲۱ موضوع کاملا روشن خواهد شد.

۱- وفق ماده ۱۲۳ اصلاح قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۸۴ :” تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.”

۲- طبق بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در جدول شماره ۱۶ ضمیمه لایحه بودجه ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ نیز تکرار شده:

ک- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم‌درصد (۰٫۵%) مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.

لذا واگذاری تمام مراحل نقل وانتقال خودرو به نیروی انتظامی وحذف دفاتر اسنادرسمی:

اولا – موجب بلاوصول ماندن نیم درصد حق الثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاح ثبت اسناد واملاک ونیزعدم وصول نیم درصد دیگر بابت تامین هزینه کاداستر( ۳۰٫۰۰۰ میلیارد ریال ) گشته
ثانیا – چون مراکز تعویض پلاک ، در خصوص خدمات ارائه شده؛ مالیات برارزش افزوده اخذ نمی نمایند لکن دفاتر اسنادرسمی ۹% حق التحریر دریافتی را بعنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه واریز می نمایند.

ثالثا – مراکز تعویض پلاک؛ مالیات شغلی پرداخت ننموده در مقابل سردفتران ودفتریاران اسنادرسمی ؛ مالیات مشاغل پرداخت می نمایند.
لذا باتوجه به نظریه مذکور شورای محترم نگهبان، حذف دفاتراسنادرسمی ومحول نمودن مراحل نقل وانتقال خودرو به مراکز تعویض پلاک، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

رابعا- اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به مقررات راهنمایی ورانندگی مصوب ۱۳۸۹ که قانون دائمی بوده وبموجب تبصره مذکوربودجه تغییر می یابد با توجه به ماده ۱۸۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، نیاز به تصویب دوسوم نمایندگان دارد.
ب-
وفق بند (۹) نامه شماره ۳۱۶ = ۱۳/۱۲/۰۲/۱ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۱ رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی ناجا، امور تعویض پلاک انحصاراً به بخش خصوصی(مؤسسه رهگشا) محول شده که شرکت راهگشای ناجی پارس مذکوربنا به درخواست سردار سید جعفر تشکری هاشمی بعنوان جانشین فرمانده اداره راهنمائی ورانندگی موضوع نامه شماره ۳۲۱۴=۱/۱/۰/۱۲/۱۳ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ تاسیس وایشان نیز عضو هیات مدیره شرکت مذکور بوده وسردار اسکندر مومنی رئیس هیات مدیره وسردار تقی مهری و سردار سیدکمال هادیانفرفرماندهان بعدی اداره راهنمائی ورانندگی اعضاء هیات مدیره شرکت مذکور بوده اند وبنظر می‌رسد که تلاش برخی از مسئولین نیروی انتظامی در راستای منافع شرکت مذکور باشد.
لذا باتوجه به شق (۱) بند (ط) تبصره ۱۰ لایحه بودجه مذکور:

الزام ارباب رجوع مبنی بر واریز سهم موسسه ذیربط بطور مستقیم که قطعا همان شرکت خصوصی رهگشا فوق الذکرمی باشد مغایر فصل نهم (تسهیل رقابت و منع انحصار) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ خصوصا ماده ۴۴ آن می باشد. زیرا هیچگونه ضوابط ونظارتی بر برگزاری مناقصه جهت محول نمودن امور تعویض پلاک به موسسه ای که بیشترین کیفیت وکمترین هزینه را به ارباب رجوع ارائه دهد پیش بینی نشده وتبصره بودجه نیز محل چنین مباحثی نیست.

ج-
الزام ارباب رجوع به پرداخت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال وجه خصوصی ( به حساب پیمانکار ویا کارگزار) و۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه دولتی به شرح جدول شماره ۱۶ ضمیمه لایحه بودجه ؛ مغایر اصول ۵۱ و۹۴ قانون اساسی میباشد.
زیرا:
۱- اصل ۵۱ قانون اساسی مقرر می دارد: “هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون.”
اصل ۹۴ مقرر می دارد:” کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.”
باتوجه به اینکه جدول شماره ۱۶ ضمیمه لایحه بودجه که شامل مبالغ متعدد حقوق دولتی بوده و در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفته وبالتبع مورد رسیدگی شورای محترم نگهبان نیز قرار نمی گیرد لذا جدول شماره ۱۶ مذکور فاقد جنبه قانونی بوده واشاره به آن در شق (۱) بند (ط) تبصره ۱۰ لایحه بودجه ، فاقد وجاهت قانونی است.
۲- تعیین ۵۰% بیشتراز حقوق دولتی بعنوان حق الزحمه پیمانکار ( شرکت رهگشا) در جدول شماره ۱۶ مذکور(۱۵۰۰۰ میلیارد ریال) ؛ مغایربند (ب) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی برجلوگیری از ” قیمت گذاری تبعیض آمیز” می باشد.

لذا بنا به ادله مذکور ومغایریت بند (ط) تبصره ۱۰ لایحه بودجه با اصول قانون اساسی وماده ۱۸۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، استدعای حذف آنرا داشته وچنانچه دولت محترم مصر به اجرای موارد مندرج در آن باشد باید طی لایحه مستقل وجهت تصویب قانون دائمی ، تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی نماید.

علی خندانی/ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

رونوشت:
۱- کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی
۲- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی