به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه گفت: در سال ۱۴۰۱ طرحی تحت عنوان، طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس مطرح شد تا با اتخاذ سیاست‌های تنبیهی و تشویقی اجاره بهای مسکن کنترل شود، اما در طول فرآیندهای قانونگذاری این طرح به کلیه عقود و قراردادها تسری داده شد و عنوان آن نیز به ” قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ” تغییر یافت. 

خندانی با بیان اینکه با توجه به ارتباط طرح با حوزه دفاتر اسناد رسمی، بلافاصله پیگیری‌های لازم از سوی کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت گرفت، اظهار داشت: این طرح چندین بار با ایراد و ابهام از سوی شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد. متاسفانه در آخرین اصلاحات مجلس که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ تصویب شده  در قسمتی از ماده ۱۱ این قانون مقرر شد :

“…سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند…”

خندانی ادامه داد: با توجه به تغایر این مصوبه با اصول مختلف قانون اساسی (بند ۱۰ اصل سوم و نیز اصول ۲۳ ، ۲۸ ، ۴۳ و ۴۶) و سایر قوانین و مقررات، مکاتبه ای از سوی کانون با شورای نگهبان صورت گرفت که خوشبختانه این قانون مجددا با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه این قانون در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی بود، گفت: کانون، پیشنهاداتی را هم برای تصویب متن جایگزین و هم حذف این قسمت از ماده مذکور ارائه کرد که نهایتا این قسمت از مصوبه منتهی به حذف شد.

خندانی در پایان از زحمات مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه جناب دکتر بابایی، معاون قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جناب دشتی اردکانی، سردفتر بازنشسته و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به جهت مساعی که در راستای حذف این مصوبه داشته‌اند، تقدیر و تشکر کرد.