احمد ازغ در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با بیان اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب خردادماه ۱۴۰۰ که از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ لازم الاجرا شده وصول مالیات نقل و انتقال وسایط نقلیه حسب مورد بر عهده نیروی انتظامی ( مراکز تعویض پلاک ) و یا دفاتر اسناد رسمی است گفت: قانونگذار تاکید کرده است که بر اساس این تبصره، چنانچه مراجع مذکور ( نیروی انتظامی و یا دفاتر اسناد رسمی ) در هنگام نقل و انتقال خودرو، مالیات متعلقه را از فروشنده وصول نکنند، مکلف به پرداخت مالیات وصول نشده به میزان دو برابر هستند.
وی افزود: اظهارات اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه فروشنده های خودرو باید مالیات معوقه را پرداخت نمایند نادیده گرفتن این قانون است چرا که مراکز شماره گذاری وفق همین ماده قانونی موظف به دریافت مالیات بودند و سازمان امورمالیاتی کشور با این اظهار نظر غیرقانونی تکلیف پرداخت مالیات های وصول نشده را در فاصله زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۳تا کنون، از روی دوش متخلف برداشته است.
احمد ازغ اظهار کرد: این عمل خلاف قانون، قطعا محل ورود سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس و دولت است. ضمن اینکه فروشندگانی که این تکلیف بر ایشان تحمیل شده می توانند از طریق دیوان عدالت اداری خواستار اعمال قانون شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کردستان افزود: همچنین بر اساس نرم افزار جدید طراحی شده، نوبت دهی برای تعویض پلاک، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال شده است. با این اوصاف چنانچه به هر دلیلی اعم از فوت یا پشیمانی طرفین، معامله بر هم بخورد، تکلیف مالیاتی که پرداخت شده است، چه خواهد شد؟ مگر نه این است که استرداد این مبالغ نیازمند طی نمودن یک پروسه زمان بر و عذاب آور برای پرداخت کننده است؟
وی با اشاره به اینکه این موارد تنها گوشه ای از مشکلاتی موجود شماره گذاری خودرو است گفت: تا زمانی که دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع اختصاصی تنظیم اسناد خودرو بودند، چنین تشویش ها و بی نظمی هایی دامن گیر جامعه نبود و این اقدامات نه تنها نفعی برای مردم نداشته، بلکه اسباب بلاتکلیفی و سردرگمی مردم را در معاملات خودرو فراهم ساخته است.
