حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران بر توجه به قانون در بخش هایی که صراحت در آنها وجود دارد تاکید کرد و گفت: متاسفانه امروز از راهکارهایی که نص صریح قانونی دارد، فاصله گرفته ایم و به سوی استفاده از بخش هایی می‌رویم که برای اثبات آنها باید راه طولانی طی کنیم و یکی از این موارد، بی‌توجهی به اسناد رسمی و استقبال از اسناد عادی است.
نماینده ارومیه در مجلس یازدهم با ابراز تاسف از افزایش چشمگیر پرونده های قضایی که موجب بحران دستگاه قضا شده گفت: بسیاری از پرونده هایی که در دادسراها و دادگاه ها مطرح و مورد بررسی وقت گیر واقع می شود، به دلیل نبود یک سند شفاف و رسمی برای مالک است. وی با تاکید بر اینکه احراز مالکیت افراد نسبت به اموال منقول و غیر منقول از راه‌های مختلفی اثبات می شود، گفت: انواع قولنامه ها و قراردادهای دست نویس در یک معامله تنظیم می شود، اما آن مدرکی که محکمه پسند و البته قاطع است و جلوی کلاهبرداری ها، سوء استفاده ها و ده ها موضوع دیگر را می گیرد، سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است.
دادیار اسبق ناظر زندان مرکزی ارومیه با اعلام اینکه در بسیاری از قوانین سند رسمی سخت و محکم قابل استناد است، گفت: با وجود آنکه سند رسمی در مقابل سند عادی مقدم است و هیچ شکی در این نیست، اما با کمال تاسف شاهد هستیم که مردم اقبال زیادی به سند عادی نشان می دهند که تاوان این اعتماد را هم در بسیاری از موارد می پردازند.
وی با تاکید بر اینکه سند عادی برای استناد با موانع زیادی رو به رو است گفت: برای اینکه اهمیت سند رسمی را تشریح و زیان های سند عادی و قولنامه را برای جامعه تشریح کنیم، نیاز به فرهنگ سازی داریم. ذاکر فرهنگ سازی برای شناساندن جایگاه سند رسمی را تشریح کرد و گفت: سند رسمی از یک سو جلوی سواستفاده ها و کلاهبرداری ها را می گیرد و از سوی دیگر باعث کاهش ارجاع پرونده ها به دادسرا می شود.
بازرس اسبق قضایی کل کشور با اشاره به چالشی که برای زمین ها در شهرها و روستاها به وجود آمده گفت: بدلیل آنکه بسیاری از زمین ها سند ندارد یا مشکل سند رسمی دارند، در بسیاری از استان ها جلوی ساخت و ساز را گرفته ایم که این رفتار موجب شده درآمد شهرداری ها به شدت کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تنها ۴ درصد زمین های کشاورزی سند دارد و این موجب شده تا کشاورزان نتوانند از زمین های کشاورزی خود برای دریافت وام یا سرمایه گذاری به عنوان وثیقه استفاده کنند گفت: بدلیل نبود سند رسمی چالش جدی بین منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت و دیگر دستگاهها به وجود آمده است. امروز منابع طبیعی رو در روی کشاورزان می‌ایستد و اصرار دارد که مال دولت را تصاحب کرده اند، در حالی که این کشاورز نزدیک به یک قرن است زمین کشاورزی را نسل به نسل در اختیار داشته و تنها به دلیل آنکه سند رسمی در اختیار ندارد، نمی تواند ادعای خود را اثبات کند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان اسناد دستی و قولنامه دارند و قولنامه‌های بسیاری در اثر مرور زمان پوسیده شده و قابلیت استناد ندارد گفت: کشاورزان می‌خواهند از امکانات قانونی برای توسعه کشاورزی استفاده کنند، اما نمی توانند. کشاورز می خواهد برای خرید ماشین‌آلات، به روز کردن کشاورزی، کشت بهتر و برداشت بیشتر محصول از تسهیلات کشاورزی استفاده کند و سود آن برای کشور در شرایط بحران تحریم و تهدید قطعی است، اما نمی تواند چون سند رسمی ندارد. و فرهنگ سازی برای این مهم نبوده و سند عادی تمام زندگی کشاورز را تشکیل داده است.
بازرس اسبق قضایی کل کشور با ابراز تاسف از اینکه همه مشکلات کشاورزان به این بر می گردد که نتوانستیم در خصوص اموال مردم چه منقول و چه غیر منقول یک گام مثبتی برداریم و سند رسمی صادر کنیم گفت: البته از هنگامی که حجت الاسلام محسنی اژه ای ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفتند، واقعا برای این موضوع تلاش می‌کند و مجلس هم درکنار دستگاه های اجرایی و قضایی نهایت همکاری را برای تنظیم اسناد رسمی به عمل می آورد.
وی با تاکید براینکه قوانین باید به روز باشد تا بتوانیم بحران ها را ساماندهی و مراجعات مردم به دادسراها را کاهش دهیم گفت: امروز بستر برای تنظیم سند رسمی آماده است و باید با جدیت وارد شویم.
ذاکر خطاب به کشاورزان و تمامی کسانی که املاک بدون سند دارند گفت: هر فردی حتی اگر یک متر زمین دارد، باید سند رسمی برای آن بگیرد و نگران طی کردن مراحل قانونی نباشد.
وی خطاب به کسانی که سند رسمی را تخریب می کنند و نسبت به مسیر سخت پیگیری برای دریافت سند انتقاد دارند گفت: دادن سند رسمی یک برگه کاغذ است، اما پیشینه زیادی دارد و اقداماتی صورت می گیرد تا سند رسمی صادر می‌شود. کار کارشناسی صورت می گیرد، زمین را از زاویه های مختلف بررسی می کنند، سپس حد و حدود زمین، معارضین، تعهداتی که بین دولت با مردم صورت گرفته و تمامی موارد بررسی می شود تا سند رسمی صادر شود، بنابراین وقتی سند رسمی صادر شود، هیچ فردی و گروه و نهادی نمی تواند متعرض شود.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه یکی از مشکلات مردم این است که سالها روی زمین کار کرده اند اما یک باره منابع طبیعی مدعی مالکیت آن می شود گفت: تا زمانی که زمین سند رسمی نداشته باشد، یک روز منابع طبیعی، روز دیگر راه و شهرسازی، یک روز جهاد کشاورزی و خلاصه اینکه هر روز یک دستگاه یا حتی شخص مدعی مالکیت می شود و هنگامی که سوال می‌شود دستگاهها تا امروز کجا بودند، هیچ توضیح و توجیه منطقی وجود ندارد، اما اگر سند رسمی وجود داشت، این اشتباهات رخ نمی داد و برای یک فرزند دهها پدر پیدا نمی شد.
یک پاسخ
درود و صد درود، سند رسمی یعنی امنیت حقوقی، امنیت قضایی، تحکیم روابط حقوقی، شفاف‌سازی روابط مالی، قضازدایی، خلوت شدن دادگاه‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسهیل گردش سرمایه، توسعه عدالت اجتماعی، آرامش، اطمینان، برخورداری از حمایت قانون، جلوگیری از تنازعات، ابزاری اعمال و اجرای حق، سهولت اثبات حق و و و و
اما افسوس و صد افسوس ……