جعفر قادری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری اینکه مدتهاست مسئولان قوای سه گانه به اهمیت سند رسمی پی برده و اتفاق نظر دارند که باید به دوران حکومت قولنامه پایان داده شود گفت: به همین دلیل طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و در صحن علنی مجلس بررسی شد که در نهایت به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید.
وی با اعلام اینکه طبق روال معمول قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شورای نگهبان ارسال شد تا مغایرت آن با قانون و احکام شرع اسلام مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مغایرتی داشت، بازنگری و اصلاح شود گفت: یک اختلاف نظری بین شورای نگهبان و مجلس شورای وجود دارد که باعث شد این طرح دوبار به مجلس ارجاع شود و بدلیل اصرار نمایندگان و اختلاف حل نشده بین مجلس و شورای نگهبان، مطابق قانون طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده تا تکلیف آن با نظر مجمع روشن شود که در انتظار اعلام نظر مجمع هستیم.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص اختلاف دیدگاه شورای نگهبان و مجلس گفت: دوستان در شورای نگهبان به استناد اصل شرعی، تاکید دارند که این طرح باعث تضعیف قولنامه می شود در حالی که دلیلی ندارد اعتبار معاملات به صورت قولنامه زیر سوال برود یا خدشه دار شود.
وی با تاکید بر اینکه لازم است معاملات به نوعی انجام شود که ضمانت اجرایی محکمی داشته باشد گفت: به عنوان قانونگذار معتقدیم که هر نقل و انتقالی باید با استناد به اسناد رسمی باشد که قابلیت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی داشته باشد تا هر کسی نتواند در مورد آن اشکال بیاورد یا اثبات حقانیت مالک و خریدار نیازمند طرح دعوی در دادگاه باشد.
قادری گفت: اگر افراد خارج از چارچوب قانونی نقل و انتقال انجام دهند، این معامله قابل کنترل نیست و ممکن است در مورد یک زمینی چندین‌بار به صورت قولنامه یا دست نویس نقل و انتقال انجام شود یا خریدار و فروشنده چندین بار جابجا شود در حالی که معلوم نیست مالک کیست، موضوع نقل و انتقال چیست و حتی هر بار که قولنامه جدید تنظیم می شود، دستکاری شود که نمونه های آن را بارها شاهد بوده ایم.
وی افزود: بارها در قالب قولنامه دستی حقوق افراد تضییع شده و این روالی است که همچنان ادامه دارد ودادگاههای بسیاری تشکیل می شود تا ثابت کند مالک زمینی که حدود آن بدرستی مشخص نشده، چه کسی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به عنوان نماینده نهاد قانونگذار اصرار داریم که حتماً هر نقل و انتقالی که می خواهد انجام شود، با سند رسمی باشد گفت: یک سند باید این قابلیت را داشته باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل نقل و انتقال باشد تا بتوان بدون هیچ چالشی به آن استناد کرد و به همین دلیل مجلس روی طرح الزام به ثبت سند رسمی تاکید دارد و بر تصویب آن اصرار می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود این همه حاشیه برای اسناد عادی و قولنامه، همچنان مردم به سراغ اسناد رسمی نمی آیند و برای الزام به سند رسمی مقاومت می شود گفت: دلیل این رویکرد مردم واضح و کاملا مشخص است. مردم ترجیح می دهند به نوعی معامله کنند که بسادگی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. بدین معنا که فروشنده ترجیح می دهد ردپایی از خود برجای نگذارد و خریدار هم ترجیح می دهد امکان فروش بدون ملک را بسادگی داشته باشد. به عبارت بهتر خریدار و فروشنده در بنگاه معاملات املاک یا حتی در خانه خودشان دور هم جمع می‌شوند و خریدار و فروشنده قولنامه را امضاء می کنند و دو نفر هم شاهد می شوند و پول رد و بدل می شود. با این توصیف معامله قولنامه‌ای کار راحت تر و کم هزینه تری است.
قادری نسبت به اینکه یک عده از قولنامه سوء استفاده می کنند گفت: امروز کلاهبرداری با استفاده از قولنامه به یک شغل برای عده ای تبدیل شده و مهمتر اینکه کلاهبرداران بیشتر بدنبال افرادی می گردند که در معاملات تازه کار بوده و اطلاعات دقیقی از قوانین حقوقی ندارند و بسادگی پول می دهند و در مقابل این پول یک برگ کاغذ می گیرند که هیچ ضمانتی ندارد.
وی با اعلام اینکه اگر بنا باشد معامله در دفاتر ثبت اسناد رسمی منعقد شود باید ملک در اصطلاح پدر و مادر داشته باشد گفت: هنگام تنظیم سند باید مفاصا حساب مالیاتی از اداره مالیات گرفته شود که دارایی مالک و ملک را به رسمیت می شناسد، باید عوارض پرداخت شود که شهرداری معامله را به رسمیت می شناسد و مهمتر اینکه وقتی سند ثبت شد، ملک و مالک در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشخص می شود و شخص دیگری نمی تواند این ملک را واگذار کند، بنابر این امکان کلاهبرداری به صفر می رسد.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه فروشنده برای طفره رفتن از پرداخت حقوق قانونی دولت و شهرداری، ملک را با یک برگ کاغذ می فروشد که استناد به آن نیازمند صرف وقت و هزینه های بسیار است گفت: افرادی که به دلیل هزینه های نقل و انتقال به سوی قولنامه می روند، اگر گرفتار کلاهبرداران شوند، باید دهها برابر هزینه نقل و انتقال سند رسمی را در دادسراها هزینه کنند در حالی که باید وقت بسیاری صرف کنند، بدتر آنکه معلوم نیست بتواند حق خود را اثبات کند یا کلاهبردار را گرفتار کند.
وی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از مردم که گرفتار قولنامه و کلاهبرداران شده اند، دستشان به جایی بند نیست گفت: این مال باختگان به دستگاه قضا یا مراکز دیگر مراجعه می کنند و در آخر هم کاری نمی توانند انجام دهند و هم پولشان رفته و هم روانشان آزرده خاطر شده است.
قادری طرح الزام به ثبت سند رسمی را گامی مهم توصیف کرد و گفت: مصوبه مجلس، کار بسیار ارزشمندی است که می تواند مانع خیلی از دعواهای بعدی باشد و بسیاری از مشکلات را حل کند. وی بر اهمیت نقش دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تاکید کرد و گفت: سردفتران بدلیل آنکه دائم درگیر سند نویسی هستند، با انواع معاملات مساله دار رو به رو می شوند و برای آنکه محیط کارشان دچار مشکل نشود، قبل از گرفتن امضاء از طرفین، همه احتمالات را بررسی می کنند و در صورتی که هیچ اشکالی وجود نداشته باشد، ثبت را با سند برابر می کنند.
قادری در خصوص اینکه امروز افراد بسیاری یارانه می گیرند که چون املاکشان قولنامه ای است، امکان شناسایی آنها ممکن نیست یا به سختی صورت می گیرد گفت: متاسفانه افرادی داریم که املاک و دارایی های بسیاری دارند اما بدلیل آنکه سند رسمی ندارند و خریدشان به صورت قولنامه است، مالیات و عوارض نمی پردازند که به درآمد دولت ضربه می زند.
