طرح الزام به ثبت سند رسمی و کاهش ۲ میلیون پرونده قضایی

مفاسد بی شماری چون زمین‌خواری، جنگل خواری، کوه‌خواری، کلاه‌برداری، جعل، فروش مال غیر، معاملات معارض، پول‌شویی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با اسناد عادی، عدم امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، فرار مالیاتی و ……. ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی است که باید تمهیداتی جدی برای آن اندیشیده شود و گرنه تا زمانی که کماکان اسناد عادی در چرخه نقل و انتقالات جایگاهی داشته باشند هیچ امیدی نباید به بهبود وضعیت اسفناک تورم پرونده های قضایی در دادگاه ها داشت.