دسته: اخبار کانون استان ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، فاتح سلیمی خورشیدی صبح روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران که با حضور خبرنگاران برگزار شد با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه، روز دفاتر اسناد رسمی را به سردفتران پرتلاش تبریک گفت و از زحمات آنها قدردانی کرد.

پرونده های زیاد مراجع قضائی بخاطر روی آوردن مردم به اسناد عادی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین در مورد ضرورت ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی گفت: با تنظیم سند رسمی، ثبات مالی، اقتصادی و امنیت حقوقی و بهداشت قضائی در جامعه حفظ می شود و مردم با مشکلات کمتری روبرو خواهند شد چراکه بسیاری از جنگل خواری ها، کوه خواری ها و به طور کلی از بین رفتن منابع ملی ناشی از این است که سند رسمی وجود ندارد در حالی که اگر منابع ملی دارای سند بودند کسی نمی توانست به آن ها دستبرد بزند.

فتاح سلیمی خورشیدی اظهار کرد: ۹۵ درصد از منابع ملی استان قزوین دارای سند رسمی است و تا پایان سال ۱۰۰ درصد این منابع ثبت سند رسمی می شود که هم از افراد سودجو در امان می ماند و هم برای آیندگان حفظ خواهد شد.

*سردفتران از مجلس درخواست استفساریه دارند

سردفتر اسناد رسمی قزوین در مورد تنظیم اسناد خودرو و حاشیه های آن گفت: در بخش تنظیم اسناد خودرو، اختلافاتی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت وجود دارد در حالی که جایگاه پلیس تامین امنیت کشور است و شان پلیس بالاتر از آن است که کارهای اداری یک ارگان دیگر را انجام دهد. برخی ارگان ها به جای اینکه مردم را تشویق کنند برای حضور در دفاتر، در تلاش هستند تا مردم را از دفاتر دور کنند که قطعا این کار تبعاتی برای خود مردم خواهد داشت.

وی در مورد هزینه های زیادی که در دفاتر دریافت می گردد اظهار کرد: سهم دفاتر بسیار ناچیز است و ما فقط هزینه هایی که قانونگذار تعیین کرده را دریافت می کنیم و اگر مبلغ زیادی را از مردم دریافت کنیم باید در مراجع قضائی پاسخگو باشیم.

سلیمی  با اشاره به هزینه‌های بالای تنظیم و انتقال اسناد اظهار داشت: بین ۲ تا ۷ درصد هزینه‌‌های تنظیم و انتقال سند سهم سردفتران است و باقی آن یعنی بیش از ۹۳ درصد آن به خزانه دولت واریز می‌شود.

وی اضافه کرد:‌ برای مثال وقتی برای انتقال سند یک کامیون ۵۲ میلیون تومان هزینه انتقال سند گرفته می‌شود، فقط یک میلیون تومان سهم سردفترداران است و مابقی به خزانه دولتی می‌رود که هر کدام سهم یک دستگاهی است. بنابراین هزینه‌های بالای تنظیم اسناد به خاطر وجوهی است که دستگاه‌‌ها در هنگام تنظیم سند از مردم می‌گیرند و مطالبه دفترداران هم این است که هزینه‌های تنظیم اسناد مانند سایر کشورها کاهش یافته و به صفر برسد.

سلیمی خورشیدی ادامه داد: در واقع موضوع تنظیم سند در کشور ما به یک حوزه‌ای تبدیل شده که هر نهادی از بابت آن کسب درآمد کند. برای مثال به تازگی به دفاتر اسناد رسمی تکلیف شده که بابت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) نیم درصد از مردم برای انتقال یا ثبت سند اخذ کنند؛ در حالی که اجرای کاداستر وظیفه دولت است و نباید بابت اجرای آن وجهی از مردم دریافت کند. ضمن اینکه یک تا ۲ درصد مالیات نقل و انتقال سند هم داریم که باز به جیب دولت می‌رود.

عضو دادگاه انتظامی سردفتران کشور در بخش دیگری از سخنان خود از وجود ۱۳۶ دفتر اسناد رسمی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۹ دفتر در شهرستان قزوین فعالیت می‌کنند که بیش از ۷۰ درصد خدمات آنها مشاوره‌ای است و بابت آنها ریالی از کسی پول نمی‌گیرند که کل دفاتر اسناد رسمی در روز ۶۰۰ ساعت مشاوره رایگان می‌دهند.

**بازتاب نشست خبری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قزوین**

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری فارس

سایت خبری دانا

خبرگزاری ایلنا

خبرگزاری ایرنا

صبح قزوین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان، حسین کریمی صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت روز دفاتر و دفتریاران اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی با قدمت بیش از هشتاد سال بازوی قدرتمند قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و همواره در راستای خدمت به مردم و بهداشت حقوقی جامعه گام برداشته است.

وی تصریح کرد: این سابقه درخشان در حوزه دفاتر اسناد رسمی بر کسی پوشیده نیست، زیرا رسالت دفاتر اسناد رسمی در راستای خیر و صلاح مراجعین و حفظ و نگهداری از اسناد و اسرار مردم با حفظ امانت و تضمین مالکیت ایشان بر اموال و املاکشان است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به اینکه تلاش دفاتر اسناد رسمی پاسداری از کیان قانون و انجام وظایف و مسوولیت‌ها در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بوده و در پیشبرد اهداف حاکمیت همواره پیشگام بوده و هستند، افزود: به جرأت اعلام می‌کنم که دفاتر اسناد رسمی موفق‌ترین بخش خصوصی در ۸۰ سال گذشته بوده‌اند که نه تنها هیچ عایدی و بودجه‌ای از دولت نگرفته‌اند بلکه دولت‌ها را در مورد وصول حقوق دولتی مانند حق‌الثبت و مالیات‌های متعدد از جمله مالیات نقل و‌ انتقال وسایط نقلیه موتوری و اموال غیر منقول، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مانند عوارض شهرداری‌ها یاری کرده و کمک حال بودجه عمومی کشور بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در دفاتر اسناد رسمی خدمات گوناگونی به مردم ارائه می‌شود، ادامه داد: این دفاتر کارهایی از قبیل تنظیم اسناد ناقله و سایر اسناد مانند وکالت، اقرار، رضایت، تعهد، وصیت و همچنین انجام مشاوره رایگان را انجام می‌دهند.

کریمی با اشاره به اینکه اکثر سردفتران و دفتریاران دارای تحصیلات عالیه، آکادمیک و تجربه گران‌بهایی در سال‌های اشتغال داشته‌اند، تاکید کرد: با همین مشاوره‌ها که روزانه انجام می‌شود بسیاری از مشکلات مردم حل و از اقامه دعوا در دادگاه‌های مختلف خودداری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر بطور میانگین هر سردفتر و دفتریار در سطح استان یک ساعت در روز وقت خود را به مشاوره حضوری و تلفنی بگذارد، این یعنی در زنجان روزانه ۹۰ ساعت خدمات مشاوره ارائه می‌شود، یادآور شد: همانطور که اشاره شد، خدمات مشاوره بصورت رایگان ارائه می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به اینکه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند، اسناد لازم‌الاجرا هستند و این مهم سبب آسودگی و آرامش مردم در رابطه با امور ثبتی آنهاست، گفت: همین امر وظیفه ما سردفتران را در خصوص دقت بیشتر در ارائه خدمت، سنگین‌تر می‌کند و باید تمام انرژی خود را صرف مطالعه و تمرکز بر روی خواست‌های مراجعین خود کنیم.

وی در ارتباط با اظهار نظرهای خلاف واقع و غیرقانونی در خصوص فعالیت دفاتر اسناد رسمی، توضیح داد: مثلاً در مورد اسناد خودرو که ممکن است مورد پرسش قرار گیرد باید بگویم که ما تابع قانون هستیم و قانونگذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر مقررات مربوطه دفاتر را تنها مرجع نقل و انتقال خودرو دانسته و همکاران ما هم به حکم قانون انجام وظیفه می‌کنند.

کریمی اضافه کرد: برخی جاها گفته شده دفترخانه‌ها بابت هزینه نقل و انتقال خودرو هزینه زیادی می‌گیرند، در حالی که باید بگویم مجلس محترم با وضع قوانین خاصی دفاتر را به وصول حقوق دولتی که پیشتر اشاره کردم ملزم کرده و ما نیز فقط قانون را اجرا می‌کنیم همان مجلس محترم مصوب کند که دفاتر حقوق دولتی از مردم وصول و ایصال نکنند ما هم می‌گوییم سمعا و طاعتا، اگر چنین شود اقبال مردم به سند رسمی بیشتر شده و سرمایه و دارایی ایشان حفظ می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به عنوان نمونه هزینه انتقال یک خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، تصریح کرد: از این مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان حقوق دولتی است و ۲۵۰ هزار تومان سهم کانون و عوامل دفترخانه است و فقط ۲۵۰ هزار تومان سهم سردفتر است که از آن مبلغ باید هزینه‌های جاری دفترخانه را از قبیل آب، برق، تلفن، اینترنت، تعمیر و نگهداری تجهیزات و کامپیوترها و اجاره بهای دفترخانه را هم بپردازد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان در خصوص قانون موسوم به تسهیل کسب و کار خاطرنشان کرد: باید کار کارشناسی بیشتری در این خصوص انجام می‌شد، نباید به بهانه ایجاد اشتغال یک بخش خصوصی موفق را نابود کرد، قانونگذار حکیم وقتی جمعیت را ملاک تعداد دفاتر قرار داده بدین معناست که بیش از تعداد مذکور موجب فساد خواهد بود.

وی با بیان اینکه قانونگذار ملاک را به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفتر خانه قرار داده است، تصریح کرد: هم اکنون اگر جمعیت کشور هشتاد و پنج میلیون نفر باشد، هشت هزار و پانصد دفترخانه مشغول فعالیت هستند که به ازای هر ده هزار نفر یک دفتر خانه می‌شود و همین امر موجب شده تعدادی از دفاتر نتوانند با این رکود اقتصادی و تورم و گرانی دخل و خرج کنند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند، که اگر قانون تسهیل کسب و کار هم اجرا شود، جز نابودی دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت.

کریمی افزود: اگر در این شرایط چنانچه هر دفترخانه بعلت مشکلات مالی مجبور به تعدیل نیرو شود و هر دفتر بطور میانگین عذر دو نفر از پرسنل خود را بخواهد، حدود هفده هزار نفر بیکار خواهند شد که این موضوع میتواند مشکلات عدیده‌ای برای دولت و بویژه سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند.

وی در پایان خواستار حمایت از جایگاه دفاتر اسناد رسمی و تثبیت سند رسمی ازمسئولان ذیربط شد و گفت: چراکه اسناد رسمی توانسته از بروز بسیاری از جرائم و دعاوی و ورود پرونده‌های متعدد قضایی به دستگاه قضا پیشگیری کند.

انتهای پیام/