برچسب: سخنگوی قوه قضائیه

  • جهانگیر: اتصال بیش از ۸۲ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب/ 16 قرارداد نمونه استاندارد در رابطه با قانون الزام بارگذاری شد

    جهانگیر: اتصال بیش از ۸۲ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب/ 16 قرارداد نمونه استاندارد در رابطه با قانون الزام بارگذاری شد

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: از تاریخ سوم تیرماه تاکنون تعداد ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۸۰۵ جلد سند مالکیت جدید حد نگار با رنگ سبز صادر شده که این‌ها اسنادی هستند که بعد از تاریخ الزامی شدن این قانون صادر شدند که نقل و انتقال این اسناد حتماً باید به صورت رسمی و فقط در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

    وی افزود: تاکنون از تعداد ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب، تعداد ۸۲۱۸۱ مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شدند.

    وی گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاونت‌ها و سازمان‌های مربوطه تاکنون اقدامات موثری را انجام دادند که از جمله آنها تهیه ۱۶ مورد از قراردادهای نمونه یکسان و قراردادهای استاندارد است که به همراه کتاب راهنمای اجرای این نمونه‌ها در سامانه بارگذاری شده است.

    وی گفت: قبلا در تنظیم قراردادها شاهد بودیم افراد در دفاتر معاملات املاک، بر اساس سلایق خود قراردادها را تنظیم می‌کردند و با آوردن موارد غیر حقوقی و ابهام آور و اجمالی، هم خودشان را دچار مشکل می‌کردند و هم تبدیل به نزاع‌هایی می‌شد و پرونده‌های قضایی را رقم می‌زد. قراردادهای نمونه یکسان تنظیم شده، عمدتا قراردادهای پرتکراری هستند که مردم با آنها سروکار دارند؛ مانند قراردادهای بیع و اجاره و سایر موضوعات دیگر. با تنظیم قراردادهای نمونه کار مهمی برای رفع اختلافات مردم و شفاف سازی در تنظیم قراردادها انجام شد.

    جهانگیر یادآور شد: کار دیگر تهیه و تدوین ۴ نمونه از آیین نامه‌هایی است که دو مورد آن منتشر و ابلاغ شد و مابقی در حال بررسی کارشناسی است. یکی دیگر از کارها، پاسخگویی به سوالات همکاران قضایی در دادگستری‌های سراسر کشور بوده است که در راستای اجرای قانون مرتباً نظرات کارشناسی اداره حقوقی دادگستری به آنها ابلاغ می‌شود تا یک رویه یکسانی را در اجرای قانون دنبال کنند.

    سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی دیگر از فعالیت ها اتصال سامانه‌های مختلف مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت و مشاورین املاک است که کار بسیار ارزشمندی است. بارگذاری نمونه قراردادها در سامانه، نظارت بر اجرای نحوه قراردادها و هماهنگی برای اجرای قانون از دیگر اقدامات است.

    اقدامات دیگری مانند تصویب برخی از این آیین نامه‌ها باقی مانده که باید توسط هیئت وزیران صورت بگیرد و بخش‌هایی هم نیاز به هماهنگی و همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و ارتباطات و سازمان ثبت احوال دارد که در این راستا نیز هماهنگی‌ها در دستور کار است.

    وی تاکید کرد: جلسات هفتگی نیز به ریاست معاون اول قوه قضاییه در روزهای شنبه با حضور همه دستگاه‌های مربوطه برای اجرای هرچه بهتر این قانون برگزار می‌شود و امیدواریم قانون در همه ابعاد اجرایی شود.

    جهانگیر افزود: کاری که از ۳ تیر در دفاتر مشاوران املاک صورت می‌گیرد این است که باید دفاتر املاک، پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت و برای ارسال به دفاتر اسناد رسمی بفرستند. سازمان ثبت از ۱۵ مرداد امسال زیرساخت و شرایط لازم را جهت اتصال همه مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سامانه کاتب امکانپذیر کرده است. تا پایان آذر ۲۷۲ هزار و ۸۰۱ پیش نویس تهیه شده که در راستای اجرای این قانون در مشاوران املاک تهیه شده است. امیدواریم وسایل الزام و اجرای این قانون در موعد مقرر قانونی برای مردم فراهم شود.

  • سخنگوی قوه قضائیه: افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر ثبت کمتر از مجموع تورم سالیانه است

    سخنگوی قوه قضائیه: افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر ثبت کمتر از مجموع تورم سالیانه است

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته که این میزان در برخی اسناد 120 تا 150 درصد است، درحالی که بانک مرکزی تورم سالانه را حدود 50 درصد اعلام کرده است. مبنا و استدلال قانونی برای افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر به میزان اعمال شده چیست؟ گفت: ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و آیین‌نامه‌های‌ مرتبط مقرر داشته که افزایش تعرفه حق‌التحریر ثبت هر ۴ سال یک بار بازنگری شوند و متناسب با مجموع تورم سالیانه نسبت به تعدیل تعرفه اقدام شود.

    وی افزود: آخرین باری که تعرفه حق‌التحریر بازنگری شد سال ۱۳۹۹ بود که بیش از ۴ سال گذشته است، لذا با درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع دنبال شد.

    سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه همیشه دغدغه این را داشته و تأکید کرده که در تعدیل‌هایی که برای افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود، رعایت اوضاع معیشتی مردم لحاظ شود و سازمان ثبت اسناد بر این اساس اقدام به تعدیل تعرفه‌ها کرده و افزایش اخیر تعرفه‌های حق‌التحریر ثبت کمتر از مجموع تورم سالیانه است.

  • آغاز تدوین آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی از سوی سازمان ثبت و نهادهای مرتبط

    آغاز تدوین آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی از سوی سازمان ثبت و نهادهای مرتبط

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره اقدامات قوه قضاییه درباره آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه‌های قدیمی دستگاه قضایی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌ها و به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانون مشخص در این حوزه وجود نداشت و با تصویب قانون در اردیبهشت ماه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه در این قانون مصوب شده است تعدادی آیین نامه برای اجرای قانون نوشته شود، این مهم در دستور کار قرار دارد.

    جهانگیر افزود: بخشی از این آیین‌نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده است که این رویه با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و قول داده‌اند با تاکید ریاست قوه قضاییه پیش از پایان موعد مقرر که یک سال است ، این آیین‌نامه‌ها تدوین شود همچنین بخشی از آیین‌نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها تهیه شود که در این زمینه هم مکاتبات انجام و نظرات کارشناسی دریافت شده است همچنین آیین نامه‌های دیگری نیز باید خارج از قوه توسط دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شود که امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.

    آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای گسترش نهاد داوری دارد؟

    سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه برنامه‌ای برای گسترش نهاد داوری دارد، گفت: قوه قضائیه با فرهنگ‌سازی در زمینه ارجاع امر به داوران حرفه‌ای به جای رجوع به افراد غیرحرفه‌ای تلاش می‌کند. باید فرهنگ‌سازی کنیم زیرا داور حرفه‌ای می‌تواند مشکلات را حل کند در حالی که داوران غیرحرفه‌ای ممکن است بر مشکلات بیفزایند.

    وی افزود: بحث ارجاع به داوران حرفه‌ای علاوه بر اینکه ایجاد صلح و سازش را می‌تواند به دنبال داشته باشد استفاده مؤثری در حل و فصل دعاوی دارد و در نهایت ورودی کمتر به دستگاه قضائی و فرصت بیشتر برای پرداختن به امور مهم را به دنبال دارد.

    جهانگیر گفت: دستگاه قضائی از این مسئله استقبال می‌کند؛ در حال حاضر نیز شیوه نامه جذب، آموزش، صدور پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری در شوراهای حل اختلاف تنظیم شده و توسط ریاست این شورا ابلاغ شده است. بالغ بر هزار و ۲۰۰ نفر داور حرفه‌ای، عمومی و تخصصی با برگزاری فراخوان آزمون‌هایی که از آنها گرفته شده پذیرفته شدند و برای آنها پروانه حرفه‌ای صادر شده است. امیدواریم با توسعه نهاد حرفه‌ای داوری شاهد این باشیم که فصل خصومت از طریق روش‌های میانجیگری توسعه پیدا کند و هم فرهنگ صلح و سازش بدون ارجاع به دستگاه قضائی بتواند در جامعه ما که فرهنگ اسلامی را دنبال می‌کند، نهادینه شود.

  • آخرین وضعیت طرح «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» از زبان سخنگوی قوه قضائیه

    آخرین وضعیت طرح «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» از زبان سخنگوی قوه قضائیه

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا بلاتکلیف ماندن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره مطرح شده است. نظر کارشناسی قوه قضاییه در این باره چیست و چه تعاملی با مجمع تشخیص مصلحت دارد، گفت: این طرح بلاتکلیف نمانده و قوه قضاییه ارتباط تنگاتنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و در عین حال قوه قضاییه در جلسات کارشناسی شرکت می‌کند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور مستمر دارد.‌

    وی تصریح کرد: نقل و انتقال عادی املاک غیرمنقول سبب بروز مشکلات متعدد از جمله عدم شناسایی مالکین و عدم اتمام طرح جامع حدنگار و کلاهبرداری‌هایی شده و افزایش پرونده های حوزه املاک را در پی دارد و در اقدام موثری که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارند، طرح کاداستر در حدود اسناد مالکیت و ساماندهی مشاورین املاک تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از بررسی در مجلس به تصویب رسید ولی به لحاظ عدم تایید نظر شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

    ستایشی اظهار کرد: تاکنون ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری است تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین طرح در کمیسیون بلاتکلیف نمانده و نظر به نهایی شدن آن است.

    وی تاکید کرد: نظر قوه قضاییه شفاف و روشن اعلام شده است بنابراین مدعی اصلی موضوع هستیم و هرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کند، فصل الخطاب است.

  • ستایشی: ۵۰ تا ۵۵ درصد پرونده‌های دعاوی حقوقی مربوط به اسناد عادی است

    ستایشی: ۵۰ تا ۵۵ درصد پرونده‌های دعاوی حقوقی مربوط به اسناد عادی است

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مسعود ستایشی، در رابطه با سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی چشم انداز قوه قضاییه در تحولات اجرایی و عملیاتی است. این سند ۷ ماموریت اصلی است که براساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده و افق و نگاه دستگاه قضایی از سال ۱۴۰۰ بوده است.

    وی افزود: در واقع این ۷ ماموریت اصلی در راستای پیاده سازی ۱۴ استراتژی کلان در قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰ چالش اولویت دار که در حال حاضر نظام با آن رو به رو است در سند تحول قضایی به آن اشاره شده است. ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار در این سند تدوین شده است.

    سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: سند تحول قضایی به کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور ابلاغ شده است تا تمامی اقدامات براساس برنامه و در چهارچوب زمان بندی با متولی مشخص همراه با ارزیابی انجام شود.

    ستایشی بیان کرد: احیای حقوق مردم و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی جزو اصلی‌ترین برنامه‌های قوه قضاییه است که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولان قضایی روی ان تاکید کردند.

    سخنگوی قوه قضائیه در مورد اسناد رسمی گفت: اسناد عادی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ بر اساس گزارش‌ها بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است.

    ستایشی تاکید کرد: اسناد رسمی درحوزه تقنین است و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تعیین تکلیف است.