برچسب: سند رسمی خودرو

  • ۴ میلیون مالک خودرو با تشویق پلیس مالیات ندادند| تبعات این اقدام بعدا مشخص می شود!

    ۴ میلیون مالک خودرو با تشویق پلیس مالیات ندادند| تبعات این اقدام بعدا مشخص می شود!

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا نصرتی اظهار کرد: ثبت الکترونیک اسناد به صورت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، در دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران همسطح و حتی بالاتر از کشورهای پیشرفته، به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می شود.

    وی با اشاره به اینکه از تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۲ تمام مراحل تنظیم و ثبت و صدور سند رسمی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم و تمام جزئیات آن پس از تأیید به وسیله اثرنگشت الکترونیکی اصحاب سند، با امضای دیجیتال سردفتر و دفتریار به نحوی که صحت آن تایید شود ثبت می گردد، افزود: در حال حاضر در استان البرز تعداد ۲۷۴ دفتر اسناد رسمی فعال هستند که به ارائه خدمت به شهروندان مشغول هستند.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز با اشاره به اینکه بر اساس آمار سران دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۶ هزار ساعت معادل ۳۵۰ میلیارد ریال مشاور حقوقی رایگان به مردم ارائه دادند گفت: سالانه دفاتر اسناد رسمی خدمات حاکمیتی فراوانی را به شهروندان ارائه و حقوق عمومی متعددی را دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب خزانه واریز می نمایند و ارائه این خدمات و وصول حقوق دولتی هنگفت بدون اخذ هیچ گونه وجهی از نهادهای حاکمیتی توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.

    وی با بیان اینکه در برخی موارد مراجع قضایی موضوعاتی را جهت تکمیل تحقیقات پرونده و اتقاق آرای قضایی از دفاتر اسناد پیگیری و استعلام می‌کنند گفت: با شیوع ویروس کرونا تمام دستگاه‌های دولتی وارد مشکلات مختلف شدند که علی‌رغم همه گیر شدن ویروس خوشبختانه از اوایل سال ۱۳۹۹ دفاتر اسناد رسمی در البرز با جلسه‌ای که با مدیران شهرداری برگزار شد خدمات و استعلامات شهرداری را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند.

    نصرتی عنوان کرد: با ارائه خدمات الکترونیکی از قبیل اخذ استعلامات ثبتی , دارایی و شهرداری در دفاتر اسناد رسمی استان البرز تردد شهروندان به طور چشمگیری کاهش یافته که در بهداشت روانی جامعه و جلوگیری از آلودگی محیطی و حفظ محیط زیست و کم کردن هزینه های شهروندان سهم بسزایی دارند.

    نصرتی با بیان اینکه نهاد سردفتری با قدمتی بیش از یک قرن نهادی منسجم ,قانون مند و کار ازموده در انجام امور شهروندان می باشد که امور حقوقی و ثبتی شهروندان و همچنین وصول حقوق عمومی و دولتی را با دقت و خطایی نزدیک به صفر به انجام می رساند، گفت: از روسای سه قوه و نمایندگان ملت تقاضا می شود قوانین به نحوی اصلاح و تصویب شود که این نهاد کهنسال و تنومند در سراشیبی انحطاط و تزلزل قرار نگیرد.

    وی افزود: ایجاد چنین نهادی منسجم و دقیق و کارآمد کاری آسان که در یک شبانه روز انجام شود نیست و انحطاط آن نه به نفع شهروندان و نه به نفع حاکمیت است.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز با اشاره به اینکه در ارتباط با سند نقل و انتقال خودرو که از دی‌ماه سال جاری و با اجرایی شدن قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال دولتی بلا وصول باقی مانده است، گفت: در سال گذشته ۶ میلیون تعویض پلاک انجام شده که از این تعداد کمتر از ۲ میلیون آن منجر به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شده است، که این مراجعات جهت تنظیم سند قطعی از سیزدهم دی ماه سال ۱۴۰۰ تقریبا به شدت نزول کرده و مبالغ هنگفتی از حقوق دولتی بلا وصول باقی مانده است.

    وی تصریح کرد: اختصاص پلاک انتظامی به مالک خودرو مستلزم این است که برای هر نقل و انتقال مردم ناگزیر به مراجعه به مراکز بسیار معدود در نظر گرفته شده جهت تعویض پلاک باشند و این امر سبب می شود تا مردم متحمل هزینه های دیگری در مراکز تعویض پلاک خودرو شوند و آثار و تبعات دیگر این ترددها مانند آلایندهای مختلف زیست محیطی بر جامعه و شهروندان و حاکمیت تحمیل خواهد شد.

    نصرتی ادامه داد: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی براحتی در دسترس شهروندان هستند پلیس راهور با لینک شدن و برقرار ی دسترسی برای دفاتر این امکان فراهم گردد و مردم ضمن تنظیم اسناد رسمی به طور برخط شماره پلاک اختصاصی خود را دریافت کنند.

  • سند خودروی اردوغان در دفتر اسناد رسمی «ترکیه» صادر شد!

    سند خودروی اردوغان در دفتر اسناد رسمی «ترکیه» صادر شد!

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امروزه کسانی که می خواهند در ترکیه خودرو داشته باشند ترجیح می دهند خودروهای دست دوم با بودجه بسیار مقرون به صرفه تری را نسبت به خودروهای نو خریداری کنند. در نتیجه با مالک خودرو در ترکیه به توافق می رسند یا با شرکت های ترکیه ای متخصص در این زمینه معامله می کنند.

    خرید خودروی دست دوم در ترکیه بیشتر از خرید خودروی نو رایج است به این معنی که در بسیاری از موارد مردم ترجیح می دهند به جای خرید مستقیم از شرکت ها، خودروهای دست دوم را خریداری کنند که ممکن است به دلیل قیمت پایین آنها باشد.

    مشاوران حقوقی در ترکیه در سایت های اطلاع رسانی اعلام کردند: توصیه می کنیم پس از توافق بر سر قیمت خودرویی که قرار است مالکیت آن واگذار شود، حتما از سایت یا کارشناس مسئول بازرسی خودرو را بخواهید و پس از پرداخت هزینه ها از دریافت گواهی کارشناسی از آنها مطمئن شوید و موارد ذیل را رعایت کنید:

    *طبق قانون راهنمایی و رانندگی در ترکیه، انتقال مالکیت خودرو در ترکیه از طریق دفتر اسناد رسمی انجام می شود.
    *توقیف وسیله نقلیه، باید برداشته شود.
    *اگر وسیله نقلیه بدهی مالیات یا بلیط ترافیک داشته باشد، باید پرداخت شود.
    *مدارک لازم برای انتقال مالکیت را از قبل آماده کنید.
    *خودرو باید بازرسی شود، زیرا این امر می تواند منجر به مشکلات زیادی شود که به غیر از هزینه های انتقال مالکیت، هزینه های اضافی را می طلبد.
    *هزینه های دفتر اسناد رسمی باید پرداخت شود.
    *مسافت طی شده توسط وسیله نقلیه باید بررسی شود.
    *بدهی مالیات و جریمه خودرو قبل از فروش باید پرداخت شود.
    *پس از کسب اطلاعات از سوابق حرکت خودرو، انجام معاملات فروش هم با حضور سردفتر الزامی است.

    بر اساس قانون الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ترکیه سند خودروی شخصی (رجب طیب اردوغان) رئیس جمهور این کشور هم در دفتر اسناد رسمی وفق قانون تنظیم می شود. او تاکید دارد که این قانون باید به نحو احسن در کشور اجرا شود تا مشکل حقوقی برای شهروندان ترکیه رخ ندهد.

  • فقراطلاعاتی موجب تولید شایعات در کانال های خبری علیه دفاتر اسناد رسمی و مردم شده است

    فقراطلاعاتی موجب تولید شایعات در کانال های خبری علیه دفاتر اسناد رسمی و مردم شده است

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران استان مرکزی، برخی کانال های اطلاع رسانی در فضای مجازی وخبرگزاری ها اخبار مربوط به سرنوشت تنظیم سند خودرو را وارونه یا غلط به مردم گزارش می دهند واین موضوع مایه ضایع شدن حقوق دولتی ونیز حقوق مردم شده است.

    مصطفی سرخیل رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان مرکزی اعلام کرد: این کانال ها عمدا یا سهوا بدلیل ضعف اطلاعات حقوقی خود وعدم اطلاع از آخرین اخبار مربوط به سند خودرو اطلاعات غلط به مردم انتقال می دهند واین باعث تضییع حقوق دولت از جمله عدم پرداخت حقوق دولتی ونیز حقوق اصحاب معامله شده است.

    در حال حاضر وپس از سپردن تعیین تکلیف به مجلس از سوی قوه قضائیه در خصوص نحوه تنظیم سند خودرو، هیچ تصمیم جدیدی در مجلس وهئیت دولت اتخاذ نشده واختلاف ها همچنان باقی است لذا به نفع مردم است تا تعیین تکلیف نهایی در مجلس به همان روش قبلی پس از تعویض پلاک جهت تنظیم سند رسمی لازم الاجراء به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

    این در حالی است که آخرین اراده قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده که سیزدهم دی ماه ۱۴۰۰ اجرائی شده است حکایت از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند خودرو دارد.

    سرخیل افزود: در حال حاضر با توجه به صدور رای شورایعالی ثبت مراجع ثبتی هم بدون سند رسمی دفاتر اسناد رسمی اقدام به توقیف خودرو نمی کنند.

    لازم به ذکر است که دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی و تا تعیین تکلیف نهایی واصلاح احتمالی قانون در مجلس شورای اسلامی به تکلیف خود در تنظیم اسناد خودرو عمل خواهند کردوپس از آن تابع قانون خواهند بود.

  • تبلیغات رسانه ملی جواب داد؛ روزانه ۲۴ میلیاردتومان فرارمالیاتی مالکان خودرو

    تبلیغات رسانه ملی جواب داد؛ روزانه ۲۴ میلیاردتومان فرارمالیاتی مالکان خودرو

    علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بر اساس اظهار نظر مسئولان صنف خرید و فروش خودرو در کشور فقط ۱۰ درصد معاملات خودرو از طریق نمایشگاه‌های دارای مجوز صورت می‌گیرد و ۹۰ درصد بقیه از طریق فضای مجازی و فقط با یک تعویض پلاک اتفاق می‌افتد.

    وی افزود: به دلیل آنکه شرکت خصوصی رهگشا الزامی برای دریافت مالیات خودرو ندارد، تمامی مراحل تعویض پلاک خودروها در کشور بدون دریافت مالیات صادر می شود. همچنین با ایجاد موج رسانه ای و حمایت تمام قد رسانه ملی و برخی رسانه ها با پلیس در تشویق مردم برای عدم مراجعه ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی چالش جدیدی برای دولت ایجاد شده است.

    خندانی اظهار کرد: با توجه به الزام درآمد ۶۰۰۰ میلیارد تومانی دولت از ثبت سند خودرو در سال ۱۴۰۰ از طریق دفاتر اسناد رسمی باید گفت که در صورت توقف ثبت سند خودرو در دفترخانه ها روزانه ۲۴ میلیارد تومان به دولت ضرر (فرارمالیاتی) وارد می شود.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: از سازمان امور مالیاتی تعجب می کنم که اجازه داده تا فرارمالیاتی رسما در کشور شکل جدیدی به خود بگیرد.

    خندانی افزود: در کنار این موضوع درآمد دفاتر اسناد رسمی کاهش یافته و حدود ۴۰ هزار نفر شاغل در دفترخانه با تهدید بیکاری و تعدیل نیرو روبرو هستند. آیا جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سردفتران در جهان اینگونه است؟ در حالی که جامعه سردفتری در دنیا از جایگاه مهم مشاوره حقوقی و رسمی برخوردار است اما در کشور ما دفاتر را به اسم دلال معرفی کرده اند که از مردم پول زور می گیرند!

    رئیس کانون سرفتران و دفتریاران گفت: افراد ده ها میلیون تومان برای مشاوره هزینه می کنند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که در پرونده موفق شوند اما وقتی فردی سندی در دفتراسناد رسمی ثبت می کند سردفتر با مهر و امضاء تضمین مسئولیت مدنی به او می دهد؛ آیا این هزینه هدر رفت است؟ آیا سردفتر و دفتریار از مردم حق مشاوره حقوقی می گیرند؟ این در حالی است که کار سردفتران در برخی کشورها آنقدر مهم و ضروری است که دفاتر اسناد رسمی سیار دارند و سردفتران در محل شرکت، کارخانه، نهاددولتی و غیره حضور پیدا می کنند.

    وی در ادامه افزود: توقع جامعه سردفتری آن است که روسای قوا از جایگاه قدیمی ترین نهادخصوصی دولتی با بزرگترین ظرفیت مشاوره حقوقی در وسعت اقلیمی کشور دفاع کنند و اجازه ندهند برخی برای رسیدن به منافع خود این جامعه بزرگ و تاثیرگذار را نابود کنند.

    خندانی گفت: اگر یک روز دفاتر اسناد رسمی در کشور تعطیل شوند تبعات آن را در افزایش پرونده های قضایی خواهیم دید. همین موضوع در سند نقل و انتقال خودرو هم صدق می کند و تبعات این تبلیغات رسانه ای سوء و ضربه زدن به دفترخانه ها در آینده نمود خواهد کرد و دیگر راه جبرانی نیست.

    خبرفوری

    فردا نیوز

    انصاف نیوز

    خبرگزاری شفقنا

    خبرگزاری موج

    خبرگزاری آنا

    اقتصادآن لاین

  • قاضی طبق خواسته شاکی رای الزام به ثبت سند خودرو در دفتراسناد رسمی را صادر کرد

    قاضی طبق خواسته شاکی رای الزام به ثبت سند خودرو در دفتراسناد رسمی را صادر کرد

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در جدید ترین حکم قضایی که آذرماه ۱۴۰۰ در دادگاه عمومی شهررشت صادر شده است قاضی بر اساس خواسته شاکی مبنی بر الزام بر ثبت سند خودرو در دفتراسناد رسمی طی حکمی اعلام کرده است که متشاکیان باید با حضور در دفتر اسناد رسمی سند نقل و انتقال خودرو را در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.

     

     

  • حکم قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران؛ پلیس مرجع صدور سند خودرو نیست

    حکم قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران؛ پلیس مرجع صدور سند خودرو نیست

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، همچنان قضات بر اساس قانون و به دور از وسوسه و جنجال های رسانه ای علیه دفاتر اسناد رسمی برگ سبزخودرو را سند مالکیت محسوب نکرده و مهر و امضای سردفتر را بعنوان اعتبار سند رسمی نقل و انتقال خودرو محسوب می کنند.

    در جدیدترین حکم قضایی که در آبان ماه ۱۴۰۰ از سوی شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است آمده است: وفق ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی مرجع صدور سند نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی هستند و نیروی انتظامی و مراکز راهنمایی و رانندگی مرجع صدور اسناد نیستند.

     

  • جناب سرهنگ عزیز؛ مرجع ثبت سند نقل و انتقال خودرو طبق قانون دفاتر اسناد رسمی است

    جناب سرهنگ عزیز؛ مرجع ثبت سند نقل و انتقال خودرو طبق قانون دفاتر اسناد رسمی است

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در مصاحبه ای رادیویی در پاسخ به اقدامات و دفاع قانونی جامعه سردفتری از ثبت سند مالکیت خودرو دردفاتر اسناد رسمی گفته است: هر کسی درآمدش کاهش پیدا کند، با طرح حذف دفاتر از ثبت سند خودرو مخالفت می‌کند اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا مخالفت این عزیزان نافذ است یا خیر؟ همچنین در مصاحبه دیگری برگ سبز خودرو را بر اساس قانون و اظهارات اشخاص رسمی عنوان کرده اند.

    روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه ای در پاسخ به اظهارات این مقام انتظامی اعلام کرد: معاونت محترم اجتماعی پلیس راهور ناجا روز قبل اظهار داشته با توجه به مصوبات جدید از جمله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر این رای و تایید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهنمایی و رانندگی در این سند( برگ سبز) عنوان رسمی را اضافه کرده است.

    لازم به توضیح است که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هرگونه تغییر در آن باید به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد و تاکنون هیچ مصوبه دیگری برخلاف آن تصویب نشده است.

    اظهارات دادستان محترم کل کشور هم خارج از حدود اختیارات ایشان در تفسیر قوانین بوده کمااینکه پس از صدور بخشنامه، مبادرت به مکاتبه با مجلس شورای اسلامی و درخواست استفساریه نموده اند.

    همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۸۸۷۶۶/۵۳۳۸/۹۰س مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ اعلام نمود: “موضوع در جلسه رسمی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ کمیسیون مطرح و اکثریت اعضای حاضر به الزام ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی رای دادند”

    آیا ممکن است یک کمیسیون برای یک قانون، تفسیرها و مصوبه های متعدد داشته باشد؟ اظهارات اخیر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون نبوده و اظهار نظر شخصی ایشان می‌باشد. همچنین رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به آن اشاره می شود در مغایرت کامل دادنامه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ می باشد که طی آن آمده :” تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه قانون موسوم به تجمیع عوارض که مابین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اداره راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و ابطال می گردید”

    همچنین طی دادنامه مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ با استدلال اینکه “… مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل و انتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود” لذا بخشنامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ نیروی انتظامی را ابطال ننمود.

    لذا موضوع مغایریت رای اخیر دیوان عدالت اداری با آراء قبلی ونیز قانون، در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری در حال بررسی مجدد میباشد.

    در خصوص مطلب دیگر ایشان مبنی بر اینکه هرکسی درآمدش کاهش پیدا کند مخالفت می کند اما این سوال مطرح می‌شود که آیا مخالفت این عزیزان نافذ است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: ۹۰ الی ۹۵ درصد وجوه که دردفاتر اسناد رسمی بابت نقل و انتقال خودرو پرداخت می شود بابت مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، هزینه کاداستر و مالیات بر ارزش افزوده است.

    اگر کاهشی در کار باشد ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات وحقوق دولتی است که دفاتراسنادرسمی هیچگونه تمایلی به اخذ آن ندارند. لاکن آنچه که مسجل است کاهش درآمد شرکت خصوصی به نام رهگشا بیشتر مطرح است که توسط سردار سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان جانشین معاون راهنمایی و رانندگی ناجا درخواست تاسیس آن شد و سردار اسکندر مومنی رئیس هیئت مدیره آن و سردار تقی مهری (روسای بعدی راهنمایی رانندگی) عضو هیئت مدیره آن بودند.

    طبق بند ۹ نامه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا :”در مراکز تعویض پلاک نقل و انتقال کلیه امور تصدی‌گری و خدماتی به بخش خصوصی (موسسه رهگشا) واگذار شده ” با توجه به تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل مبلغ واریزی بابت تعویض پلاک خودروها در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد مشخص است منتفع اصلی تعویض پلاک چه ارگانی است.

    لکن مشخص نیست با چه مکانیزمی وجوهی که بابت تعویض پلاک به حساب خزانه واریز و سپس به موجب تبصره ۲۸ مذکور به حساب نیروی انتظامی برگشت داده می شود به حساب شرکت خصوصی رهگشا واریز می گردد.

    بنابراین آنچه که ازتلاش و اصرار برخی مسئولین جهت ادامه طرح تعویض پلاک برمی‌آید اولویت در انتفاع این شرکت خصوصی بوده و رفاه و آسایش مردم مد نظر نمی باشد. قابل ذکر است در اکثر کشورها که قبلا مبادرت به تعویض پلاک خودرو می نمودند طرح مذکور منسوخ شده و پلاک خودرو به صورت ثابت و روی خودرو نصب می باشد.

    خبرفوری

    انصاف نیوز

    جام جم آن لاین

    خبرگزاری موج

    افکار نیوز

    مثلث آن لاین 

    شما نیوز

    فردا نیوز

    اقتصادآن لاین

    خبرگزاری آنا

  • دلخوش: نظر مجلس، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و السلام!

    دلخوش: نظر مجلس، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و السلام!

    سید کاظم دلخوش اباتری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه معاون قوانین مجلس شورای اسلامی استفساریه و نظر حقوقی اداره کل قوانین و مقررات مجلس در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی را نظر نهایی آن معاونت ندانسته گفت: نظر این اداره کل نظر مجلس شورای اسلامی است.

    وی افزود: اصلا ماده ۲۹ نیاز به استفساریه نداشت و کاملا شفاف و روشن بود. همین را اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس هم شفاف بیان کرد که تمامی مالکان خودرو طبق این قانون موظفند که سند نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.

    اظهارات کاظم دلخوش در حالی است که در هفته جاری نظر نهایی اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه در دعوای حقوقی پلیس با دفاتر اسناد رسمی حق با دفترخانه هاست منتشر شد. در این نظریه به صراحت اعلام شده است:  قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.

     

    جهان نیوز

    جام جم آن لاین

    بهار نیوز

    سایت خبری الف

    بولتن نیوز

    اعتماد آن لاین

    رویداد۲۴

    نامه نیوز

    اقتصاد آن لاین

    شفقنا

    خبرگزاری موج

    اقتصاد ۲۴

    خبرگزاری برنا

    مثلث آن لاین

    فردا نیوز

    انصاف نیوز 

  • اداره کل اسناد و تنقیح قوانین: سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

    اداره کل اسناد و تنقیح قوانین: سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، پس از حاشیه سازی های بسیار از سوی نیروی انتظامی مبنی براینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبزخودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی درخواست استفساریه کردند. معاون قوانین درنامه ای رسمی به رئیس مجلس شخبرگزاری ایرناورای اسلامی پاسخ را به شرح ذیل اعلام کرد:

    این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

    در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است:

    در نظریه رسمی ادراه کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.

    خبرگزاری میزان

    خبرگزاری ایرنا

    عصر ایران

    شبکه خبر

    بولتن نیوز

    سایت خبری الف

    جام جم آن لاین

    خبرفوری

    عصرخودرو

    خبرگزاری ایلنا

    خبرگزاری شبستان

    خبرگزاری دانشجو

    خبرگزاری فارس

    اقتصادآن لاین 

    خبرگزاری موج

    جوان آن لاین

    خبرگزاری ایسنا

    خبرخودرو

    تابناک

    خبرگزاری برنا

    روزنامه جام جم

    ماشین ۳

    آخرین خبر

    بازارآریا

    روزنامه آسیا

    روزنامه شهروند

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • هشدار به خریداران خودرو | واکنش به اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل۹۰

    هشدار به خریداران خودرو | واکنش به اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل۹۰

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ که در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ پخش شد اعلام کرد: اگر زیرساختهای اطلاعاتی توسط پلیس راهور آماده برای استفاده باشد ما می توانیم به برگ سبز خودرو اعتماد کنیم و اگر اداره ثبت در به اشتراک گذاشتن اطلاعات بخل بورزد به دلیل تضییع حقوق مردم، حتماً کمیسیون اصل نود به موضوع ورود خواهد کرد.

    لذا روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به این اظهارات پاسخ داد و اعلام کرد: کمیسیون محترم اصل نود مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ طی نامه شماره۹۰/۵۳۳۸/۸۸۷۶۶س به این کانون اعلام کرده است که در خصوص مناقشه آن کانون با نیروی انتظامی در الزام یا عدم الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به اطلاع میرساند موضوع در جلسه رسمی مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ کمیسیون مطرح و اکثریت اعضا حاضر به الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی رای دادند.

    حالا سوال این است که آیا قانون تغییر کرده و یا تفسیر جدیدی از قانون در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح شده یا نه؟ چنانچه نامه مورخ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ مصوبه کمیسیون باشد آیا اعضا و یا حتی رئیس بعدی کمیسیون حق دارد بر خلاف مصوبه کمیسیون و بر خلاف مصوبه قانون، مطلبی را ایراد نماید؟

    لذا کانون سردفتران و دفتریاران و جامعه بزرگ دفاتر اسناد رسمی کماکان به اجرای قانون پایبند بوده و اظهارات شخصی مسئولین مانع اجرای قانون نمی باشد و نخواهد بود.

    همچنین به خریداران خودرو توصیه می شود با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده به عهده فروشنده است از تقبل مسئولیت در خصوص مالیات و هزینه دفترخانه نقل و انتقال رسمی خودرو خودداری نمایند زیرا با توجه به اینکه در طی این سال ها، بارها برخی از مسئولین بدون توجه به الزامات قانونی، مبادرت به ابراز مطالبی مبنی بر عدم نیاز به تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد رسمی نمودند و پس از آن، خلاف آن اثبات شد ضرر زیادی به خریدارانی که وجه معامله را به طور کامل به فروشنده پرداخت نموده بودند وارد آمده است.

  • نامه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به آیت الله آملی لاریجانی

    نامه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به آیت الله آملی لاریجانی

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی طی نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا اجحاف به جایگاه دفاتر اسناد رسمی در ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را طی دستوری مورد نظارت و بررسی قراردهند.

    متن نامه بدین شرح است:

    بسمه تعالی
    حضرت آیت الله آملی لاریجانی (دام عزه)
    ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

    سلام علیکم؛

    احتراماً نظر به اینکه در ماده ۴ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی منصب حاکمیتی سردفتری اسناد رسمی بر خلاف واقع به عنوان کسب و کار تلقی گردیده است بر این اساس و به استناد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با عنایت به مواد ۱ و ۲ و ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ و تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین و مقررات ، مراتب ذیل جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد:

    مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ظرفیت از آزمون سردفتری، پایین آوردن بیش از حدنصاب قبولی در اصلاح ماده ۵ و تبصره ذیل آن از قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و از حیز انتفاع خارج کردن حق مکتسب ناشی از ماده ۶۹ همان قانون، خلاف قواعد مسلم فقهی از جمله قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ،قاعده دفع المفسده اولی من جلب المصلحه،قاعده سبق ،قاعده لایدفع الضرر بالضرار الغیر،قاعده الحق القدیم لا یبطله شیء و قاعده الحق للمتقدم و اصول۳ و ۲۲ و ۲۸ و ۴۰ و ۴۴ و ۷۵ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در باب اشتغال است:

    موارد خلاف سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی معظم له:

    با عنایت به تصریح به لزوم تنظیم قوانین و مقررات در چارچوب سیاست های کلی و عدم مغایرت آنها با سیاست های مزبور در ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب۱۳۹۲،خواهشمند است دستور فرمائید موضوع عدم تنظیم ماده ۴ طرح کسب و کار در چارچوب بندهای ۲ و ۳ و ۵ سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ جهت بررسی و اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست های کلی اشتغال به شرح ذیل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردد.

    بند دوم-آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار
    بند سوم-ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار
    بند پنجم-اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    در قسمت اخیر ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ قانونگذار تشخیص، انطباق،طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده را به تصویب هیأت وزیران محول نموده و این آیین نامه به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده و آخرین اصلاح آن در جلسه ۷/۵/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۵۶۴۰۲ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶صورت گرفته و مقصود قانونگذار از قبل حاصل شده است، لذا ماده ۴ طرح کسب و کار که بر اساس مقررات این قانون تصویب شده خلاف اصول قانون نویسی و تهی از حکمت،عقلانیت و منطق می باشد.

    ماده ۲ قانون فوق الذکر بدین شرح است:”تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد….”

    عقل و منطق حکم می کند اگر ظرفیت موجود را کافی نمی بینند، آن را متناسب با نیاز جامعه به مشاغل گوناگون افزایش دهند نه آنکه به طور کلی حذف نمایند.ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخلاف اصل تخصص گرایی ونخبه گزینی در اموری است که مستقیما با مال،شرف و ناموس مردم ارتباط دارند و متاسفانه مورد تصویب مجلس قرارگرفته و حتی به پیشنهادهای متعدد حذف و یا اصلاح این ماده ترتیب اثر داده نشده است.

    بنا به مراتب فوق از حضرتعالی استدعا داریم برای پاسداری از موازین مسلم شرعی و نگهبانی از قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ و ۵ سیاست های کلی اشتغال، مانع از تصویب ماده ۴ طرح مذکور در ارتباط با حرفه تخصصی و منصب حاکمیتی سردفتری اسناد رسمی شوید تا همچنان زمینه شایسته سالاری در کشور فراهم گردد. علی خندانی/رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

  • پلیس را به مناظره دعوت کردیم؛ نیامد| بیمه مسئولیت دفاتر اسناد باید الزامی شود

    پلیس را به مناظره دعوت کردیم؛ نیامد| بیمه مسئولیت دفاتر اسناد باید الزامی شود

    محمدرضا غلامپور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در حاشیه دیدار و گفتگو با دبیر اتاق خبر و کارشناس روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر هزینه هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، حق الثبت و هزینه های دریافتی برای خزانه دولت از مبلغ هزینه ثبت سندخودرو در دفاتر اسناد رسمی کم یا حذف شود دیگر مردم به بهانه ارزان بودن برگ سبز خودرو، از دفترخانه ها دوری نمی کنند و برخی هم از این آب گل آلود ماهی نمی گیرند.

    وی با اشاره به اینکه برخی از رسانه ها بر سازناکوک مقابله با ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی می کوبند گفت: حتی در رسانه ملی به پلیس درخواست حضور در منظره حقوقی با موضوع ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی دادیم اما حاضر به حضور نشدند.

    غلامپور افزود: دقت عمل، امکانات ویژه برای استعلامات حقوقی و قضایی و ثبت آنی اسناد، دفاتر اسناد رسمی را بعنوان معتبرترین نهاد حقوقی برای ثبت سند رسمی معرفی می کند به ویژه اینکه دفاتر اسناد رسمی مسئولیت مدنی هم دارند و در صورت هرگونه قصور باید خسارت و جبران مافات پرداخت کنند. اما آیا نهادی که مدعی صدور سند رسمی خودرو است طبق قانون می تواند جبران خسارت کند؟

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در ادامه از ضرورت الزام بیمه مسئولیت مدنی برای تمامی سردفتران و دفتریاران اشاره کرد و گفت: با این اقدام هم یک دلگرمی برای دفاتر اسناد رسمی خواهد بود و هم خسارتی متوجه سردفتران نمی شود.

    محمدرضا غلامپور دکترای فقه و حقوق خصوصی دارد و ۲۳ سال به شغل سردفتری مشغول به خدمت است. وی به سه زبان عربی و انگلیسی مسلط بوده و بسیاری از مراجعه کنندگان به دفترخانه او عرب زبان ها هستند. او در سال ۱۳۹۷ بعنوان سخنران از سوی انجمن نخبگان ایرانی در مقر سازمان ملل در ژنو با موضوع آثار تحریم ها بر مسائل علمی ایران و نقش سردفتران در امنیت حقوق جوامع سخنرانی کرده است.

    **گزارش تصویری/ عکس| صاحبان خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهد

  • حکم دادرس: سند رسمی خودرو بامهر و امضای دفتراسناد رسمی اعتبار دارد

    حکم دادرس: سند رسمی خودرو بامهر و امضای دفتراسناد رسمی اعتبار دارد

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، دادرس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس مستقر در مشکین دشت در استان البرز در صورتمجلس یک پرونده حقوقی در مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰ در رای صادر خود نوشت: مالک خودرو ملزم است تا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به نام خواهان سندخودرو را ثبت کرده و خسارت دادرسی را هم پرداخت کند.

    آقای دادرس در بخشی از این حکم نوشته است: داشتن قانون در هرجامعه ای بهتر از آزادی های بی بند و بار است و حتی اگر آن قانون دارای ایرادات و اشکالاتی باشد قانون بد بهتر از نبودن قانون است و این حکم به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر قوانین مدنی صادر شده است.

     

  • ۷ مرحله خرید و فروش خودرو در انگلیس قبل از ثبت سند در دفترخانه

    ۷ مرحله خرید و فروش خودرو در انگلیس قبل از ثبت سند در دفترخانه

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در کشور انگلیس هم به نوعی برگ سبز خودرو به نام V5C صادر می شود که یک سند مهم در مورد ماشین شما است. V5C یا “دفترچه گزارش” یک سند کاغذی است که توسط DVLA برای نگهدارنده ثبت نام شده یک وسیله نقلیه صادر می شود. این شامل تمام جزئیات خاص در مورد خودرو است و برای اطلاع رسانی به DVLA از هرگونه تغییر، از جمله زمانی که یک وسیله نقلیه به مالک جدید فروخته می شود یا تغییر نام و آدرس استفاده می شود. همچنین در صورتی که خودروی اصلاح شده، از بین رفته یا اسقاط شده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

    طبق DVLA، یک V5C نمی تواند به عنوان مدرک مالکیت استفاده شود. ممکن است نام شما روی سند نوشته شده باشد، اما این فقط نشان می‌دهد که مسئول ثبت نام و مالیات خودرو چه کسی است، نه اینکه به طور قانونی مالک آن باشد.
     
    DVLA به مالکان اجازه می‌دهد تغییر مالکیت یا تغییر آدرس یک وسیله نقلیه را در وب‌سایت خود ثبت کنند. این ویژگی نسبتاً اخیراً معرفی شده است و به گونه‌ای طراحی شده است که با صرفه‌جویی در انجام کار مربوط به V5C، جدا کردن آن و ارسال آن به DVLA، روند به‌روزرسانی جزئیات را بسیار سریع‌تر کند.
     
    در کشور انگلیس همه فرایندشماره گذاری خودرو آن لاین انجام می شود. اگر خودرویی را می فروشید، تمرین خوبی است که مطمئن شوید V5C برای وسیله نقلیه دارید و سالم و بدون آسیب است یا نه؟!
    هنگامی که در مورد معامله ای برای فروش اتومبیل خود به توافق رسیدید، وقت آن است که به DVLA اطلاع دهید که مالک وسیله نقلیه تغییر کرده است. اگر قصد انجام این کار را به صورت آنلاین دارید، باید آدرس ایمیل مالک جدید را حذف کنید زیرا باید این اطلاعات تماس را ارائه دهید.

    **مدارک ضروری برای فروش خودرو:
     
    ۱) دفترچه ثبت نام
    شما به دفترچه گزارش یا سند V5C خود نیاز دارید تا به DVLA اطلاع دهید که دیگر نگهبان خودرو نیستید.
    ۲) گواهی رزرو و خرید
    معمولاً خریداران با پرداخت هزینه ودیعه، خودرو را برای خود رزرو می‌کنند و در این بین، مابقی وجه را نیز هماهنگ می‌کنند.
    ۳) سابقه خدمات
    ارائه سابقه خدمات کامل به خریداران، اعتماد آنها را به خودروی شما افزایش می دهد، زیرا نشان می دهد که خودروی شما در طول زمان به خوبی نگهداری شده است و مسافت پیموده شده خودرو را مجدداً تأیید می کند. شما باید دفترچه خدمات و رسیدها را به عنوان مدرک در اختیار خریدار قرار دهید.
     
    ۴)گواهی MOT
    گواهی MOT به عنوان مدرکی است که وسیله نقلیه شما قابل حمل است و استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کند.
    ۵) بیمه نامه
    هنگامی که خودروی خود را فروختید، به یاد داشته باشید که به بیمه‌گران خود بگویید که دیگر مالک خودرو نیستید تا پوشش بیمه شما فوراً لغو شود و دیگر هزینه‌ای از شما دریافت نشود. ممکن است برای همین کار هزینه کنسلی از شما دریافت شود.
     
    ۶) گارانتی خودرو
    اگر گارانتی معوقی برای خودرو وجود دارد، باید به شرکت اطلاع دهید که خودرو را فروخته‌اید و در صورت قابل انتقال بودن مدت گارانتی باقی‌مانده، همراه با ارائه مدارک گارانتی به خریدار اطلاع دهید.
     
    ۷) رسید قطعات خودرو
    همچنین می‌توانید برای هر قطعه خودرویی که تعویض کرده‌اید رسید به خریدار ارائه دهید. شما باید این رسیدها را با دقت نزد خود نگه دارید، به خصوص اگر به عنوان مدرک ضمانت عمل می کنند.
  • دستور قضایی به پلیس: دفاتر اسناد رسمی در مراکز شماره گذاری خودرو مستقرشوند

    دستور قضایی به پلیس: دفاتر اسناد رسمی در مراکز شماره گذاری خودرو مستقرشوند

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، متن دستور قضایی شعبه سوم بازپرسی دادسرای نظامی به رییس بازرسی پلیس راهور ناجا به شرح زیر است:
     
    از شعبه سوم بازپرسی دادسرای نظامی تهران
     
    به ریاست محترم بازرسی پلیس راهور ناجا
     
    موضوع: شکایت کانون سردفتران و دفتریاران
     
    سلام علیکم
     
    بازگشت به نامه شماره  ۱۳/۱۱/۳/۳/۱۰۹/۳۳۳۱/۹۵۲۳۴۶۳۷ 
     
    احتراماً مقتضی است دستور فرمایید چنانچه در مراکز تعویض پلاک خودرو در سراسر کشور بنر یا اطلاعیه هایی وجود دارد که اعلام شده ضرورتی در مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودرو وجود ندارد نسبت به جمع آوری آنها اقدام گردد.
    همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک خودروها معمول و دراقدامات آتی مراکز تعویض پلاک ترتیبی اتخاذ گردد تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.
  • وزرای دادگستری ایران: باید سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود

    وزرای دادگستری ایران: باید سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مناقشه حقوقی نیروی انتظامی با کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر نادیده گرفته جایگاه سند رسمی در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی همچنان تیتر رسانه ها قرار دارد. اما چون بسیاری از رسانه ها تحلیل های شفاف حقوقی جامعه سردفتری و نخبگان حقوق در حقانیت دفاع کانون سردفتران و دفتریاران را در جهت اجرای ماده ۲۹ منتشر و بازتاب نمی دهند اظهارات برخی از چهره های قضایی و حقوقی که در سال های قبل دیدگاه خود را در این خصوص بیان کرده اند را بازنشر داده ایم.
    *محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران: آقایان دارند قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است، چراکه آیین‌نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تایید رئیس مجلس اجرایی شود.
    *مرحوم احمد توسرکانی، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند. طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و اینکه برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع‌رسانی کنند.
    سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری دولت محمود احمدی نژاد:  با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (۲۹) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
    حجت الاسلام مصطفی پور‌محمدی، وزیر دادگستری دولت حجت الاسلام حسن روحانی: باید سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود و سند نقل و انتقال خودرو بدون دریافت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت می‌تواند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
    مرحوم محمد عظیمیان، نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با روزنامه آفتاب‌یزد: اگر ثبت سند خودرو در دفترخانه انجام نشود قطعا فاجعه است. هدف از ثبت سند شفاف‌سازی و جلوگیری از دعاوی مختلف در مراجع قضایی است. تشکیل دفتر اسناد رسمی در هر جایی معادل تعطیلی یک شعبه مرجع قضایی است. یعنی با توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می‌شود دعاوی دادگستری‌ها را به‌طور ملموسی تقلیل داد یا حتی در حالت خوشبینانه شعباتی را تعطیل کرد. اگر حاکمیت بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کند تنظیم سند عادی در خصوص خودرو برای قوه‌قضائیه معتبر نیست. دیگر دادگستری درباره اتفاقات مربوط به خودرو نیاز به شعبه ندارد. هزینه‌هایی که برای تشکیل پرونده و رسیدگی و جذب قاضی می‌شود را می‌توان حذف کرد. وظیفه رسانه‌ها یادآوری و پیگیری این موضوع است. دولت برای رسیدگی به یک پرونده قضایی ۲۰ تا ۴۰ میلیون هزینه پرداخت می‌کند، اما اگر مردم به دفترخانه‌ها مراجعه کنند از تحمیل چنین هزینه‌ای به دولت جلوگیری می‌شود.
     
    محمدعلی اسفنانی قاضی و عضو کمیسیون قضایی مجلس وقت: صدور سند سبز با آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مطابقت دارد و از این نظر حرف پلیس درست است، چراکه اعتقاد دارد صدور سند خودرو با گواهی مالکیت (سند سبز) کفایت کرده و همواره به آن استناد می‌کند. اما این مهم تا زمانی درست است که گواهی اولیه خودرو بوده و سند در دست مالک اول آن باشد. وی افزود: قانون مدنی ماده ۲۸۴ در تعریف سند رسمی می‌گوید سند رسمی آن است که از سوی ماموران دولتی تنظیم شود، موضوعی که کانون سردفتران به آن ایرادی نمی‌گیرد. اشکال کار، اعتقاد نیروی انتظامی به این است زمانی که مالکیت خودرو به دیگری منتقل و پلاک جدید صادر شد هم نیازی به ثبت در دفترخانه نیست. این درحالی است که قانون مدنی ما نحوه انتقال مالکیت را در چند قالب از جمله عقود و قراردادها معتبر می‌داند. 
    ***بیشتر بخوانید
    چرا گروهی از ثبت سند خودرو در دفترخانه ها می ترسند؟
  • گزارش روزنامه تجارت: مردم گرفتار چالش ثبت سند خودرو

    گزارش روزنامه تجارت: مردم گرفتار چالش ثبت سند خودرو

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه تجارت در تیتر یک خود گزارشی از مناقشه پلیس با جامعه سردفتری کشور را منتشر کرد.

    برای دریافت فایل اصلی روزنامه و مطالعه گزارش اینجا دانلود کنید.

  • تمام صدا و سیما علیه دفترخانه‌ها| دفاتراسناد مامور وصول ۶ هزارمیلیارد بودجه دولتند

    تمام صدا و سیما علیه دفترخانه‌ها| دفاتراسناد مامور وصول ۶ هزارمیلیارد بودجه دولتند

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اصغر سلیمی نماینده شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی، در هفته جاری در دیدار با حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه، قوانین مربوط به ثبت سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را واضح و بدون ابهام دانسته و در مورد دفاع از توسعه سند رسمی اظهار کرد: اخیرا هجمه‌هایی علیه “ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی” ایجاد شده که با بررسی‌های انجام گرفته متوجه شدیم که اختلاف در زمینه سند خودرو یک اختلاف قدیمی است. ریشه اختلاف هم از سال ۸۹ آغاز شده که در آن سال قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصویب شده است، حال آنکه در ماده ۲۹ این قانون به صراحت مشخص شده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و با توجه به تکلیف مندرج در ماده مزبور مشخص است که منظور قانونگذار از “سند رسمی” ابتدای ماده، سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است، چرا که با به کارگیری واژه “مکلفند” تعویض پلاک را مقدمه تنظیم سند در دفاتر اسناد دانسته است.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه، (آیت الله صادق آملی لاریجانی) ادامه داد: رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ بخشنامه ای صادر و طی آن اعلام می‌کند که با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ملاک مالکیت خودرو محسوب شده و دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه را از اعتبار بخشی به برگ سبز خودرو بعنوان سند مالکیت اکیدا منع می‌کند، همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم با بررسی موضوع، دفاتر اسناد رسمی را مرجع صلاحیت‌دار نقل و انتقالات خودرو اعلام کرده است.

    نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: شاهد بودیم دیوان عدالت اداری در سال جاری بخشنامه‌ای را که مربوط به تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک خودرو است باطل کرده در حالیکه این نوع وکالتنامه‌ها ارتباطی به نقل و انتقال مالکیت خودرو نداشته و فقط مربوط به پلاک خودرو می‌باشد، پس از ابطال بخشنامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور نامه ای صادر کرده‌اند که اختلاف در خصوص سند خودرو را بیشتر و منجر به سردرگمی مردم شد.

    سلیمی گفت: ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که بخش عمده هزینه‌ای که هنگام سند انتقال مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها دریافت می‌شود، حقوق‌ دولتی است که قانون آن را مصوب کرده و مامور وصول آن سردفتر است؛ مانند مالیات نقل و انتقال، حق الثبت و نیم درصد، مالیات ارزش افزوده؛ اینها همه مواردی هستند که دفاتر اسناد رسمی آنرا به نفع خزانه دولت وصول می‌کنند اما مردم تصور می‌کنند هزینه‌های دفترخانه‌ها بسیار بالاست.

    این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره نموده و اظهار کرد: در این قانون تکلیف کرده‌ایم که پلیس هم باید در زمان تعویض پلاک مامور وصول مالیات باشد، بنابراین این هزینه‌ها از دوش مردم برداشته نخواهد شد.

    سلیمی همچنین به بررسی طرح مجوزهای کسب و کار در مجلس پرداخت و افزود: در حال حاضر مجلس این طرح را در دستور کار دارد، این قانون در حال تصویب است و در ماده ۴ آن قید شده است، مجوز دفترخانه‌ها بدون حد و حصر صادر شود و آنها هم کسب و کار تلقی شوند، در حال حاضر ۹۵۰۰ دفترخانه در سراسر کشور فعال است؛ این‌ها حدود ۴۰ هزار پرسنل دارند و در مجموع حدود ۱۰۰ هزار نفر از این طریق امرار معاش می‌کنند، در حالیکه تعداد دفاتر تعویض پلاک که حتی برای نوبت دهی به مردم دچار مشکل هستند در کل کشور کمتر از۴۰۰ مرکز است. بنابراین اگر واقعاً می‌خواهیم بار هزینه های بالا بر گردن مردم نباشد، می‌توانیم قانون را تغییر دهیم و هزینه‌ها را کمتر کنیم و حقوق دولتی را حذف کنیم و نباید متولی اصلی تنظیم سند رسمی را مورد بی‌مهری قرار دهیم.

    وی، افزود: صدور سند یک عمل حقوقی است و مجموعه دفترخانه‌ها بیش از ۸۰ سال است که عهده دار تنظیم معاملات و روابط حقوقی مردم هستند.

    سلیمی در پاسخ به این پرسش که واکنش رئیس قوه قضاییه نسبت به دفاع شما از توسعه اسناد رسمی چه بود؟ گفت: در جلسه و جو حاکم بر آن حرف‌هایی که نیاز بود گفته شود را گفتم، ریاست قوه قضائیه هم اذعان کرد بعضی وقت‌ها قوانینی وضع می‌شود که تفسیرها از آن متفاوت می‌شود و مردم سردرگم می‌شوند. او انتظار داشت نمایندگان قوانینی وضع کنند که شفاف باشد. اما ما انتظار داریم از کسانی که حق و عدالت را می‌گویند و از آنجایی که قانون هم صراحت و شفافیت دارد بیشتر دفاع کنند و صحبت‌های ایشان تا حدودی بی‌طرفانه به نظر رسید و تفسیر قانون را ملاک قرار داد.

    وی با توجه به نظر اکثر حقوقدانان که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را شفاف و بی‌نیاز از تفسیر مجلس می‌دانند، گفت: سخنگوی کمیسیون قضایی هم همین نظر را دارد، همچنان که در ماده ۲۹ آمده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفترخانه‌ها انجام می‌شود، هر کسی که ماده ۲۹ را جستجو و آنرا مرور کند متوجه می‌شود که قانونگذار اعلام کرده است که دارندگان خودرو ابتدا برای بررسی اصالت وسیله نقلیه و پرداخت جریمه‌ها به نیروی انتظامی مراجعه کنند و این ارگان هم با همکاری دفتر‌خانه‌ها امکان استقرار در دفترخانه‌ها را در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. هر کس قانون را روخوانی کند به راحتی متوجه می‌شود که صدور سند رسمی وظیفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی است.

    سلیمی به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در این قانون صراحتاً از تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صحبت شده است، این یعنی اینکه تعویض پلاک خودرو صرفا تعویض پلاک است و نقل و انتقال مالکیت نیست و گرنه چه ضرورتی داشت قانونگذار از عبارت” تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی” استفاده کند؟!!

    وی، اظهار کرد: در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب ماده مذکور مراجعه و آن را ملاک قرار داد نه آنکه به دلیل فضای جامعه احساسی تصمیم گرفت.

    نماینده سمیرم در مجلس، در رابطه با تفسیر مجلس و زمان اعلام آن از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: با توجه به اختلافاتی که در برداشت از این ماده قانونی وجود دارد هم اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادستانی کل کشور هرکدام درخواست‌های مجزا برای استفساریه ماده ۲۹ از مجلس دادند که در حال بررسی است و ما راغب هستیم که قوه قضاییه در قالب یک طرح یا لایحه در همین رابطه پیشنهادی به مجلس دهند تا با یاری خداوند این مشکل هم آنگونه که به صلاح مردم است حل شود.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر توسعه سند رسمی در کشور اشاره و عنوان کرد: امیدواریم که به توصیه رهبری توجه کنند و اسناد رسمی را توسعه دهند و این را ملاک عمل قرار دهند. برخی از دفترخانه‌ها در شهرستان‌ها درآمدهای بسیار پایینی دارند و هجمه‌های بسیاری در صدا و سیما علیه سردفتران وجود دارد و امکانات گسیل شده است تا دفاتر اسناد رسمی مورد هجمه‌های بسیار قرار بگیرند در حالی که بیشتر دریافتی‌های دفاتر اسناد رسمی به خزانه واریز می‌شود.

    در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده تا نزدیک به شش هزار میلیارد تومان از محل تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی وصول و به خزانه واریز گردد، بنابراین ما نباید نسبت به قانون بودجه و درآمدهای دولت که محل تامین بودجه سنواتی است بی‌تفاوت باشیم، بی‌تفاوتی ما در این زمینه نتیجه‌ای جزء کسری بودجه نخواهد داشت. در هرحال امیدوارم تصمیمی گرفته شود و ما به سمت و سویی برویم که به سند رسمی بیشتر اعتبار داده شود.

    وی افزود: ما اگر دلمان برای مردم می‌سوزد می‌توانیم قانونی برای کاهش هزینه نقل و انتقالات خودرو وضع کنیم. در عین حال ما موافق رفع انحصار بوده اما قائل بر این هستیم که این قوانین قبل از تصویب می‌بایست توسط متخصصین امر مورد کارشناسی قرار گرفته تا نهایتا هدف از وضع آنها بدون کمترین آسیبی به جامعه و مردم تحقق یابد.

  • هشدار به خریداران خودرو؛ دادگاه برگ سبزخودرو را سند نمی داند

    هشدار به خریداران خودرو؛ دادگاه برگ سبزخودرو را سند نمی داند

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران علی خندانی گفت: افرادی که فقط برگ سبز خودرو دارند و به دفتر خانه مراجعه نمی‌کنند، هنگام فروش خودرو دچار مشکل خواهند شد. درست است که برخی اینگونه رفتار می‌کنند، اما این رفتار خلاف قانون است.

    وی افزود: فلسفه تنظیم سند در نقل و انتقال این است که اگر روزی شما به مشکل انتظامی، قضائی و یا اداری برخوردید، بتوانید از سند خود استفاده کنید و این امتیاز سند رسمی است. در خصوص سند خودرو اگر به مشکل برخورد کردید می‌تـوانید به محکمه مراجعه کنید و دادگاه‌های ما براساس آخرین بخشنامه ریاست وقت قوه قضائیه فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی را به رسمیت می‌شناسند؛ پس محاکم برگ سبز راهنمایی و رانندگی را به عنوان سند مالکیت نخواهند پذیرفت.

    وی درباه اختلاف بین هزینه‌های پرداختی در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی گفت: علت اینکه مراکز تعویض پلاک مبالغ کمتری نسبت به دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌کنند این است که طبق قانون، مرجع قانونی وصول حق و حقوق دولتی در خصوص نقل و انتقال اسناد وسائط نقلیه موتوری، دفاتر اسناد رسمی هستند. یعنی ما موظف به اخذ مبالغ مربوط به مالیات، حق‌الثبت، ارزش افزوده و مسائل این چنینی هستیم. پس به این علت است که هزینه سند در دفاتر بالاتر از مراکز تعویض پلاک است.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر فرض کنیم که دفاتر از پروسه اسناد خودرو حذف شوند، به این معنا نیست که این هزینه‌ها دیگر وصول نخواهد شد. این هزینه‌ها توسط مراکز تعویض پلاک یا شهرداری‌ها و یا وزارت راه و یا هر مرجع دیگری که در این خصوص صالح شناخته شود، اخذ خواهد شد.

     

     

     

    چرا گروهی از ثبت سند خودرو در دفترخانه ها می ترسند؟گزارش ویژه:

    چرا گروهی از ثبت سند خودرو در دفترخانه ها می ترسند؟

     

    فیلم| ثبت سند مالکیت خودرو و حقی که با دفاتر اسناد رسمی استفیلم/

    فیلم| ثبت سند مالکیت خودرو و حقی که با دفاتر اسناد رسمی است

     

    توجه به قسمت دوم ماده ۲۹ هر ابهامی را برطرف می کندسردفتر اسناد رسمی سنندج:

    توجه به قسمت دوم ماده ۲۹ هر ابهامی را برطرف می کند

     

    اینفوگرافی| پول ثبت سند خودرو کجا هزینه می شود؟طراحی اینفوگرافی/

    اینفوگرافی| پول ثبت سند خودرو کجا هزینه می شود؟

    پایگاه خبری جامعه خبر

     

    سهم سردفتران از ثبت «پرشیا» و «سانتافه»| در اروپا شماره گذاری خودرو منسوخ شده استاحمدعلی سیروس:

    سهم سردفتران از ثبت «پرشیا» و «سانتافه»| در اروپا شماره گذاری خودرو منسوخ شده است

    پایگاه خبری جامعه خبر

     

    قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد| مردم بدانید که پول ثبت سند خودرو کجا می رودشهیندخت مولاوردی:

    قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد| مردم بدانید که پول ثبت سند خودرو کجا می رود

    خبرگزاری برنا

    سایت خبری پارسینه

    تجارت نیوز

    سایت خبری اقتصاد آن لاین

    سایت خبری انتخاب

     

    ورود کمیسیون حقوقی مجلس به مشکلات روند نقل‌وانتقال سند خودرورئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

    ورود کمیسیون حقوقی مجلس به مشکلات روند نقل‌وانتقال سند خودرو

     

    قالیباف باید پرونده نقل و انتقال خودر را به کمیسیون قضایی بدهد

    سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:

    قالیباف باید پرونده نقل و انتقال خودر را به کمیسیون قضایی بدهد

    گسترش صنعت

    شمانیوز

    فردانیوز

    افکار نیوز

     

    تقدیر کانون سردفتران و دفتریاران از مواضع خردمندانه رئیس قوه قضائیه

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:

    تقدیر کانون سردفتران و دفتریاران از مواضع خردمندانه رئیس قوه قضائیه

     

    طبق قانون صدور سند رسمی مالکیت در صلاحیت پلیس نیست

    مشاور حقوقی مجلس شورای اسلامی:

    طبق قانون صدور سند رسمی مالکیت در صلاحیت پلیس نیست

    سایت خبری پارسینه

    خبرگزاری برنا

    سایت خبری اقتصادآن لاین

    سایت خبری انتخاب

     

    انصاری: مجلس نمی تواند قانونی که موجب کاهش درآمد دولت است را تغییر دهد

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

    انصاری: مجلس نمی تواند قانونی که موجب کاهش درآمد دولت است را تغییر دهد

    خبرگزاری برنا

    سایت خبری پارسینه

    اقتصاد آن لاین

    روزنامه دنیای اقتصاد

     

     

    ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اثبات مالکیت است

    معاون حقوقی اسبق ریاست جمهوری:

    ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اثبات مالکیت است

     

  • بازتاب رسانه ای دیدگاه های حقوقی در تثبیت سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی

    بازتاب رسانه ای دیدگاه های حقوقی در تثبیت سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، چهره های حقوقی، پارلمانی و سیاسی دیدگاه های خود را در تثبیت سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی بین کردند.

     

     

    خندانی: مراکز تعویض پلاک خودرو حذف شوند | دفاتراسناد رسمی همچنان مرجع صدورسندمالکیت خودرو هستند

    نشست خبری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

    خندانی: مراکز تعویض پلاک خودرو حذف شوند | دفاتراسناد رسمی همچنان مرجع صدورسندمالکیت خودرو هستند

     

    شورای نگهبان: تفسیر مجلس از قانون را بررسی می کنیم

    نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

    شورای نگهبان: تفسیر مجلس از قانون را بررسی می کنیم

     

    وزرای دادگستری ایران: باید سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود

    گزارش پایگاه خبری کانون سردفتران و دفتریاران

    وزرای دادگستری ایران: باید سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود

     

    گزارش روزنامه تجارت: مردم گرفتار چالش ثبت سند خودرو

    گزارش و تیتر یک روزنامه تجارت

    گزارش روزنامه تجارت: مردم گرفتار چالش ثبت سند خودروند

     

    تمام صدا و سیما علیه دفترخانه‌ها| دفاتراسناد مامور وصول ۶ هزارمیلیارد بودجه دولتند

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

    تمام صدا و سیما علیه دفترخانه‌ها| دفاتراسناد مامور وصول ۶ هزارمیلیارد بودجه دولتند

     

    جاودانی: پلیس مرجع رسمی صدور سند مالکیت خودرو نیست

    مجری رسانه ملی

    جاودانی: پلیس مرجع رسمی صدور سند مالکیت خودرو نیست

     

    اینفوگرافی| مدارک لازم برای نقل و انتقال خودرو

    طراحی روز

    اینفوگرافی| مدارک لازم برای نقل و انتقال خودرو

     

    سازمان امورمالیاتی: اقدام پلیس نظم مالیاتی را برهم زده است

    معاون سازمان امورمالیاتی تهران

    سازمان امورمالیاتی: اقدام پلیس نظم مالیاتی را برهم زده است

     

    حذف ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها برابر با کاهش بودجه هلال احمر است

    رئیس اسبق هلال احمر کشور

    حذف ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها برابر با کاهش بودجه هلال احمر است

     

    کدام قانون تصویب کرده که برگ سبزخودرو سند رسمی است؟

    نگارنده ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی:

    کدام قانون تصویب کرده که برگ سبزخودرو سند رسمی است؟

     

    مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در مورد ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی

    در پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران منتشر شد

    مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در مورد ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی

    پایگاه خبری جامعه خبر

     

     

    روزانه ۱۶۰۰ ایرانی به دلیل داشتن برگ سبزخودرو در دادگاهند!

    گفتگو با عضو اسبق هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران:

    روزانه ۱۶۰۰ ایرانی به دلیل داشتن برگ سبزخودرو در دادگاهند!

    پایگاه خبری جامعه خبر

     

    گزارش ویژه مطالبه جامعه سردفتری تیتر یک روزنامه صدای اصلاحات

    گزارش ویژه:

    گزارش ویژه مطالبه جامعه سردفتری تیتر یک روزنامه صدای اصلاحات

    روزنامه صدای اصلاحات
    پایگاه خبری جامعه خبر

    وانا نیوز

     

    چرا گروهی از ثبت سند خودرو در دفترخانه ها می ترسند؟

    گزارش ویژه:

    چرا گروهی از ثبت سند خودرو در دفترخانه ها می ترسند؟

     

    فیلم| ثبت سند مالکیت خودرو و حقی که با دفاتر اسناد رسمی است

    فیلم/

    فیلم| ثبت سند مالکیت خودرو و حقی که با دفاتر اسناد رسمی است

     

    توجه به قسمت دوم ماده ۲۹ هر ابهامی را برطرف می کند

    سردفتر اسناد رسمی سنندج:

    توجه به قسمت دوم ماده ۲۹ هر ابهامی را برطرف می کند

     

    اینفوگرافی| پول ثبت سند خودرو کجا هزینه می شود؟

    طراحی اینفوگرافی/

    اینفوگرافی| پول ثبت سند خودرو کجا هزینه می شود؟

    پایگاه خبری جامعه خبر

     

    سهم سردفتران از ثبت «پرشیا» و «سانتافه»| در اروپا شماره گذاری خودرو منسوخ شده است

    احمدعلی سیروس:

    سهم سردفتران از ثبت «پرشیا» و «سانتافه»| در اروپا شماره گذاری خودرو منسوخ شده است

    پایگاه خبری جامعه خبر

     

    قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد| مردم بدانید که پول ثبت سند خودرو کجا می رود

    شهیندخت مولاوردی:

    قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد| مردم بدانید که پول ثبت سند خودرو کجا می رود

    خبرگزاری برنا

    سایت خبری پارسینه

    تجارت نیوز

    سایت خبری اقتصاد آن لاین

    سایت خبری انتخاب

     

    ورود کمیسیون حقوقی مجلس به مشکلات روند نقل‌وانتقال سند خودرو

    رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

    ورود کمیسیون حقوقی مجلس به مشکلات روند نقل‌وانتقال سند خودرو

     

    قالیباف باید پرونده نقل و انتقال خودر را به کمیسیون قضایی بدهد

    سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:

    قالیباف باید پرونده نقل و انتقال خودر را به کمیسیون قضایی بدهد

    گسترش صنعت

    شمانیوز

    فردانیوز

    افکار نیوز

     

    تقدیر کانون سردفتران و دفتریاران از مواضع خردمندانه رئیس قوه قضائیه

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:

    تقدیر کانون سردفتران و دفتریاران از مواضع خردمندانه رئیس قوه قضائیه

     

    طبق قانون صدور سند رسمی مالکیت در صلاحیت پلیس نیست

    مشاور حقوقی مجلس شورای اسلامی:

    طبق قانون صدور سند رسمی مالکیت در صلاحیت پلیس نیست

    سایت خبری پارسینه

    خبرگزاری برنا

    سایت خبری اقتصادآن لاین

    سایت خبری انتخاب

     

    انصاری: مجلس نمی تواند قانونی که موجب کاهش درآمد دولت است را تغییر دهد

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

    انصاری: مجلس نمی تواند قانونی که موجب کاهش درآمد دولت است را تغییر دهد

    خبرگزاری برنا

    سایت خبری پارسینه

    اقتصاد آن لاین

    روزنامه دنیای اقتصاد

     

     

    ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اثبات مالکیت است

    معاون حقوقی اسبق ریاست جمهوری:

    ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اثبات مالکیت است

     

    حمله به دفترخانه ها؛ تیتر یک هفته نامه مهرتابان

    حمله به دفترخانه ها؛ تیتر یک هفته نامه مهرتابان

     

     

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به رئیس جمهور نامه نوشت

    هزاران میلیارد تومان درآمد مراکز شماره گذاری کجا می رود؟

    هفت دلیل اثبات ایراد حقوقی در نامه دادستان کل کشور

    رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که برگ سبز خودرو سند رسمی نیست

    فیلم| واکنش رئیس قوه قضائیه به نامه دادستان کل کشور

    فیلم| الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

     

  • قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد| مردم بدانید که پول ثبت سند خودرو کجا می رود

    قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد| مردم بدانید که پول ثبت سند خودرو کجا می رود

    شهیندخت مولاوردی در گفتگو خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد اختلاف حقوقی میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی بر سر ثبت رسمی سند نقل و انتقال مالکیت خودرو اظهار کرد: اختلاف نظر و مناقشه در رابطه با اینکه برگ سبز خودرو سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود یا نه؟، بحثی دیرپا و پردامنه است و به رغم آنکه ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی در اینکه «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود»، صراحت دارد، اما پلیس برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری را سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می آورد، حال آنکه کانون سردفتران و دفتریاران و قاطبه حقوقدانان بر این نکته تاکید دارند که این برگ سبز در خوشبینانه ترین حالت دلالت بر سند مالکیت پلاک خودرو دارد و نه بیش از آن. بماند که در کشورهای مختلف رویه‌ها متفاوت است و اغلب به این شکل نیست که با هر نقل و انتقال، مالکیت پلاک خودرو دستخوش تغییر شود و هر خودرو از زمان تولید و کارخانه تا زمان اسقاط یک پلاک دارد و همان پلاک مورد معامله قرار می‌گیرد.
     
    وی افزود: هرچند اخیرا رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا در مورد ضرورت استفساریه از مجلس صحبت کرده‌اند، اما لازم است توجه شود که استفسار زمانی که قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد و غیرمبهم و غیرمجمل است، موضوعیت پیدا نمی کند، پیش‌تر هم تلاشهایی برای استفسار صورت گرفته است و به سرانجامی نرسیده است.
     
    دستیار ویژه سابق رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت: یکی از توجیهات مخالفین تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اشاره به هزینه بالایی است که متعاملین متقبل می شوند، اما تعمدا یا سهوا به این واقعیت که قانون تکلیف وصول حقوق دولتی را برعهده دفاتر گذاشته است اشاره ای نمی کنند. بعنوان مثال مالیات، بودجه هلال احمر، بودجه کاداستر، حق الثبت، عوارض شهرداری و … از این دست وجوهات است و تنها بخش ناچیزی از آن به حساب دفترخانه و نه سردفتر! تحت عنوان حق التحریر واریز می شود و بعضا نیز حق الثبت (که مربوط به سازمان ثبت اسناد است) با حق التحریر یکی پنداشته شده و تصور می شود که هر دو به جیب دفاتر سرازیر می شود!  
     
    ‌مولاوردی که خود سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران است، در ادامه افزود: دفاتر اسناد رسمی برای اجرای صحیح قانون و وصول حقوق دولتی در مظان اتهام هستند و از این منظر گرفتار یک دو راهی اند:
    اول) اگر قانون را اجرا کنند متهم به اخاذی و… می شوند و اگر از اجرای قانون تخطی کنند  متخلف محسوب می شوند و این ظلم و اجحافی که این روزها در حق این صنف روا داشته   می شود دور از انصاف و عدالت بوده و از اینکه برخی با صدور حکم کلی عملکرد تعداد معدودی از دفاتر را که چوب حراج به آبروی خود و همکارانشان می زنند(که مختص این شغل نیست و در هر حرفه و صنفی چنین شواهدی به چشم می خورد) به تمامی دفاتر که مشهور به کاتب بالعدل بوده و جزو خوشنام ترین و پاک دست ترین افراد جامعه اند، تعمیم می دهند باید ابراز تاسف کرد. 
       
    معاون رئیس جمهور دولت دوازدهم اظهار کرد: سران دفاتر از اینکه تکلیف وصول حقوق دولتی از دوش آنها برداشته شود استقبال می کنند و اصراری به انجام این وظیفه بی اجر و مواجب ندارند و آنگاه مردم مخیر شوند بین ترجیح سند رسمی و برگ سبز، و در می یابند که اعتبار سند رسمی چقدر ارزش دارد.
    مولاوردی افزود: در واقع دفاع از الزام به ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، دفاع از اعتبار و حیثیت سند رسمی و نهاد سردفتری است و نادیده گرفتن آن اجحاف و ظلم در حق سند رسمی و مردم است و نه صرفا دفاتر اسناد رسمی و به هیچ وجه فقط پای منافع مادی در میان نیست و بسیاری از مدافعین این امر اساسا تنظیم اسناد خودرو در راسته کارشان نیست و نفع چندانی از این دفاع نمی برند، در عین حال که نسبت به وضعیت معیشت و ارتزاق کارکنان بسیاری از دفاتر  نگران هستند.
     
    مولاوردی اظهار کرد: برنده اصلی این کشمکش ها، مردم و سند رسمی باشد و هر چه زودتر مردم و دفاتر که در سایه کرونا رکود کاری بی سابقه ای را تجربه می کنند، از سردرگمی و بلاتکلیفی خارج شده و نمایندگان مجلس در بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌ کار که در دستور است، متوجه این نکته باشند که با نقض غرض، منجر به تعدیل هزاران نیروی شاغل در دفاتر اسناد رسمی نشوند.