برچسب: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی «کاتب» کار مشترک روابط عمومی کانون با رادیو تهران با اشاره به بی‌اعتبارسازی اسناد عادی گفت: اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه نکات بسیار خوبی را مطرح کردند که یکی از آنها توجه به اسناد رسمی و تفکیک آن از اسناد عادی بود. در رابطه با این موضوع  در سالهای گذشته طرحی با عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد که رسیدگی‌های لازم هم انجام گرفت اما با ابهاماتی روبه رو شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که شورای محترم نگهبان اسناد عادی را به لحاظ شرعی درست می‌داند، این طرح چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد قرار گرفت بنابراین به دلیل اختلافات، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا تعیین تکلیف شود.

دلخوش تصریح کرد: فرمایش مقام معظم رهبری برای سران قوا و قانونگذار فصل الخطاب است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس فرمان رهبری نظر خود را اعلام کند تا بتوانیم انشالله به دولت برای اجرا ابلاغ کنیم. حتما این طرح در صورت اجرا، باعث ساماندهی اسناد اموال غیرمنقول و راحت شدن خیال مردم می‌شود.

صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شب گذشته با حضور در برنامه «ثریا» که با موضوع بی‌اعتبارسازی معاملات غیررسمی روی آنتن شبکه یک سیما رفت، درخصوص اهمیت تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانونگذار در تصویب قانون ثبت اسناد در سال ۱۳۱۰ این قانون را به گونه‌ای تدوین کرده که تثبیت مالکیت مردم اتفاق بیفتد سپس در ادامه همان قانون می‌بینیم مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ تصریح می‌کند وقتی املاک دارای سند می‌شوند نقل و انتقال آن هم باید رسمی و در دفتر اسناد رسمی انجام شود یعنی سیر قانون به گونه‌ای بود که اصلا تنظیم اسناد عادی پیش بینی نشده بود. در سال ۱۳۱۷ بخشی از وظایف ذاتی سازمان ثبت به بخش خصوصی که همان دفاتر اسناد رسمی بودند، واگذار شد که می‌توان گفت اولین واگذاری به بخش خصوصی اتفاق افتاد. هدف این بود نقل و انتقال املاک و تنظیم اسناد دراختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد، این وضعیت ادامه داشت تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی، نقل و انتقالاتی فی مابین مالکین رخ داد و حتی تصرفاتی صورت گرفت که فاقد نقل و انتقال بودند بنابراین حاکمیت برای تعیین تکلیف این وضعیت در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مقرراتی تدوین کرد تا افرادی که دارای سند عادی هستند یا هیچ سندی در اختیار ندارند درخواست خود را در قالبی ارائه دهند تا هیات تشکیل شده پس از انجام تحقیقات لازم، دستور صدور سند را صادر کند.

وی افزود: این قانون محاسن و معایبی داشت. طبیعتا تعیین تکلیف کردن املاک بلاتکلیف از محاسن و خوبی‌های این قانون بود اما رواج نقل و انتقالات عادی عیبی بود که به همراه داشت. در موادی که نام بردم رویه قضائی به این صورت پیش بینی شد که پس از صدور سند فرد متضرر می‌تواند برای ابطال سند به محکمه قضائی مراجعه کند درحالی که قبل از آن در قانون ثبت تصریح شده بود وقتی سندی پس از تکمیل تمام فرایندهای لازم و طی کردن تشریفات قانونی و صحیح صادر شده، دیگر هیچ ادعایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچکس پذیرفته نمی‌شود بنابراین این موضوع فتح بابی برای ابطال اسناد مالکیت شد و استحکام قانون ثبت برای تنظیم اسناد کاهش پیدا کرد و درمقابل اسناد عادی افزایش پیدا کرد.

کشاورز با اشاره به تعداد اسناد مالکیت صادر شده گفت: بطورکلی قریب به ۳۲ میلیون سند مالکیت یا رقبه صادر شده است با این توضیح که از ابتدای سال ۱۳۱۱ که بحث تثبیت مالکیت و ثبت عمومی مطرح شد، ماموران ثبت با مراجعه حضوری تمام اموال را شناسایی کرده و پس از طی کردن فرایند ۸ مرحله‌ای سند صادر می‌شد هنوز هم بعضی املاک هستند که این ۸ مراحل را تکمیل نکردند که به آنها املاک جاری گفته می‌شود، این آماری که اشاره کردم مربوط به املاکی‌ست که تمام فرایند لازم را طی کرده‌اند و سند مالکیت آنها صادر شده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در حوزه اصلاحات ارضی با مشکل رو به رو بودیم چرا که باتوجه به قوانین جلوگیری از خرد شدن اراضی، قانون گسترش قطب‌های کشاورزی، قانون حفظ اراضی زراعی اصلا امکان صدور سند نداشتیم و حدود ۱۷ و نیم هکتار از زمین‌های زراعی فاقد سند بودند تا اینکه اخیرا صدور اسناد زراعی در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جهاد کشاورزی قرار گرفت و قریب ۶ میلیون سند صادر شده و ۱۱ میلیون سند صادر نشده است.

کشاورز در این برنامه تلویزیونی جهت تسهیل تنظیم سند، از بهره برداری سکوها تاچندوقت دیگر خبر داد.

وی با بیان وضعیت کلی اراضی کشور گفت: کل کشور به ۴ بخش اراضی ملی، اراضی زراعی، بافت شهری و بافت روستایی تقسیم می‌شود. اراضی ملی کشور قریب به ۱۳۶ میلیون هکتار است که تقریبا برای ۹۹ درصد آنها سند صادر شده و طرح کاداستر اجرا شده است. در بافت شهری هم مشکل عمده و حاد حقوقی نداریم. در بافت روستایی باتوجه به برنامه دوم توسعه، ۸۵ درصد آنها هم اکنون دارای سند هستند. اراضی زراعی ۱۷ و نیم میلیون هکتار است که برای ۶ میلیون هکتار آن سند صادر شده و مابقی درحال انجام است اما به کندی و سختی چون مقاومت‌هایی وجود دارد که امیدواریم این طرح به کمک ما بیاید.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: هم اکنون ۳۴ درصد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه مربوط به املاک است که یا طرفین سند عادی داشتند یا اصلا سند نداشتند بنابراین نگرانی ما از این بابت است که سریع‌تر تکلیف املاک فاقد سند مشخص شود و پیرو آن حجم پرونده‌های قضائی کاهش یابد.

کشاورز ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۳ ویژگی و هدف اصلی دارد. اولین هدف آن ساماندهی نقل و انتقال عادی است بدین صورت که از این به بعد هیچ سند عادی وجود نداشته باشد و اسناد قبلی تا ۴ سال و نیم مهلت دارند جهت دریافت سند رسمی اقدام کنند.هدف دوم درخصوص مشاورین املاک است. مشاوران املاک یکی از مراکزی هستند که نقل و انتقال عادی انجام می‌دهند در این طرح پیش بینی شده آنها فقط واسطه گری انجام دهند و برای ثبت رسمی طرفین را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. هدف سوم تسهیل صدور اسناد است تا موانع برداشته شود و بتوانیم به راحتی برای املاک، سند صادر کنیم.

وی تاکید کرد: اگر این طرح تبدیل به قانون شود ما باید آگاهی سازی بسیار منظم و خوبی داشته باشیم تا مردم از موضوع اطلاع پیدا کنند حتی اگر لازم باشد فرصت ۴ و نیم ساله که به مردم برای تعیین تکلیف املاکشان داده می‌شود را می‌توان افزایش داد.اگر بتوانیم امسال اراضی زراعی را سند دار کنیم مابقی کار خاصی ندارد و به راحتی تعیین تکلیف می‌شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: دغدغه و نگرانی ما در حوزه املاک، بخش جامانده و سند نداشته در حوزه کشاورزی است. متولیان امر، مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های نظارتی به ما کمک کنند تا هرچه سریع‌تر برای تمام اراضی بخش کشاورزی سند مالکیت صادر شود در این صورت است که می‌توانیم بگوییم عمده زمین‌های کشور سند دارند.