امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در برنامه رادیویی «کاتب» کار مشترک روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با رادیو تهران با اشاره به بی‌اعتبارسازی اسناد عادی گفت: معاملاتی که مردم با هم انجام می‌دهند ممکن است منتهی به اختلاف شود و کار به مراجع قضائی کشیده شود. اسناد عادی قابل جعل و تقلب است و گاهی اوقات با استفاده از این سند یک ملک را به چندنفر می‌فروشند درحالی که اگر معاملات راجع به اموال غیرمنقول از طریق  سند رسمی انجام شود، به یک نفر بیشتر قابل فروش نیست لذا الان که اسناد عادی درخصوص اموال غیرمنقول معتبر است دعوای بسیار زیادی در دادگستری مطرح است و کلاهبرداری‌ها زیادی انجام می‌شود.

وی افزود: اعتبار اسناد رسمی و عادی در قانون پیش فروش ساختمان قابل مشاهده است مثلا یک واحد ساختمانی که درحال احداث است را به چندین نفر می‌فروشند و کسی که می‌خرد مطلع نیست این ملک قبلا به کس دیگری واگذار شده است به همین دلیل دعاوی متعددی در دادگستری ایجاد می‌شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: در ماده ۲۲ قانون ثبت صراحتا آمده در خصوص اموال غیرمنقول فقط سند رسمی معتبر است منتهی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی شورای نگهبان یک ایراد شرعی به آن وارد کرد و اسناد عادی هم معتبر شناخته شد وگرنه پیش از آن محاکم فقط سند رسمی را به رسمیت می‌شناختند.

رحیمی گفت: در این سال‌ها که گذشته مشخص شده به لحاظ نظم اجتماعی ما چاره‌ای نداریم که معاملات عادی را به رسمیت نشناسیم لذا طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تصویب شد و رفت و آمدهای زیادی با شورای نگهبان داشت و نهایتا شورای نگهبان آن را محل ایراد قرار داد و هم اکنون درگیر آن هستیم درواقع بین موضوع نظم اجتماعی و به رسمیت شناختن اسناد عادی توسط شورای نگهبان گیر کرده‌ایم بنابراین این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هم اکنون در این مجمع درحال بررسی است.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب اسلامی گفت: آنچه مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و فرمودند معاملات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و اعتبار اسناد عادی غیرقابل قبول باشد به نظم اجتماعی اشاره می‌کند که مصلحت کشور است. ما اعتقاد داریم مصلحت کشور ایجاب می‌کند به اعتبار اسناد رسمی برگردیم تا مردم از این بعد معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند در این صورت اصلا حقی از کسی ضایع نمی‌شود.

رحیمی درباره نحوه ادامه فعالیت مشاورین املاک تصریح کرد: ممکن است کسی بگوید معاملاتی که تا الان انجام شده و مردم اسناد عادی در دست دارند باید چیکار کنند؟! پاسخ این است اولا این قانون از زمانی که تصویب شود به قبل سرایت ندارد منتهی در همین قانون مهلتی تعیین شده که مردم مکلف هستند در آن مدت مشخص شده معاملات عادی خود را در سامانه ثبت کنند. ممکن است کسی بگوید ملک من سند رسمی ندارد باید چیکار کنم؟ در آن سامانه همین معامله عادی هم ثبت می‌شود و سازمان ثبت آن را وارد مراحل صدور سند رسمی می‌کند. درواقع اینطور نیست که اگر این قانون تصویب شود معاملات قبل از آن دچار خدشه خواهند شد اتفاقا معاملات واقعی ثبت می‌شوند اگر هم اختلافی باشد دادگاه رسیدگی می‌کند منتهی بعد از تصویب این قانون دیگر هیچ سندی به شکل عادی تنظیم نخواهد شد.

وی افزود: ممکن است برای برخی افراد سوال پیش بیاید که آیا با اجرای این قانون مشاورین املاک جمع می‌شوند؟ خیر. همچنان مردم ابتدا به بنگاه‌های معاملاتی مراجعه کرده و مقدمات لازم را در آنجا انجام می‌دهند؛ اما بنگاه موظف است موضوع مورد معامله را در سامانه ثبت کند و سپس به دفتر اسناد رسمی ارجاع دهد. به نظر می‌رسد اگر این قانون به تصویب برسد که تصور می‌کنیم پیرو فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی این اتفاق خواهد افتاد، حتما مشکلات اسناد عادی از بین خواهد رفت.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که این طرح در صورت تصویب چقدر باعث کاهش فساد می‌شود؟ بیان کرد: گاهی اراضی دولتی را با سند عادی معامله می‌کنند بنابراین اگر سند عادی فاقد اعتبار شود، دیگر انجام چنین کاری ممکن نیست درواقع بسیاری از جرائم با وجود سند رسمی قابل ارتکاب نیست.

رحیمی درخصوص نقش دفاتر اسناد رسمی پس از تصویب این طرح گفت: معاملات رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود بنابراین دفاتر با تصویب این طرح فعال‌تر خواهند شد پس باید تلاش کنند خودشان را به روز کنند تا معاملات مردم را به روز انجام دهد. از وقتی که دفاتر اسناد رسمی به سامانه ثبت احوال متصل شدند، امکان جعل بسیار کم شده لذا دفاتر باید خودشان را مجهز کنند. این قانون باعث می‌شود تمام معاملات در مسیر دفاتر اسناد رسمی انجام شود.