برچسب: معاملات اموال غیرمنقول

  • امکان استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی به اختلافات ملکی با ترویج قراردادهای استاندارد

    امکان استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی به اختلافات ملکی با ترویج قراردادهای استاندارد

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، یکی از الزامات اجرای صحیح قانون قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول وجود قراردادهای استاندارد است که در آیین نامه های مربوطه درباره آن پیش بینی هایی شده است اما کمتر کسی درباره ضرورت و اهمیت این قرادادها اطلاعی دارد.

    قراردادهای استاندارد به معاملات نظم و نسق می‌دهد چرا که مشخصا سبک معامله را تعیین می‌کند که اموال غیرمنقول، معامله‌اش به به چه صورتی انجام شود. مطمئنا میزان ابطال این گونه دعاوی راجع‌به اموال غیرمنقول، اختلافات احتمالی پیرامون این موضوع را بسیار بسیار پائین می‌آورد. بنابراین جرائم و کلاهبرداری به میزان زیادی کاهش می‌یابد.

    «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مجلس دوازدهم در خصوص مزایای قراردادهای استاندارد معاملات ملکی گفت: در حال‌حاضر، تعداد زیادی از نمونه قراردادهای استاندارد یا تیپ، در قوه قضاییه آماده شده است که به‌شدت می‌تواند، معاملات را نظم دهد و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی را کاهش دهد. از این به بعد مردم تکلیف خودشان را می‌دانند. قراردادهای استاندارد یک کار ابتکاری و بسیار بزرگ است که شاید زمان‌بر شود، اما اقدام خیلی بزرگی است که در قانون، فوق العاده مهم است.

    کاهش پرونده‌ها و حل اختلافات ملکی بدون مراجعه به دادگاه

    این نماینده مجلس، در خصوص بخشی از سازوکار قراردادهای استاندارد توضیح داد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، معاملات به سمت الکترونیک شدن و هوش مصنوعی رفته است. با وجود قراردادهای استاندارد جهت معاملات خرید و فروش یا اجاره، دیگر نیازی به دادگاه رفتن نیست، اگر احیانا به دادگاه رفت، این قرارداد را باید در سامانه ثبت کنند، چون قراردادها بصورت تیپ و مشابه هم است، مثلا اگر مستاجر خانه را تخلیه نکرد، احتیاج به دادگاه و شورای حل اختلاف نیست. در همان لحظه، با هوش مصنوعی سامانه، حکم تخلیه‌اش صادر می‌شود و از سامانه پرینت آن را می‌گیرند و به کلانتری محل می‌دهند تا آن را اجرا کند. لذا این قراردادهای استاندارد، بشدت در کاهش پرونده‌ها و نظم‌بخشی به زندگی مردم و روشن شدن تکلیف آن‌ها بسیار موثر خواهد بود.

    کاهش هزاران کلاهبرداری با ایجاد بستر الکترونیک برای انجام معاملات

    وی وجود قراردادهای استاندارد را ضروری دانست و گفت: انتقال اسناد غیرمنقول در قانون الزام مبتنی بر قراردادهای استاندارد است. زندگی امروز بدون هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست، اسناد و املاک مردم از جمله موضوعاتی است که بسیار مهم و چالش برانگیز بوده است. برای کاهش جعل اسناد، فروش مال‌غیر و هزاران کلاهبرداری و جرائم متعدد باید همه معاملات در بستر الکترونیک انجام شود و نظارت آن با هوش مصنوعی است. که الحمدلله با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول این اتفاق می‌افتد.

    اعتبارزدایی از اسناد عادی، مصلحت قطعی نظام است

    وی در مورد تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول خاطرنشان کرد: برای انجام مقدمات این قانون، نیاز بود اسناد عادی را به رسمیت نشناسیم، که به لطف خدا این کار انقلابی تبدیل به قانون شد. و مقام معظم رهبری هوشمندانه خودشان به میدان آمدند و فرمودند: «اعتبارزدایی از اسناد عادی، مصلحت قطعی نظام است.» رهبری با تاکید بر واژه مصلحت قطعی، تاکید این موضوع را به ما منتقل می‌کنند. که در مورد هیچ قانونی تا به حال این واژه را به کار نبرده‌اند. این اقدام فوق العاده بزرگ با هوشمندی و حمایت مقام معظم رهبری اتفاق افتد و قوه قضاییه با اقدامی خیلی خیلی بزرگ، در راستای این قانون، در حال تدوین آیین‌نامه‌هاست.

    هدف غایی قانون الزام؛ انجام معاملات برای مردم با تلفن همراه در هر زمان از شبانه روز

    ابوترابی در خصوص هدف قانون الزام در جهت آسایش مردم، خاطرنشان کرد: با قراردادهای یکسان و با استفاده از هوش ‌مصنوعی، معاملات مردم به‌راحتی، بااطمینان خاطر و به دور از جعل و کلاهبرداری انجام می‌شود.این فرآیند، هدف غایی قانون الزام است که مردم حتی در طول شبانه‌روز و یا روزهای تعطیل، معاملات خود را به راحتی انجام دهند. همانطور که پول را با تلفن همراه خود جابه جا می‌کنند، اسناد خانه، زمین و ماشین خود را هم با همین تلفن همراه خود در شبانه روز به راحتی منتقل کنند.

    ایسنا

  • خاموشی: اسناد عادی چالش بزرگ موقوفات کشور است

    خاموشی: اسناد عادی چالش بزرگ موقوفات کشور است

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، وقف یا همان صدقه جاریه آنقدر اهمیت دارد که می توان گفت که به برکت وقفیات، مسلمانان در ایران تسهیلات، نذورات و خدمات فراوانی جهت توسعه و آبادانی روستاها، روشن نگه داشتن چراغ مساجد و تکیه ها، آبادانی و اشتغال و کارآفرینی ارائه شده است؛ گزارشها، آمارها و اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که بر اساس اسناد موجود در سازمان اوقاف و امور خیریه  کشور پیش بینی می شود که حدود یک سوم مساحت ایران، وقف است.

    در کشور ما با توجه به فرهنگ اسلامی، تاکنون۲۳۰ هزار موقوفه ثبت شده و سالانه بیش از هزار وقف جدید ثبت می شود، بر اساس بند (ت) ماده ۹۲ قانون ششم توسعه دولت، وظیفه اداره ثبتی در سازمان اوقاف این است که با توجه به میزان باقیمانده پلاک‌های فاقد سند، رقبات موقوفات و بقاع متبرکه با تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی و سایر نهادها، فرایند سنددار کردن املاک وقفی را مورد پی گیری و نظارت قرار دهد.

    به گفته سجاد نیک‌پور رئیس اداره ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه، تاکنون بیش از ۷۰ درصد املاک وقفی سنددار شده اند، و تا پایان سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که فرایند صدور اسناد مالکیت وقفی پایان یابد.

    بر اساس آمار، از مجموع ۹۶۶ هزار رقبه که متصرفی منفعتی هستند (کلاً یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه، اعم از متصرفی و غیر متصرفی وجود دارد) حدوداً ۲۴۰ هزار رقبه فاقد سند هستند و ۷۲۵ هزار رقبه سنددار هستند که این‌ها املاکی هستند که اداره امور آنها برعهده سازمان اوقاف قرار داده شده است، برخی از املاک وقفی هم چون متولی آنها اشخاص هستند، ارتباطی به سازمان از نظر نحوه اداره ندارند.

    به دلیل اهمیت ثبت سند رسمی در حفظ موقوفات و با توجه به اینکه برخی موقوفه ها و رقبات از اسناد عادی دچار ضرر و زیان شده اند، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در گفت و گو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران می گوید: ثبت رسمی موقوفات و معاملات مربوط به آن مهمترین مصداق حفظ و حراست از اصل موقوفات است که در سه محور ثبت وقف نامه ها، تثبیت مالکیت املاک و اراضی وقفی و ثبت رسمی نقل و انتقالات، معاملات و تنظیم اسناد اجاره در اراضی نمود و ظهور دارد.

    وی افزود: تلاش ما در سازمان اوقاف و متصدیان وقف بر این است که با ثبت رسمی موقوفات از معاملات غیرقانونی، تعدی و تعرضات غیرقانونی در اراضی وقفی جلوگیری کنیم و یا به حداقل برسانیم.

    رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، ثبت سند رسمی موقوفات را بهترین و سریعترین روش جلوگیری از موقوفه خواری دانست و بیان کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق موقوفات، نسبت به ثبت رسمی آن باید اقدام کرد چرا که منجر به کاهش دعاوی مربوطه و استفاده از اسناد مجعول و عدم پذیرش ادعای انکار و تردید است.

    حجت الاسلام خاموشی درباره ضرر و زیان موقوفات و رقبات از اسناد عادی و سودجویی برای تصرف املاک توضیح داد: با توجه به ارزشمند شدن املاک در سال های اخیر، نگاه افراد سودجو به اراضی بیشتر شده است. آن ها از هر فرصتی برای تصرف املاک استفاده کرده و از این طریق نسبت به درخواست ثبت اقدام می کنند، حتی دیده شده که به نحو صوری دعاوی مطرح و نسبت به اخذ حکم جهت قانونی جلوه دادن اقداماتشان عمل می کنند.

    وی عمده ترین مشکلات جاری در  اسناد وقفنامه را عادی بودن اسناد عنوان و اظهار کرد: علی رغم سوابق عمل به وقف در سالیان گذشته، توسط اشخاص، تصرف عدوانی می شود. نکته حایز اهمیت اینکه گاهی مشاهده شده در املاک ثبت نشده برخی از رقبات موقوفات به دلیل تغییر عوارض طبیعی در محل وقوع ملک چون حدود آن فاقد طول و ابعاد بوده شناسایی را با سختی امکان پذیر کرده است.

    وی ادامه داد: از طرف دیگر، وجود اسناد عادی خطرپذیری جهت تصرفات غیرقانونی، صدور اسناد مالکیت متعدد و تقسیمات مشاعی را فراهم می کند، به این معنا که در عوض مواجهه با یک شخص، در اثر تقسیمات ملکی با متصرفان متعدد رو به رو و بهره وری از موقوفه تا حصول نتیجه از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود.

    رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تاکید کرد: مردم توجه کنند، چنانچه ملکی را خریداری می کنند حتما از وضعیت وقفیت ملک اطمینان حاصل کنند چرا که مطابق با قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، چنانچه ملکی بدون مجوز شرعی از وقفیت خارج شود از طریق مرجع شبه قضایی اعلام شده در ماده ۲ آیین نامه قانون فوق، امکان صدور نظریه و اعاده به وقفیت وجود دارد، و نهایتا این امر موجب خسارت و ضرر و زیان به اشخاص خواهد شد اما اگر چنانچه ثبت معاملات در اراضی وقفی و یا تنظیم وقفنامه ها به صورت رسمی باشد و در هنگام معاملات از واحد اجرایی اوقافی استعلام مربوطه به عمل آید از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری خواهد شد.

    حجت الاسلام خاموشی با بیان اینکه یکی از مواردی که متولیان امر زمین می توانند از زمین خواری جلوگیری کنند اخذ سند مالکیت تک برگی است، افزود: اگر متولیان امر زمین نسبت به تهیه و نسبت به جانمایی در بانک کاداستر اقدام نمایند آن ملک شناسنامه دار می شود و از این طریق جلوی زمین خواری و موقوفه خواری گرفته می شود.

    وی همچنین یکی دیگر از عواقب عدم الزام به سند رسمی را جعل وقفنامه ها و اسناد اوقافی عنوان کرد و گفت: در این صورت امکان طرح دعاوی انکار و تردید در خصوص وقفیت را ممکن می سازد و از این طریق خروج از وقفیت محقق می شود. همچنین از دیگر ثمرات عدم الزام سند رسمی، صدور اسناد مالکیت معارض است، خواه نسبت به جزء یا کل پلاک. بدین معنی که مجاورین در طول سالیان به حدود موقوفه تعرض می کنند و محدوده آن را غیر واقع می سازند.

    حجت الاسلام خاموشی ثبت آنی و طرح کاداستر را حلال مشکلات موقوفات از جمله معارضین و جعل سند عنوان و یادآور شد: با ایجاد ثبت آنی و کاداستر در کشور بسیاری از مشکلاتی که موقوفات در کشور از قبیل معارضین، جعل اسناد، اشتباهات ثبتی و … رو به رو بودند کاسته شد. سازمان اوقاف هم با توجه به الزامات قانونی و عقلی هر چه سریع تر کاداستر اراضی خود را به پایان خواهد رساند زیرا حفظ و صیانت از موقوفات از وظایف ذاتی این سازمان است.