به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در حاشیه جلسه شورایعالی کانون ها و جوامع سردفتری گفت: سند رسمی تاکنون از آن جایگاه و شأنیت کشوری برخوردار نبوده است که فرمایش مقام معظم رهبری وضعیت اسناد رسمی و عادی را تعیین تکلیف کرده است. ورود مقام معظم رهبری به موضوع اسناد عادی و یک مسئله اجرایی به این دلیل بود که محل اختلاف نظر بین نهادهای مختلف از قبیل مجلس، شورای نگهبان، مجمع، ثبت اسناد، حقوقدان‌ها و اساتید دانشگاه و فقها شده بود.
وی افزود: از دیدگاه شورای نگهبان و فقها اسناد عادی قابل اعتبار است به همین خاطر طرح التزام به قانون اسناد رسمی سالها بین مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع معطل ماند. از ابتدای انقلاب اسلامی و حتی قبل انقلاب دیدگاه‌های مختلفی روی اعتبار و ترویج سند رسمی بود به همین خاطر سند رسمی آن جایگاه خود و شأنیت را پیدا نکرد. از حیث قانون قوانین متعدد و خوبی داریم و نیاز به یک قانون منسجم و کاملی که تکلیف اسناد رسمی و عادی را قطعی و مشخص کند که در این عرصه ضعف داشتیم.
خندانی تصریح کرد: ماده ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به اعتبار سند رسمی اموال منقول و غیرمنقول کاملا پرداخته است و امسال بعد از سالها تطابق بین سند رسمی و عادی تکلیف اسناد عادی مشخص شده است. اسناد عادی مبنی بر قانون نبوده و تاکنون به این شفافیت که باید تعبین تکلیف شود، اقدامی صورت نگرفته است. اسناد عادی تاکنون مشکلاتی برای کشور به بار آورده از فروش مال غیر گرفته تا پولشویی، دریاخواری، زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری که در قالب اسناد عادی معامله می‌شوند.
رئیس شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری گفت: این قانون ۴ سال و نیم برای رسمی کردن اسناد عادی وقت گذاشته است.
خندانی گفت: براساس آمارها بیش از ۸۰ درصد پرونده‌هایی که به دادگستری کشیده می‌شود بخاطر اسناد عادی است که دستگاه قضایی این آمار را ۳۵ درصد می‌خواند و با اجرای طرح التزام به سند رسمی اگر ملکی از این تاریخ بفروش برسد باید بر پایه سند رسمی باشد و هر گونه خرید و فروش تا قبل از این قانون به مدت ۴ سال و نیم زمان برای رسمی کردن آن هست.
