به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مصطفی فرزانجو، خزانه دار شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری در حاشیه جلسه شورای عالی گفت: در دوره‌های مختلف  تاریخ در مباحث حقوقی، شرعی و عرفی با گره‌هایی مواجه شده که با فتواها و نظرات علما این گره‌ها باز می‌شود. فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با ارتقا اعتبار اسناد رسمی در تاریخ بی بدیل شد و چنین حرکتی در حوزه ثبت اسناد نداشتیم.

وی افزود: در دوره‌های مختلف تاریخ در  مباحث حقوقی، شرعی و عرفی با گره هایی مواجه شده‌ایم که با فتواها و نظرات علما این گره‌ها باز می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: ورودی پرونده‌ها به سیستم دادگستری در پایان هر سال توسط مرکز آمار و اطلاعات قوه قصاییه اعلام می‌شود که سال گذشته آمار ۵۵ درصدی وروی پرونده‌ها به دادگستری ناشی از اسناد عادی اعلام شد که عدد بسیار قابل توجهی است.

فرزانجو گفت: طی ۵ سال اخیر قانونگذار قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول را طرح کرد که شورای نگهبان بخاطر مغایرت با شرع آن را به مجلس عودت  داد و بنابر اصرار مجلس سپس برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا یک تا دو سال معطل ماند. خوشحالی عدم تصویب طرح برای دریا خوارها، زمین خوارها، کوه خوارها و…. است و آنچه تسریع در تصویب طرح را برای ما ملموس می‌سازد، طرح پیش فروش ساختمان‌هاست که برخی افراد سودجو از این خلاء قانونی سوء استفاده و اموال پیش فروش را به چند نفر می‌فروشند.

خزانه‌دار شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری تصریح کرد: دستور رهبری در ارتباط با اعتبار زدایی از اسناد عادی به مصداق حکم حکومتی و یک دستور تاریخی است که آرایش خدمت گرفته و آماده برای تحقق است. فلسفه وجود دفاتر اسناد رسمی عجین با مردم، خدمت به مردم و جامعه است.