به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید موسی ساداتی، رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران در حاشیه جلسه شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری گفت: اسناد رسمی راهی برای پیشگیری از بسیاری رانت‌هاست و مردم با اسناد رسمی بی نیاز از مراجعه به دستگاه قضایی می‌شوند. بنابر اعلام مقامات قضایی بالغ بر ۴۰ درصد پرونده‌های مرتبط با املاک در دستگاه قضایی به علت سند عادی است که یک زنگ خطر برای مردم و کشور است و زیبنده کشور نیست که این وضعیت ادامه یابد.

وی افزود: ورود درست، بموقع و به جای  مقام معظم رهبری به این موضوع را اگر فتوا بدانیم باید مراجعی همچون شورای نگهبان، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه و  سازمان ثبت آن را یک فتوای معتبر، فقهی و علمی و  پویا بدانند و پیروی کنند. اگر حکم حاکمیتی بدانیم که حجت بر همگان روشن کرده و در راستای مبارزه با پولشویی، دریا خواری، زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و پیشگیری از بسیاری  رانت‌ها است.

عضو شورای عالی کانون‌های کشور تصریح کرد: با اسناد رسمی  جلوی جرایم و فرار مالیاتی گرفته می‌شود. حقوقی‌ها می‌گویند چرا از سال ۹۵ که طرح التزام سند رسمی در مجلس کلید خورد و در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد بارها شورای نگهبان ایراداتی گرفت و اکنون منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مقام معظم رهبری فرمودند اسناد عادی منشاهای فساد است و تقسیم بندی که در سند عادی است چه فاجعه هایی را شکل داده است.