به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خبرگزاری تسنیم که به دلیل بایکوت خبری دفاتراسناد رسمی در بیان دیدگاه ها و همچنین حمایت های زیاد این رسانه از یک شرکت خصوصی (رهگشا)، گروهی از جامعه سردفتری آن را رسانه شرکت رهگشا می پندارند در جدیدترین گزارش حمایتی خود از پلیس نوشته است:
*«پس از بالا گرفتن منازعه بر سر “برگ سبز خودرو” و مقاومت دفاتر اسناد رسمی برای اجبار مالکان وسایل نقلیه برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر، در نهایت صدور بخشنامه دادستان‌کل کشور مبنی بر رسمی بودن برگ سبز خودرو و اختیاری بودن ثبت در دفاتر اسناد رسمی، تقریباً از اواسط سال گذشته مراجعات مردمی به دفاتر برای ثبت نقل و انتقال خودرو به حدود صفر رسید.»
این ادعای خبرگزاری تسنیم کاملا دروغ و کذب است چراکه به گفته روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، گروهی از شهروندان همچنان برخلاف تبلیغات گسترده رسانه های حامی شرکت خصوصی رهگشا (تحت نظارت بنیاد تعاون ناجا) بر اساس اجرای مرقانون سند نقل و انتقال خودروی خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت می کنند که تعداد مراجعین در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند نقل و انتقال خودرو حدود ۵٫۵ میلیون نفر بوده است.
سید هادی کسایی زاده مشاور رسانه ای کانون سردفتران و دفتریاران در این باره گفت: از خبرگزاری تسنیم بعید است که اعتبار و عقبه حرفه ای خود را برای حمایت از یک شرکت خصوصی(رهگشا) به خطر بیاندازد و با تمام توان علیه کاتبان بالعدل (دفاتر اسناد رسمی) که بیش از ۹۰ سال بعنوان امین مردم کتابت می کنند قلم فرسایی کند.
وی افزود: این رسانه پیش از این مدعی ارزان بودن نقل و انتقال خودرو با برگ سبز در مراکز شماره گذاری بود اما حالا که قانون مالیات بر ارزش افزوده پلیس را ملزم به دریافت مالیات کرده دیگر سخن و خبری مبنی بر ارزان بودن نمی زند و با چرخش ۱۸۰ درجه دوباره پلیس را بهترین مرجع برای صدور سند نقل و انتقال خودرو می داند و با افتخار می گوید مردم می توانند با ۲ میلیون تومان سند خودرو ثبت کنند! در حالی که قبلا با ۴۰۰ هزارتومان در مراکز شماره گذاری انجام می شد.
کسایی زاده اظهار کرد: سوال من از خبرگزاری تسنیم این است که چطور این رسانه مدعی کار حرفه ای و مطالبه گری است و ادعا دارد برای مردم قلم می زند اما هیچ خبر و گزارشی از فرارمالیاتی ۲ هزارمیلیاردی به دلیل تبلیغات گسترده شرکت رهگشا منتشر نکرده است؟ آیا فرارمالیاتی و از بین رفتن پول مردم در سال ۱۴۰۰ در رسالت خبری خبرگزاری تسنیم نیست؟ آیا شما نمی دانستید که وقتی پلیس با همکاری گروهی از رسانه ها به مردم می گوید به دفاتر اسناد رسمی نروید پس چطور باید مالیات نقل و انتقال خودرو اخذ شود؟
مشاور رسانه ای کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تصور نمی کردم که خبرنگار، دبیر و سردبیر این رسانه چشمان خود را بر روی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی ببندند و بدون توجه به قانون مردم را به خروج از اجرای قانون تشویق کنند. مگر این ماده قانونی لغو یا تغییر و اصلاح از سوی مجلس و شورای نگهبان شده است؟ این رسانه پیش از این به نقل از رئیس قوه قضائیه منتشر کرده بود که تفسیر این ماده قانونی با مجلس است حالا چطور وقتی هنوز این ماده قانونی تفسیر نشده آنها نقش مجلس را ایفا کرده و تفسیر به نفع پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا داده اند؟
کسایی زاده افزود: به دلیل اینکه امروز مدت کوتاهی در یک سازمان یا نهادی کار می کنم نمی توانم منکر ۱۵ سال کار روزنامه نگاری خود شوم. در هر حال همچنان خبرنگار هستم و دلیل نمی شود رسالت خبرنگاری خود را برای منافع مادی و دنیوی زیرپا قراردهم. برای همین بعنوان یک روزنامه نگار حوزه حقوقی می گویم که از نظر قانونی حق با دفاتر اسناد رسمی است چون ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی کاملا روشن و شفاف است. همانطور که شورایعالی ثبت و اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس هم آن را تائید کرد. قطعا اگر مجلس شورای اسلامی رای دهد و شورای نگهبان هم تائید کند که نیروی انتظامی مسئول صدور سند نقل و انتقال خودرو خواهد بود بعنوان خبرنگار در جهت تحقق قانون ناظر و مشوق خواهم بود.
نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای گفت: زیبنده نیست که رسالت و جایگاه رسانه درگیر بازی های مالی یا سیاسی شود. عمر ما کوتاه است و خداوند متعال ما را می بیند. برای من بسیار سخت است که خیلی راحت و آسان هزاران میلیارد تومان به دلیل تشویش و حمایت گروهی از رسانه ها از منافع یک شرکت خصوصی وارد خزانه نشود. پولی که برای ۱۵ تا ۲۰ ماه قبل بوده و قطعا ارزش ریالی آن امروز بسیار افزایش یافته است.
کسایی زاده گفت: جالب این است که هیچ رسانه و خبرنگاری در این سالها از مجلس و نیروی انتظامی و دولت سوال نکرده است که چرا باید مردم اسیر تعویض پلاک شوند؟ فلسفه این کار بیهوده چیست؟ آیا پیش از این که هر خودرو مانند بسیاری از کشورهای اروپایی یک پلاک داشت دچار چالش و بحران بودیم؟ آیا غیر از این است که این فرایند فقط منبع درآمدی برای یک شرکت خصوصی است؟ آیا مردم در استان ها برای تعویض پلاک وقت و عمر و سالانه ۲ هزارمیلیارد تومان پولشان هدر نمی رود؟
اینها سوالات یک خبرنگار حرفه ای می تواند باشد. اگر واقعا به فکر مردم هستیم هزینه ثبت در دفاتر را کاهش دهیم نه اینکه به دنبال منبع درآمد برای شرکت خصوصی باشیم. از دیوان محاسبات کشور و دادستان این مرجع حسابرسی می خواهیم در این موضوع ورود کنند.
از خبرنگاران می خواهم این مورد را هم پیگیری کنند که شنیده شده برخی شرکت ها دلالهایی را در بازار فرستادند تا خودروهای تمیز را از مشتریان خریداری کرده و پس از صفر کردن کیلومتر مجددا به عنوان خودروی صفر و نو به خلق الله بفروشند. حالا چطور به دست مشتری می رسد و چطور سابقه پلاک برای آنها دردسر نمی شود نیازمند مستندات و پیگیری خبرنگاران است.
**بیشتر بخوانید**
بازی خبرگزاری «تسنیم» در زمین شرکت رهگشا| وقتی رسانه از مسیر عدالت خارج می شود
پاسخ روابط عمومی به بازی رسانه ای خبرگزاری تسنیم | این اقدام تشویش اذهان عمومی است
حمله دوباره خبرگزاری «تسنیم» به جامعه سردفتری | شما چه منفعتی خواهید داشت؟
تیترهای هدف دار «تسنیم»| میرکوهی: خروج دفاتر اسناد رسمی از صدور سند خودرو هنوز قانون نشده است
** تیترهایی که خبرگزاری تسنیم کار نــکرد **
