×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
رئیس دیوانعالی کشور: حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم شود| سند عادی در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد

*کانون سردفتران و دفتریاران|روابط عمومی| سید احمد مرتضوی مقدم ۶۵ ساله اهل شهر قائن است که در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پس از سالها فعالیت در بخش ها و رده های مختلف قوه قضائیه بعنوان رئیس دیوانعالی کشور منصوب شد.

گفتگوی کوتاه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با قاضی عالی رتبه کشور در موضوع جایگاه سند رسمی به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی منتشر شد.

کانون: الزام به سند رسمی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از سند رسمی در معاملات و تعاملات حقوقی و تجاری تا چه میزان در کاهش وقوع جرم و کاهش پرونده های قضایی موثر است؟

رئیس دیوانعالی کشور: ثبت اسناد و املاک در ادارات ثبت مربوطه مزایایی دارد که اگر عامه مردم آن را بدانند در این موضوع درنگ نمی کنند، مهمترین مزیت سند رسمی آن است که ملک ثبت شده پشتوانه قانونی دارد و در تمام ادارات و دادگاه‎ها دارای اعتبار است و از طرفی دعواها، مرافعات و اختلافات بر سر مالکیت را کم می کند و همین موضوع نقش مهمی در کاهش پرونده های قضایی دارد. راه پیشگیری از وقوع جرم، ثبت اسناد رسمی و سوق دادن عموم جامعه به ثبت اسناد است.

*چه میزان در جلسات وحدت رویه دیوانعالی کشور به موضوع اعتبار بخشیدن به جایگاه سند رسمی نگاه می شود؟
-جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور قضات عالی رتبه سه‌شنبه هرهفته برگزار می شود و در این میان موضوعاتی همچون، دعوی اثبات وقوع بیع، خلع ید غاصبانه از چند قطعه زمین و … مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ آخرین موضوع مورد بحث که به خاطر دارم مربوط به دو هفته قبل است که در پرونده‌ای با موضوع خلع ید غاصبانه از یک قطعه زمین مزروعی دیمی و یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۰۰ مترمربع، خواهان با ارائه اسناد و مبایعه نامه هایی، دعوی مالکیت را مطرح نموده است و خوانده ضمن تکذیب ادعای وی، اظهار داشته “خواهان ملک را از فرد دیگری خریداری کرده است، وی و ایادی سابقش در محله دیگری زندگی می‌کنند و حتی پدرشان در محل مالکیت نداشته است”. در مورد این پرونده قضات اعلام داشتند، سند رسمی به حدی معتبر است که حتی در دعوی تصرف عدوانی مورد تأکید است و تصرفات مفروضی، اعتباری مشابه سند مالکیت ندارد.

*توصیه دیوان عالی کشور به شهروندان در مورد عقد قولنامه ها (سند عادی ) در بنگاه های املاک و خودرو چیست؟
-مردم در معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر (دفتر اسناد و املاک) باشند، چون وقتی دیگران بدانند ملک دارای سند رسمی است و حمایت قانونی دارد بخود جرأت تعدی نمی دهند؛ بنابراین شهروندان در بنگاه‌ها اگر دسترسی به سند رسمی ندارند، حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند، سند عادی در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد.یکی از مزیت های سند رسمی در معاملات این است که از تعدیات و تصرفات اغیار پیشگیری می‌کند و در نتیجه تصرفات عدوانی کم می‌شود، سند رسمی قابل انکار نیست.

*چه میزان از پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور مرتبط با اسناد عادی است ؟ بیشتر چه نوع پرونده هایی هستند؟
-اغلب پرونده‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود مربوط به دعاوی مالکیت، تصرفات عدوانی، اثبات وقوع بیع و خلع ید از ملک و یا اراضی مزروعی می باشد؛ قضات تا جایی که امکان دارد توجه و استناد خود را به اسناد رسمی معطوف می کنند مگر در زمانی که اسناد رسمی در آن مقوله مورد بحث وجود نداشته باشد که جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم به اسناد عادی رجوع می شود.

*آیا دیوان عالی کشور پیشنهادی برای ارائه خدمات بهتر در دفاتر اسناد رسمی دارد؟
-تسهیل کار ثبت و کم هزینه کردن آن از جمله راهکارهایی است که می توان از طریق آن مردم را به ثبت کردن اسناد و املاکشان ترغیب کرد. در واقع می توانیم راهکاری ارائه بدهیم که مردم اسناد را با سهولت ثبت کنند به عنوان مثال برای تقسیم ارث، تقسیم اموال یا صلح و مواردی از این دست که بین مردم رایج است به راحتی افراد اطلاعات را از منازل خود در سامانه ای ثبت کنند اما متاسفانه به علت عدم وجود چنین سامانه ای که به صورت رسمی باشد، مشکلات بسیار و پرونده های قضایی متعددی تشکیل شده و می‌شود.

هرقدر که در سازمان ثبت نسبت به تسهیل ثبت اسناد رسمی اقدام شود و از مقررات دست و پاگیر آن کاسته شود، اقبال عمومی مردم نسبت به این امر افزوده می شود و اینکه دوستان ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راهکارهایی را در راستای کاهش هزینه و زمان مردم در ثبت اسناد ارائه دهند تا آحاد مردم به این امر ترغیب شده و حتی از داخل منزل با دسترسی به سامانه های ثبتی با سهولت بسیار اسناد خود را ثبت کنند.

*دیوان عالی کشور چه نگاهی به جایگاه دفاتر اسناد رسمی نقش سردفتران در نظم حقوقی جامعه دارد؟
-دفاتر اسناد نقش مهمی در کاهش پرونده های قضایی دارند، در حال حاضر یکی از معضلات بزرگ ما در دستگاه قضایی چندگانگی عملکرد ثبت اسناد است، به عنوان نمونه برای ارائه گواهی عدم حضور برخی دفاتر آن را ارائه می کنند و برخی دیگر خیر و این خلاء قانونی وجود دارد که دفاتر ثبت می توانند گواهی را بدهند و نسبت به این موضوع اقدام قانونی را انجام نمی دهند و باید برای آن فکری کرد زیرا در قراردادها و قولنامه هایی که بین طرفین تنظیم می شود و همچنین پرونده‌های قضایی بسیار مهم است. ثبت کردن اسناد و املاک مزایای بی شماری دارد که از جمله آن می‌توان به مواردی همچون، اعتبار بین المللی سند رسمی، غیرقابل انکار بودن، کاهش اختلافات و دعاوی مربوط به مالکیت، اعتبار ملک اشاره کرد، سند رسمی به ملک اعتبار ویژه ای می دهد و برای ملک ارزش افزوده می‌آورد، قانونگزار نیز برای جعل سند رسمی مجازات بازدارنده تعیین کرده است.

همچنین رئیس دیوانعالی کشور پیش از این گفته بود: محاکم تا جایی که امکان دارد توجه و استناد خود را به اسناد رسمی معطوف می‌نمایند مگر در زمانی که اسناد رسمی در آن مقوله مورد بحث وجود نداشته باشد که جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم به اسناد عادی رجوع می‌شود. هرقدر که در سازمان ثبت نسبت به تسهیل ثبت اسناد رسمی اقدام شود و از مقررات دست و پاگیر آن کاسته شود، اقبال عمومی مردم نسبت به این امر افزوده می‌شود و اینکه دوستان ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راهکار‌هایی را در راستای کاهش هزینه و زمان مردم در ثبت اسناد ارائه دهند تا آحاد مردم به این امر ترغیب شده و حتی از داخل منزل با دسترسی به سامانه‌های ثبتی با سهولت بسیار اسناد خود را ثبت کنند.

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false