×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
رئیس کمیسیون قضایی مجلس: قانون، قبل از انقلاب هم سند عادی را به رسمیت نمی شناخت

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا و دارای رتبه خارج فقه و اصول از حوزه علمیه که هم اکنون بعنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در حال خدمت است در گفتگو با روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد موضوع جایگاه دفاتراسناد رسمی در کشور و قوانین گفت: از زمانی که قانون صدور اسناد الکترونیک تصویب شد، مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت و برخی از دفاتر به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها نمی‌خواستند زیر بار موضوع بروند، که البته حق داشتند چون زیرساختی نبود. اما این کار انجام شد و امروز صدور اسناد الکترونیک و سند تک برگ یک امتیاز محسوب می‌شود. در کل باید اذعان داشت که کار بسیار خوبی شکل گرفت و باید در سایر موضوعات هم این کار اجرایی شود.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مورد تصویب قانون الزام به سند رسمی گفت: الزام به ثبت سند اموال غیرمنقول، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که نسبت به این موضوع هم زیرساخت‌های دفاتر اسناد رسمی باید فراهم شود تا اگر این قانون تصویب و اجرایی شد با چالش روبرو نشویم. البته این قانون به دلیل ایراد شورای نگهبان و اختلاف نظر با مجلس به مجمع رفته است.

ایراد اساسی شورای نگهبان این بود که تمام معاملات اموال غیرمنقول باید با سند رسمی انجام شود و سند عادی باطل است. شورای نگهبان معاملات با سند عادی را خلاف شرع دانست. معتقدم باید سازوکار قانونی را فراهم کنیم که کسی دنبال معامله اموال غیرمنقول با سند عادی نرود. اکنون برخی با سند عادی اقدام به کلاهبرداری، پولشویی و زمین‌خواری می‌کنند به عنوان مثال در برخی مواقع شخص معامله‌کننده هنگام معامله احساس می‌کند ضرر کرده است که با تنظیم سند عادی، برای فردی که از ملکش سند رسمی دارد، خلع ید می‌گیرد.

اکنون بیشترین اختلافات موجود در دادگاه، اختلافات ملکی با سند عادی است، به همین دلیل حتما باید ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی شود.کمیسیون حقوقی قضایی و مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع اصرار دارد و منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص هستیم. به اعتقاد بنده یکی از بهترین قوانینی که می‌تواند در بسیاری از جاها زمینه‌های فساد را جمع کند الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی است.

حجت الاسلام غضنفرآبادی با بیان اینکه در دوران قضاوت نقشی نداشتیم که بخواهیم به دفاتر اسناد رسمی کمکی کنیم و بیشتر استفاده می‌کردیم گفت: قبلا برای بازداشت سندها استعلام‌ها از طریق مکاتبات صورت می‌گرفت که کار بسیار دشوار و سختی بود اما امروز از طریق دفاتر اسناد رسمی خیلی سریع و به فوریت انجام می‌شود.

وی در مورد عدم استقبال مردم برای ثبت اجاره نامه و حتی خرید ملک در دفاتر اسناد رسمی گفت: در ایران برخی افراد دوست دارند به فوریت ملک مورد نظر به نام خودشان ثبت شود اما برخی افراد که شاید تعدادشان هم زیاد نباشد به جهت بحث پولشویی و اینکه سند رسمی مالکیت هر فرد را در سامانه ثبت اسناد مشخص می‌کند که شخص چه تعداد ملک منقول دارد، این موضوع را برنمی‌تابند و ترجیح می‌دهند برخی اموال را به‌صورت عادی ثبت کنند.

گاهی اوقات برخی افراد از زمان‌های گذشته ملکی را به‌صورت عادی خریداری کرده‌اند که برای دریافت سند رسمی با مشکلاتی مواجه هستند و به دلیل همین مشکلات برای اخذ سند رسمی اقدامی نکردند.

البته بسیاری از مشکلات این‌گونه اموال با قانونی که مصوب شده برطرف می‌شود. در سایر کشورها اسناد عادی اهمیت چندانی ندارد. قبل از انقلاب مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون ثبت، اسناد عادی را به رسمیت نمی‌شناخت و باید هر معامله‌ای در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گرفت.

در آن زمان از لحاظ شرعی گفته شده بود توافقات فی مابین هم دارای اعتبار است که موجب باز شدن عرصه شود، در غیراین صورت همه باید در نظر داشته باشیم سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده وجاهت قانونی و محکمی دارد و کسی به راحتی نمی‌تواند آن را نقض کند. با این حال معاملاتی که در بنگاه‌های املاک انجام می‌شود، از اعتبار لازم برخوردار است اما نقل و انتقال اسناد رسمی حتما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true
  1. مهدی سجادی‌فر

    با درود
    آمار و هم‌چنین اقرار روسای چندین دوره قوه قضائیه بیان‌گر این است که به ازای هر معامله با سند عادی، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل می‌گردد چراکه اسناد عادی، موجب زمین‌خواری، کلاهبرداری، جعل، فروش مال غیر، معاملات معارض، پول‌شویی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با اسناد عادی، عدم امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، فرار مالیاتی و مفاسد بی‌شمار دیگری می‌گردد ولی متأسفانه هرگاه مقرره‌ای در خصوص الزام ثبت تمامی معاملات اموال غیرمنقول با سند رسمی و به دیگر سخن، عدم اعتبار اسناد عادی ملکی در دادگاه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود فقهای شورای نگهبان درباره این‌که تنها اسناد رسمی، اثبات‌کننده مالکیت املاک باشد، نظر مساعدی نداشته و آن را خلاف شرع می‌دانند! به‌هرروی امیدواریم مصوباتی که من‌بعد در این راستا به شورای نگهبان ارجاع و با سنگ‌اندازی‌های مکرر حضرات مواجه می‌گردد، با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوب نمودن آن‌ها، یک گام مثبتی در راستای شفاف‌سازی روابط حقوقی و مالی، تأمین امنیت اجتماعی و قضایی و بهداشت حقوقی جامعه و مآلاً خلوت کردن دادگاه‌ها برداشته شود.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false