به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مصطفی سرخیل رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان مرکزی در یادداشتی به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی (۶دی) نوشت: در حالی که تصویب لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ ونیز برنامه هفتم توسعه و هم سیاست های کلی نظام در آینده نزدیک را در پیش رو داریم، یکی از مولفه‌های اصلی حکمرانی مطلوب که منجر به امنیت اقتصادی و توسعه قضایی و فرآیند بهداشت حقوقی و قضازدایی می گردد توجه و اهتمام ویژه به جایگاه و اهمیت سند رسمی در کلیه شئون و تقنینی، اجرایی و نظارتی است.

بهره گیری از قدرت عمومی دولت در اجرای عدالت و تامین امنیت، بستگی کامل به تحصین و تحکیم جایگاه سند رسمی دارد.

و این جایگاه زمانی می‌تواند نقش کلیدی خود را ایفا ءنماید که قانونگذاران به حساسیت حاکمیت اسناد رسمی در تعاملات اقتصادی وقوف کامل داشته و با درک عمیق این موضوع که تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشی در این حوزه به عنوان یکی از حقوق طبیعی و فطری افراد صرفاً در سند رسمی تجلی می یابد، اقدام حاکمیتی موثر اعمال نمایند.

همچنین سلامت اجتماعی جامعه در حوزه های حقوقی و معاملاتی زمانی محقق می‌گردد که آنها در بستری سالم و اطمینان بخش انعقاد یافته و تحت حمایت حاکمیت قرار گیرند. قدرت سند رسمی مسبوق به پیشینه حقوقی قدرتمندی است که زائیده قانون مترقی ثبت اسناد و املاک در کشور است، چنانچه در ماده ۹۲ قانون موصوف آمده است، مدلول کلیه اسناد رسمی بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست که لازم الاجرا بودن سند رسمی وصفی است که آن را از اسناد عادی متمایز کرده و با دارا شدن امتیازاتی در خور نقش ویژه‌ای را در کمک به حکمرانی مطلوب در جامعه ایفا می‌کند.

لذا لازم است در قانون گذاری جدید که در پیش رو داریم شرایط تنظیم سند رسمی از سوی مراجع قانونگذاری از جمله کاستن از هزینه های آن تا حد امکان تسهیل و آسان شده و هم پشتیبانی قانونی و حقوقی محکمی از آن به عمل آید.