به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «نسرین طباطبایی حصاری» در همایش تبیین فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیر منقول اظهار کرد: ماده یک طرح سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیر منقول با توجه به رهنمود ایشان و راهکاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییری که در این مصوبه ایجاد کرد تا حدی تامین کننده نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی افزود: علی رغم ایراداتی که در قلمرو موضوعی ماده یک دارد، این طرح اعتبار را به اسناد رسمی اعطا می‌کند و جلوی معاملات با اسناد عادی را تا حدی می‌گیرد اما برخی از موادی که در این قانون وجود دارد به ویژه ماده ۱۰ به طور ضمنی به اسناد عادی بها میدهد. هر چند به دنبال این بودند که سلب اعتبار کنند اما به طور ضمنی با ایجاد این سامانه پیش بینی شده در ماده ۱۰ تحت عنوان دوره گذار، نوعی اعتبار به اسناد عادی داده شده است.
این حقوقدان تصریح کرد: در تبصره این ماده با ذکر استثنا کردن برخی از مصادیق از فرصت زمان محدود ۴ ساله که در ماده ۱۰ پیش‌بینی شده استمرار اعتبار اسناد عادی را به طور ضمنی پیش بینی کرده است، درحالی که ممکن است این قانون علی‌رغم تلاشی که ماده یک برای حفظ اعتبار مطلق اسناد رسمی ادعا دارد، از هدف اولیه خود دور شود.
طباطبایی پیشنهاد کرد: با توجه به مجوزِ مقررات مجمع برای کسب نظر از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تغییر در مصوبات مجلس، همچنین برای جلوگیری از حفط اعتبار اسناد عادی، باید بازنگری در برخی مواد این طرح که ایراد و ابهام ایجاد می کند، صورت گیرد، این بازنگری باید بررسی کارشناسانه تر و تخصصی باشد تا هدف اولیه که در ماده یک آمده، تامین شود.
وی گفت: خیلی از مواد در این قانون به طور ضمنی همچنان برای اسناد عادی اعتبار حفظ کرده که قانون را از هدف اولیه ماده یک دور خواهد کرد.
