به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در قسمت اول یادداشت عاصف حمدالهی چنین آمده است:

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری در سال‌های اخیر مطرح بوده است. در سال ۱۳۸۸ در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گفت که برخی سازمان‌های مجموعه قوه‌قضائیه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری الحاق شوند. این پیشنهاد صرفا به دلیل سبک شدن کار قوه قضائیه و با این استدلال که سازمان مذکور به موجب قانون عادی به قوه قضائیه واگذار شده و لذا به راحتی قابل الحاق به وزارت دادگستری است، ارائه شد و به تصویب نرسید.

اخیراً طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورخه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ کمیسیون تلفیق مصوب نموده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ذیل قوه‌قضائیه خارج و زیر نظر قوه‌مجریه و وزارت دادگستری فعالیت خواهد کرد.در مصوبه کمیسیون تلفیق  هیچ  توجهی به کارکردهای مورد انتظار از سازمان مزبور، اهداف و وظایف و صلاحیت‌های تکلیفی این سازمان و میزان انطباق و سنخیت وظایف اصلی آن با قوه‌قضائیه  صورت نگرفته و صرفاً با توجه به اداری بودن برخی از ابزارهای دستیابی به اهداف و وظایف بنیادین حقوقی این سازمان و با دید غیرحقوقی پیشنهاد مزبور و در غیاب مورد تصویب قرار گرفته است‌ و این در صورتی است که حتی با فرض تصویب در مجلس با عنایت به سابقه موجود، احتمال زیاد عدم تایید آن توسط شورای نگهبان وجود دارد.  چرا که پیش از این حدود اختیارات و وظائف وزیر دادگستری و مساله وابستگی اداره برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک از شورای نگهبان مورد استفسار قرار گرفت. شورای نگهبان نیز وظیفه وزیر دادگستری را منحصر به موارد مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی و او را فاقد مسئولیت در امور تشکیلات دادگستری مانند خدمات و پزشک قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک و… دانسته و این امور را بر عهده شورای عالی قضایی (قوه قضاییه) به حساب آورد. بنابراین در صورت تصویب آن  نیز قاعدتاً انتظار می‌رود شورای نگهبان وزارت دادگستری را فاقد اختیارات قانونی برای مدیریت سازمان ثبت با توجه به کارکردهای مختلف قضایی آن بداند.

در این نوشتار با توجه به فرآیند تکاملی سازمان، کارکرد سازمان ثبت و  وظایف اداری و قضایی مرتبط سازمان و عدم امکان تفکیک آن به نقد و بررسی مصوبه کمیسیون تطبیق خواهیم پرداخت.

۱. مطالعه تاریخی سازمان ثبت

برای پی بردن به رمز و راز قوانین و مقررات سازمان ثبت ، ساختار و تشکیلات و نیز ریشه ها، مطالعه زمانی و مکانی سازمان و تتبع در تاریخ، روش شایسته به شمار می رود و ما ناگزیر از مراجعه به تاریخ هستیم تا برای شناخت جایگاه حقوقی سازمان در زمان حال، فرایند تکاملی آن را از شکل گیری تا تحول و استقرار دنبال کنیم چراکه ریشه آن در گذشته می باشد و دست بافت گذشته می باشد هرچند که محصول آن در زمان حال مورد نظر می باشد.

   در مطالعه تاریخی سازمان ثبت، مهم ترین بحث بررسی غایت و هدفی است که قانون گذار در جهت وصول آن هدف به ابداع نهاد ثبت دست زده است سوال این است که بین ثبت املاک و اسناد و  ایجاد یک شرکت تجاری، ثبت مالکیت معنوی و …  چه مشابهتی وجود دارد که همه آنها را مشمول قواعد ثبت قرار داده است.

 در بررسی هدف ثبت توجه به ماده یک قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲مفید به نظر می رسد این ماده اشعار می دارد:

“دوایر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوق ثبت آنها رسما تعیین و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد برای اینکه رسما دارای اعتبار شود.”

 با توجه به این ماده می توان برآن بود که نه تنها ثبت اسناد و املاک دارای غایت و اهداف حقوقی و قضایی می‌باشد و قدرت اثباتی،  نقصان اختلافات و دعاوی و نظم عمومی از آثار حقوقی و قضایی این امر می باشد بلکه  اهداف حقوقی نسبت به اهداف اقتصادی( امنیت اقتصادی، عوائد عمومی) بیشتر مورد توجه و در اولویت قرار گرفته است  در واقع ثبت یشتر به هدف حقوقی که موجب قطع و فصل دعاوی و اختلافات از راه ثبیت حقوق توجه دارد تا تحصیل درآمد، از این رو تشکیلات ثبت در ایران همانند کشورهایی چون انگلستان تابع وزرات عدلیه (دادگستری) درآمد زیرا جنبه حقوقی آن بر جنبه مالی غلبه داشته و نیز در قوانین و مقررات ثبتی کشورمان بیشتر هدف حقوقی ثبت املاک مورد توجه مقنن قرار گرفته است هرچند که از نظر مالی هم با اخذ حق‌الثبت وسایر هزینه های قانونی یک منبع عایدی محسوب می شود.

 ناگفته نماند در نظام ثبت برخی  کشورها همچون آلمان نیز جنبه قضایی ثبت بر جنبه مالی آن غالب است و برای ثبت توسط ماموران ثبتی ارزش قضایی قائل هستند. هر چند ماموران ثبتی قاضی نیستند ولی نقش قضایی ایفا می‌کنند و امروزه حتی در کشورهایی همچون فرانسه که ادارات ثبت تابع وزارت دارایی می باشد به این نتیجه رسیده اند که ثبت ملک بایستی از نظر حقوقی مورد توجه قرار گیرد و چند سالی است که میان وزارت دادگستری ( قوه قضائیه) این کشور و وزارت دارایی اختلاف نظر وجود دارد به‌طوری‌که وزارت دادگستری فرانسه می‌خواهد همه اختلافات مربوط به مالکیت غیرمنقول را در صلاحت قضایی قرار دهد و در مقابل، وزارت دارایی بر نقش مالیاتی، تاکید می‌کند.

علی ایحال از آنجا که قبل از انقلاب وزارت دادگستری اداره قوه قضائیه را عهده دار بود لذا تشکیلات ثبت تابع این وزارت بود و با تفویض اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی در ابتدای انقلاب و مطرح شدن قوه قضائیه در اصلاحات سال ۱۳۶۸قانون اساسی و تثبیت عنوان رئیس قوه قضائیه بجای شورای عالی قضایی و تفویض قانونی اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه، تشکیلات سازمان ثبت تابع قوه قضائیه درآمد و عنوانی به نام وزیر دادگستری ماند که وظیفه تنظیم روابط قوه قضائیه را با دو قوه دیگر برعهده دارد

از آنجا که تفویض اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و بعدا رئیس قوه قضائیه لازم بود به صورت قانونی باشد لذا ابتداً در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید.

 در تاربخ ۲۲ تیرماه ۱۳۵۹ لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی به تصویب رسید.

” ماده واحده_ از آنجا که شورای عالی قضائی از تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۵۹ تشکیل و کار خود را رسماً آغاز کرده است کلیه وظایفی که طبق تصویب قبلی شورای انفلاب برعهده شورای سرپرستی وزارت دادگستری گذارده شده بود از تاریخ تصویب این لایحه بر عهده شورای عالی قضائی گذارده می شود به جزء وظایفی که در قانون اساسی برای وزیر دادگستری معین شده است.”

به علت دو گانگی در وظایف، حدود و اختیارات و وظایف وزیر دادگستری مورد اختلاف نظر قرار گرفت و شورای عالی قضایی در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۵۹طی شماره ۷۷۲۷/ ش در این مورد از شورای نگهبان استفسار نمود و شورای نگهبان طی نظر مودخ ۱۱آذرماه ۱۳۵۹ چنین اظهارنظر نمود که وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران می باشد در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کازگزینی، اداره خدمات و پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور برعهده شورای عالی قضایی می باشد.”

در یک جمع بندی نهایی در خصوص این قسمت از سخن باتوجه ریشه، غایت و  فرآیند تکاملی سازمان ثبت می‌توان گفت که جداکردن سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق به بدنه دولت قطعا با تصویب مصوبه صورت نمی‌گیرد و نه تنها باید هزینه‌های تغییر بسیاری از قوانین را تحمل کرد، چرا که در حقوق ایران سازمان ثبت دارای وظایف متعدد قضایی هم در حوزه اطلاع‌رسانی و هم در حوزه حمایت از املاک و اسناد و اموال مادی و فکری است بلکه نمی‌توان با تصویب یک پیشنهاد بدون ریشه در حقوق ایران نسبت به جداسازی سازمان ثبت از قوه اقدام نمود.